بموافقة الملك.. تطبيق البرنامج الإلكتروني للإجازات المرضية لموظفي الدولة

وافق خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، رئيس مجلس الوزراء، - حفظه الله – على تطبيق البرنامج الإلكتروني للإجازات المرضية، والتنسيق مع وزارة الخدمة المدنية لاعتماد أي تعديلات على صلاحيات منح الإجازات المرضية.
كما وافق المقام السامي على توصيات فريق العمل فيما يخص بناء المنصة الدوائية والعمل بها من قبل لجنة توطين صناعة الأدوية والمستلزمات الطبية في المملكة العربية السعودية.
وقد تمت الموافقة على برنامج تأهيل وتدريب الكوادر الوطنية في مجال الترميز الطبي (ICD-10-AM) والذي سيتم تنفيذه بالتنسيق بين المجلس الصحي السعودي وصندوق الموارد البشرية (هدف) والذي يقوم على تحفيز القطاع الصحي الخاص على توظيف مخرجات البرامج التدريبية في هذا المجال من خلال الاستفادة من التمويل الذي سوف يوفره برنامج (هدف)، وذلك لرفع جودة مخرجات الرعاية الصحية واحتواء التكاليف والإنفاق الصحي، لتصبح مهنة الترميز الطبي مهنة جديدة ضمن القطاع الصحي، وقيام وزارة الصحة (الإدارة العامة للتراخيص) بالربط الإلكتروني مع نظام التراخيص بإدارة الترميز الطبي بالمركز الوطني للمعلومات الصحية، وإدراج رخصة الترميز الطبي ضمن متطلبات الإدارة لإصدار التراخيص، بالإضافة إلى اعتماد برامج تدريبية وتعليمية للفئات المستهدفة للترميز الطبي من قبل الهيئة السعودية للتخصصات الصحية واعتماد التصنيف المهني والوظيفي لهم، وقيام مجلس الضمان الصحي التعاوني بالتنسيق مع المجلس الصحي السعودي بإيجاد ضوابط وسبل توظيف الخريجين لدى مقدمي الرعاية الصحية بالقطاع الخاص وشركات التأمين الصحي، وكذلك اعتماد وإدراج معايير تطبيق الترميز الطبي ورخصة استخدام الترميز الطبي الصادرة من المركز الوطني للمعلومات الصحية ضمن المعايير الوطنية الموحدة لاعتماد المنشآت الصحية من قبل المركز السعودي لاعتماد المنشآت الصحية (سباهي)، ومنح الصلاحية لإدارة الترميز الطبي بالمركز الوطني للمعلومات الصحية لإبرام اتفاقيات توظيف مع الجهات المستهدفة للاستفادة من مخرجات البرامج التدريبية في هذا الشأن، ويأتي ذلك في إطار سعي المجلس للمساهمة في تحقيق أهداف رؤية المملكة 2030 وتوطين بعض المهن في مجالات عمل متخصصة وذات أهمية عالية في الاقتصاد الوطني.
وقد تمت الموافقة أيضاً على بدء استخدام السجل الأساسي الإلكتروني والذي يعتبر من أهم الخدمات التكاملية التي تؤسس لمشروع الملف الصحي الإلكتروني الموحد وذلك من خلال تقديم خدمات التسجيل الموحد للمستفيدين والممارسين والمنشآت الصحية.
كما صدرت الموافقة السامية الكريمة على البدء بإجراء تحليل لنتائج دراسة استجابة النظام الصحي لأفراد المجتمع والتي قام بها المجلس الصحي السعودي في القطاعات الصحية المختلفة في المملكة وذلك حسب الجنسية، والأخذ بملاحظات أعضاء المجلس عند إعداد أي دراسة مستقبلية، ودعم المراكز الصحية الأولية في القطاعات الحكومية المختلفة، وكذلك مراجعة عملية الإمداد للأدوية وتخزينها لتفادي نقص الأدوية في بعض القطاعات الصحية، وتكثيف البرامج الوقائية والخطط التوعوية حول زيادة الأنشطة البدنية والتغذية الصحية والإقلاع عن التدخين للتقليل من خطر الإصابة بالأمراض المزمنة ورفع المستوى الصحي للمجتمع.
وكذلك تمت الموافقة على البدء بإعداد دراسة الحسابات الصحية الوطنية لعام 2017م للقطاعات الصحية في المملكة العربية السعودية واعتماد إضافة نموذج جمع البيانات ملحقاً في الحساب الختامي للقطاعات الصحية.