التجارة: التشهير بحكم قضائي.. ولا رسوم على الشراء ببطاقات الائتمان

أكدت وزارة التجارة والاستثمار عدم جواز طلب المحلات التجارية رسوم إضافية عند الشراء ببطاقات الائتمان، مؤكدة أن التشهير بالمخالفين يستلزم صدور حكم قضائي، ودعت الوزارة المتضررين في حالة الخصم إلى الإبلاغ عن طريق تطبيق بلاغ تجاري مع إرفاق الفاتورة وموقع المنشأة وذلك على e.mci.gov.sa/balagh، وشددت على عدم أحقية المحل رفض التعامل بالبطاقة الائتمانية في حال وجود لافتة توضح استقبال التعامل بها، وعند الرفض يمكن الإبلاغ على 1900، جاء ذلك ردًا على شكاوى متكررة بشأن إلزام المحلات المشترين بسداد رسوم على الشراء ببطاقة الائتمان، وأشارت الوزارة لعدم إمكانية إضافة أكثر من نشاط في السجل التجاري الواحد، مشيرة إلى إمكانية إصداره إلكترونيا حاليًا، وأوضحت الوزارة أن اختلاف سعر الرف عن الكاشير يعد مخالفة توجب الرفع بها عبر تطبيق بلاغ تجاري.