أحكام أخرى ضد الصندوق العقاري.. فمتى التنفيذ؟!

* (فَرَزتْ محكمة الاستئناف بالمدينة المنورة نحو 1000 حكم صادر من المحكمة الإدارية ضد الصندوق العقاري؛ تمهيداً للحكم النهائي فيها خلال الشهر الحالي، وهي القضايا التي يُطالب فيها المُدّعُون بصرف «500 ألف ريال» من رأس مال الصندوق للمتقدمين قبل عام 1432ه...).
* هذا ما نقلته صحيفة مكة الأسبوع الماضي، مضيفة (بأن المحكمة الإدارية بالمدينة النبوية سبقَ وحكمتْ لعدد كبير من المواطنين في قضايا أخرى مماثلة، مُلْزِمَة الصندوق العقاري باستكمال إجراءات صرف مبالغ القروض لأولئك المتضررين؛ وذلك بعد أن طلبت المحكمة من مُمَثِّل الصندوق تقديم الآلية المتبعة في تحويل المستفيدين للبنوك كما يَدّعِي، إلا أنه لم يقدم شيئاً، مما يُثبتُ عدم وجود آلية متبعة في الوقت الحالي تشتمل على الضمانات اللازمة، وهذا يتعارض مع مقاصد النظام...)!
* وهنا خلال الأشهر الماضية صدرت الكثير والكثير من الأحكام النهائية في مناطق مختلفة لصالح المتقدمين للصندوق العقاري قبل 1432ه، الذين يطالبون بأن يصرف لهم «500 ألف ريال» من رأس مال الصندوق وفق الأنطمة القديمة؛ وكانت تلك الأحكام -التي تؤكد على عدالة ونزاهة واستقلالية القضاء السعودي الشامخ- مستندة على عدة مبررات ودُفُوعات، على رأسها قرار مجلس الوزراء رقم (82) الصادر في ربيع الأول 1435ه، الذي جاء ضمن تنظيم الدعم السكني؛ ليبقى السؤال المحير: لماذا تماطل وزارة الإسكان وصندوقها في تنفيذ تلك الأحكام إذا كان هدفها المصلحة العامة، ولاسيما أن أولئك إنما صدرت لهم موافقات على القروض؛ استناداً على مبالغها المرصودة سَلَفَاً؟!
* أيضاً كنتُ أتوقع أن يساهم مجلس الشورى في تحقيق العدالة في تلك الأزمة التي يعيشها أولئك المواطنون بمساءلةٍ وتوصيةٍ واضحة خلال مناقشتهم وحوارهم مع وزير الإسكان الأستاذ ماجد الحقيل، الشهر الماضي؛ ولكن للأسف خابت التوقعات؛ ليتكرر السؤال: متى يحصل متضررو الصندوق العقاري على حقوقهم؟!
* أخيراً من يتابع (تويتر) يلمس أنّ أيَّ رأيٍ أو مقالٍ يُكتبُ لانتقاد وزارة الإسكان وصندوقها تتعقبه مباشرة مُعَرِّفَات وحسابات لا هَمّ لها إلا الدفاع المستميت عن الوزارة وقراراتها؛ فهل هذا مِن صنيع مؤسسة علاقات خاصة متعاقدة مع الوزارة؟ وهل يَحقّ لأي جهة حكومية أن تقوم بمثل تلك الخطوة التي تتعارض مع الشفافية والمصداقية؟ (أتساءل فقط)!.