قروض العقاري "دين" وليست "هبة"

في شرعنا يحرم على المسلم أن يماطل أو يتأخر في سداد الدين الثابت في ذمته، وهذه من الذنوب العظيمة التي نهى عنها الرسول صلى الله عليه وسلم، وهو داخل في ظلم الأموال وقد عدها بعض أهل العلم من الكبائر.
والمماطل المذموم شرعا هو الغني القادر على الوفاء بماله، أما المعسر الذي لا يجد مالا ولا يستطيع الوفاء فمعذور شرعا ويجب إنظاره، لقول الله تعالى: (وَإِن كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَى مَيْسَرَةٍ).
ربما يدور في خلد البعض عن علة التقديم بالمقدمتين السابقتين، والسبب في ذلك ما طالعتنا به صحيفة (مكة) في عددها الصادر يوم الجمعة 23 من رمضان 1439ه، والتي أشارت فيه بأن قيمة القروض المتعثرة لصندوق التنمية العقارية لدى المواطنين المقترضين تجاوزت حاجز 32 مليار.
تعجبت وأصبت بصدمة المبلغ، لكن الأدهى والأصعب إذا علمنا بأن إجمالي القروض المتعثرة في حال تم سدادها، كان سيستفيد منها 60.000 مستفيد ممن هم على قوائم انتظار صندوق التنمية العقارية وفق النظام السابق للإقراض، ممن يحلمون كغيرهم بتملك منازلهم، ولكن للأسف حرمهم من ذلك المماطلون.
مقالي موجه للقادرين على السداد ويماطلون ظنا منهم بأن ما اقترضوه هبه غير مرتجعة، أو يماطلون لأجل المماطلة، فهؤلاء يقع عليهم ما يقع على المماطل الغني إذا امتنع عن القضاء بعد مطالبة الدائن، فيجب على القاضي أن يستوفي ديون الناس من أمواله ولو ببيع عقاراته وأصوله، لأن حقوق الآخرين لا تسقط إلا بالوفاء، ولأنه في حكم الغاصب يجب استخلاص المغصوب من ماله.
لذلك يمكن للصندوق العقاري، بأن يسلك مسلك صندوق التنمية الزراعية من خلال عزمه على تفعيل خدمات "سمة"، وتطبيق نظام إيرادات الدولة، والحسم من الرواتب الشهرية للمقترضين أو كفلائهم عن طريق جهات أعمالهم، وذلك لرفع نسبة التحصيل، والحسم من مستحقات المقترضين لدى بعض الجهات الحكومية، ومن أصحاب العقارات المؤجرة على جهات حكومية مقابل المستحق عليهم لصالح الصندوق.
أعتقد آن الأوان بأن يغير صندوق التنمية العقارية من استراتيجية تحصيله عبر العمل بطريقة البنوك مع المقترضين، من خلال الاستقطاع الشهري من الراتب بصورة آلية، لأن ذلك سيساعد في حل أزمة الإسكان، وزيادة تملك السعوديين لمنازلهم، واستقبال طلبات تمويل سكنية جديدة.