تحرص الحكومات في مختلف دول العالم على تحقيق النمو الاقتصادي للدخل القومي، أو الناتج المحلي الإجمالي، من زاوية أنه يعكس تحسُّن الاقتصاد بصورةٍ عامة، فالنمو في الناتج المحلي يعني زيادة فيه، ومِن ثم زيادة الدخل، ولا يمكن أن يحدث إلا من قدرة مختلف القطاعات الاقتصادية على زيادة إنتاجيتها، وتحويلها إلى دخل لها، وعادةً ما يعني النمو الاقتصادي زيادة الصادرات وتحسُّن مستويات التوظيف، وبالتالي العوائد من الاستثمارات الاقتصادية، وزيادة مدخولاتها. وعادةً ما يرتبط النمو الاقتصادي بظاهرة الانتعاش أو الرواج الاقتصادي، في حين نجد أن النمو السلبي والتراجع في النمو الاقتصادي بظواهر سلبية، مثل الكساد أو التضخم. وعادةً ما يؤدي حدوث النمو السلبي إلى ارتفاع معدلات البطالة، وتراجع الدخل وعوائد الاستثمارات. وعليه نجد أن الحكومات تسعى دومًا إلى تقليل فترات الكساد أو التضخم، ومعالجتها بمختلف السياسات المالية والإنفاقية لتقصير مدتها، وتسريع دخول الاقتصاد في مراحل الانتعاش والرواج، وعادةً ما يُنظَر إلى النمو الاقتصادي كمُؤشر يُساعد الحكومات على التعرُّف على مراحل الدورة الاقتصادية التي يمر بها. توسَّعت الحكومة السعودية في سياساتها الإنفاقية والأنظمة الجديدة؛ وذلك للتحكم في توجيه الاقتصاد السعودي، والخروج من مرحلة النمو السلبي أو التراجع، والانتقال تجاه النمو الإيجابي، من خلال أنشطة اقتصادية تنموية بعيدًا عن الأنشطة الريعية، حتى يستمر النمو الاقتصادي إلى فترات أطول، والملاحظ أن الدولة اتّجهت إلى تخفيف الدعم العام، والتوجُّه نحو الدعم للفئات التي يجب أن تستفيد من الدعم، كما اتّجهت نحو دعم الأنشطة الإبداعية والخلاقة لتكوين أنشطة اقتصادية تُسهم في تنمية ورفع مستوى الناتج المحلي من خلال القيمة المُضافة لمختلف الأنشطة والقطاعات داخل الاقتصاد السعودي. وتُركِّز الحكومة على توجيه الاقتصاد؛ ما يستلزم فترات زمنية أطول، حتى يكون النمو واقعًا حقيقيًّا يُكوِّنه الاقتصاد السعودي، له قدرة على المنافسة عالميًّا، بعيدًا عن الاعتماد على مُحفِّزات غير حقيقية لا تصمد كثيرًا في مواجهة المنافسة في الأسواق العالمية. ومن المتوقع أن الحركة الفعلية والتغيُّر لن تتم في الاقتصاد السعودي، إلا بعد دخولنا في العقد الثاني من القرن الحالي وليس قبله، ولعل الخطوات الحالية التي نشهدها من طرف الدولة، جزء من الخطة نحو إيجاد التحوُّل وترسيخه؛ لخدمة الاقتصاد السعودي مستقبلًا.
