تكرار الاعتداءات يثبت تورط النظام الإيراني بدعم الحوثيين

أكد معالي رئيس مجلس الشورى الشيخ الدكتور عبد الله بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ أن تكرار الاعتداءات الحوثية يثبت من جديد استمرار تورط النظام الإيراني بدعم الميليشيا الحوثية الإرهابية بقدرات عسكرية تهدد أمن المملكة العربية السعودية، وتهدد الأمن الإقليمي والدولي، وهو ما أكده تقرير لجنة العقوبات على اليمن في الأمم المتحدة، الذي كشف أن مصدر هذه الصواريخ البالستية هو إيران في تحد واضح وخرق صريح للقرار الأممي 2216 وكذلك القرار 2231.
جاء ذلك في كلمة لمعالي رئيس مجلس الشورى في أعمال المؤتمر السابع والعشرين للاتحاد البرلماني العربي الذي افتتحه نيابة عن الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي رئيس مجلس النواب المصري الدكتور علي عبد العال اليوم في القاهرة .
وشدد معاليه على أن إطلاق الصواريخ البالستية تجاه المدنيين يبرهن أن ما تقوم به الميليشيا الحوثية يعد تطوراً خطيراً في حرب المنظمات الإرهابية ومن يقف خلفهم من الدول الراعية للإرهاب كالنظام الايراني، كما يعد تعنتاً ورفضاً للسلام وإرادة المجتمع الدولي بوضع حد للصراع الدائر في اليمن وتقويضاً لكل فرص السلام والمساعي الهادفة لتحقيقه، مؤكداً على أن هذه الممارسات العدائية لن تنال من عزم المملكة في الدفاع عن أمنها واستقرارها والحفاظ على أرواح مواطنيها ومن يسكن على أراضيها.
وأوضح أن المملكة حرصت أن تكون أول من استجاب لنداء الأمم المتحدة العاجل لإغاثة اليمن حيث نفذ مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية خلال الفترة الماضية أكبر خطة استجابة للإغاثة الإنسانية في تاريخ الأمم المتحدة لمساعدة الشعب اليمني، مشيراً إلى ترحيب مجلس الأمن في بيانه الرئاسي الصادر يوم 15 مارس بتعهدات المملكة بالمساهمة بنحو مليار دولار لخطة الأمم المتحدة للعمل الإنساني في اليمن.
وعبر معالي رئيس مجلس الشورى عن قلق المملكة العربية السعودية العميق من استمرار تصاعد هجمات النظام السوري على الغوطة الشرقية، وأثر ذلك على المدنيين هناك، داعياً إلى
ضرورة وقف النظام السوري للعنف، وإدخال المساعدات الإنسانية والإغاثية، والأخذ بشكل جاد بمسار الحل السياسي للأزمة السورية وفق المبادئ المتفق عليها والمتمثلة في إعلان (جنيف 1) وقرار مجلس الأمن (2254).
وجدد معالي الدكتور عبد الله آل الشيخ التأكيد أن مواقف المملكة العربية السعودية تجاه القضايا الإقليمية والدولية ثابتة وواضحة حيث تعد القضية الفلسطينية في مقدمة اهتماماتها، مستندةً إلى ثوابت ومرتكزات تهدف في مجملها إلى تحقيق السلام العادل والشامل وفق قرارات الشرعية الدولية، ومبادرة السلام العربية وصولاً إلى إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على حدود 67 وعاصمتها القدس الشرقية، وفي ذلك تجدد المملكة موقفها باستنكار ورفض أي قرار يدعو إلى الاعتراف بالقدس عاصمة لقوى الاحتلال الإسرائيلي.
وأشاد معاليه بجهود رؤساء البرلمانات والمجالس العربية خلال اجتماعهم مؤخراً على هامش أعمال الدورة 138 للجمعية العمومية للاتحاد البرلماني الدولي في جنيف، وما صدر عنها من تبني الجمعية العامة للاتحاد للبند الطارئ المقدم من المجموعة العربية تحت عنوان " تداعيات إعلان الإدارة الأمريكية حول القدس، وحقوق الشعب الفلسطيني فيها وفقاً لميثاق الأمم المتحدة وقرارات الشرعية الدولية"، مؤكداً أن ذلك لم يكن ليتم لولا تظافر الجهود وتوحيد الكلمة، وإيماننا جميعاً بمحورية القضية الفلسطينية.
ودعا رئيس مجلس الشورى رؤساء المجالس والبرلمانات العربية إلى بذل المزيد من الجهود في مجال الدبلوماسية البرلمانية للمساهمة في إنهاء جميع الأزمات في عالمنا العربي، خاصةً في ظل ما يشهده من ظروف بالغة التعقيد على المستويين الإقليمي والدولي، مما يحتم العمل على تعزيز القدرات العربية للتعامل مع هذه الظروف من خلال تظافر الجهود وتنسيق المواقف من أجل حاضر آمن، ومستقبل واعد ومشرق لمجتمعاتنا العربية وللإنسانية جمعاء.
ويضم وفد مجلس الشورى إلى أعمال الاجتماع عضو المجلس عبد الله الغريري وعضو المجلس عضو اللجنة التنفيذية للاتحاد البرلماني العربي الدكتور عيسى الغيث وعضو المجلس الدكتور أحمد الزيلعي ومديرعام الشعبة البرلمانية خالد المنصور .