الكويت تؤكد الغياب التام لتنفيذ أحكام القرار 2401 بشأن سوريا

أكدت دولة الكويت أنه بعد مضي 15 يومًا على اعتماد مجلس الأمن الدولي بالإجماع القرار 2401 الذي طالب جميع الأطراف بوقف إطلاق النار دون تأخير لمدة 30 يومًا من اعتماد القرار في كافة أنحاء سوريا فإنه ومع الأسف الشديد ما يزال هناك غياب تام لتنفيذ أحكامه.
جاء ذلك في كلمة مندوب دولة الكويت الدائم لدى الأمم المتحدة السفير منصور العتيبي التي ألقاها يوم الاثنين نيابة عن دولة الكويت والسويد خلال جلسة مجلس الأمن حول سوريا وتنفيذ القرار رقم 2401 .
وأوضح العتيبي "إن القرار جاء بهدف إيصال المساعدات الإنسانية للمحتاجين وإنهاء الحصار على المناطق السكنية وما تزال العمليات العسكرية في سوريا تمنع إيصال المساعدات الإنسانية والطبية إلى كافة المناطق السورية وتحديدًا في الغوطة الشرقية وبشكل خاص من قبل السلطات السورية".
وذكر العتيبي أن فرق الأمم المتحدة وشركائها في المجال الإنساني لم تتمكن من توفير المساعدات الإنسانية بشكل آمن في الغوطة الشرقية التي تمثل الأولوية من ضمن المناطق السورية باعتبارها محاصرة منذ عام 2013 م ويقطنها نحو 400 ألف شخص.
وأشار إلى ما "حدث في دوما بالغوطة الشرقية يوم 5 مارس وهو اليوم الأكثر دموية منذ اعتمادنا للقرار 2401 بعد مقتل 100 شخص على الأقل فقط في يوم واحد في ذلك اليوم كانت آمال المدنيين متعلقة بالحصول على المساعدات الإنسانية التي تبقيهم على قيد الحياة وكنا نتطلع لأن تكون أول بادرة إيجابية بالوصول إلى نحو 90 ألف شخص يحتاجون تلك المساعدات في الغوطة الشرقية".
وتابع العتيبي "إن ما حدث هو انخفاض ذلك العدد إلى أكثر من النصف نتيجة قيام السلطات السورية بإزالة المواد الطبية اللازمة من حمولة تلك القوافل دون مبررات واضحة وعلى الرغم من أن السلطات السورية كانت على علم مسبق وفقًا للإجراءات المتبعة بكافة محتويات تلك القوافل الإنسانية".
وواصل قائلا "إن ما يبعث على القلق العميق هو اضطرار قوافل الأمم المتحدة وشركائها إلى وقف عملياتها قبل إتمام إفراغ حمولتها بسبب استمرار القصف الجوي المتواصل على دوما ونطالب السلطات السورية بإعطاء إذن فوري لقافلتين أسبوعيًا إلى الغوطة الشرقية ووجهة إضافية أخرى بناء على طلب الأمم المتحدة".
وطالب العتيبي جميع الأطراف بتوفير الضمانات الأمنية المناسبة لهذه القوافل والسماح لموظفي الأمم المتحدة بمرافقة القوافل مجددًا التأكيد على ضرورة التزام جميع الأطراف وعلى وجه الخصوص السلطات السورية بمسؤولياتهم في حماية كافة العاملين في المجال الإنساني بما في ذلك وكالات الأمم المتحدة وشركائها المعنيين.
ورأى مندوب دولة الكويت الدائم لدى الأمم المتحدة "أن استمرار القتال حتى الآن وتحديدًا عبر الغارات الجوية التي لم تتوقف يدعونا إلى مطالبة السلطات السورية مجددًا على وجه الخصوص بالالتزام بأحكام القرار والقانون الدولي في سبيل فتح المجال أمام المساعدات الإنسانية للوصول إلى المحتاجين ونعتقد بأن فرض هدنة يومية لمدة خمس ساعات في الغوطة الشرقية أمر لا يساعد على تنفيذ القرار".