«العدل»: إحالة الدعاوى ل«المصالحة».. والجلسة خلال 10 أيام

اعتمد وزير العدل رئيس المجلس الأعلى للقضاء الدكتور وليد بن محمد الصمعاني، قرارًا ينص على أنه يحق لرئيس المحكمة توجيه القضايا لمكاتب الصلح قبل إحالتها للدائرة القضائية، على أن تعقد جلسة الصلح خلال أسبوعين (10 أيام عمل)، فإن تعذر الصلح خلال شهر من تاريخ قيدها في المكتب وجب إعادتها لقسم صحائف الدعوى.
ويأتي قرار الدكتور الصمعاني، في إطار سعي الوزارة إلى تفعيل الوسائل البديلة لفض النزاعات والحد من تدفق الدعاوى على المحاكم، ووضع الآليات اللازمة لتنفيذ مبادرة تفعيل منظومة مكاتب المصالحة في برنامج التحول الوطني 2020، ومن ذلك اقتراح توجيه بعض القضايا التي يسوغ فيها الصلح لمكاتب الصلح في المحاكم قبل إحالتها للدائرة القضائية.
وأكد قرار معالي وزير العدل على أن تعقد مكاتب الصلح جلسة للصلح خلال مدة لا تزيد عن أسبوعين، فإن تعذر الصلح خلال شهر من تاريخ قيدها في المكتب وجب إعادتها لقسم صحائف الدعوى لإحالتها للدائرة القضائية المعنية بنظر الدعوى.
ونص القرار على أنه في جميع الأحوال يجوز لطرفي الدعوى أو أحدهما خلال المدة المحددة بشهر كفرصة للصلح طلب إحالتهما للدائرة القضائية المعنية بنظر الدعوى، كما أن مركز المصالحة يحدد عبء مكاتب الصلح لتحقيق التوازن عند توجيه القضايا للمكاتب، حيث يتولى المركز الإشراف على المكاتب وتوفير الدعم اللازم لها.