كشفت وزارة التعليم، عن توظيف وتأهيل 5 آلاف حارس أمن، في المدارس، خلال العام الحالي، بمشاركة إدارات الدفاع المدني والمرور والشرطة لدعم خطط السلامة ومنع حالات الاعتداء على المعلمين والطلاب والسيطرة على ردود الأفعال المتشنجة لبعض أولياء الأمور. أوضح ذلك وكيل وزارة التعليم، المشرف العام على الإدارة العامة للأمن والسلامة المدرسية، د. ماجد بن عبيد الحربي، في ورقة عمل قدمها في ملتقى «نحو تفعيل إدارات السلامة بالجهات الحكومية» والذي نظمته مديرية الدفاع المدني بمنطقة مكةالمكرمة مؤخرا، مشددا على أهمية توفيرعناصر الأمن والسلامة في المدارس؛ لتكون جاذبة للتعليم. وكشف الحربي عن إطلاق مبادرة لإعداد 1200 ممارس للأمن والسلامة مع نهاية العام الجاري، مشيرا إلى تحديات كبيرة يواجهها القطاع؛ منها: ارتفاع أعداد الطلاب وكثرة المدارس واختلاف تصميماتها بين مبنى مصمم للمدرسة، إلى آخر مصمم للعائلة، مشيرا إلى أهمية التثقيف ورفع درجة الوعي على كل المستويات بضوابط الأمن والسلامة بالمدارس كصمام أمان لا بديل عنه. واستعرض الحربي عددًا من السلوكيات المرفوضة في المدارس والتي جرى تجريمها استنادا إلى التجارب السابقة، وفي الصدارة منها إغلاق مخرج الطوارئ، معتبرا ذلك جريمة لا تغتفر لقائد المدرسة؛ لأنه الوسيلة الوحيدة التي يمكن من خلالها أمن المكان، في حال حدوث أي مكروه لا قدر الله. كما تم إطلاق مبادرة مدرسة بلارجيع لمنع تكدس الأوراق والأثاث في بعض الغرف، حتى لا يعبث بها الطلاب، ويؤدي ذلك إلى إشعال حرائق. وتم تحذير المدارس، خاصة المستأجرة من زيادة الأحمال الكهربائية بدون مبرر، مما قد يؤدى إلى انقطاع التيار وحدوث التماسات الكهربائية، مشددا على أهمية استخدام الوصلات الكهربائية الجيدة وعدم وصلها بالكهرباء لطول العام. ولفت الحربي إلى الاستفادة من تجارب مدارس أرامكو والهيئة الملكية للجبيل وينبع في تجهيزات المدارس، وإعداد استمارة محكمة لضبط هذه الجوانب بالتنسيق بين مدير المدرسة ومنسق الأمن والسلامة. * دليل خاص لمنع التعليق العشوائي للدراسة في موسم الشتاء. * السماح بالكاميرات وراء تراجع السرقات بالمدارس. * لجنة خماسية لإخلاء المدارس غير الصالحة للتعليم. 640 مليون ريال لخطط السلامة وتطرق الحربي في ورقته إلى تخصيص 8 ملايين ريال لمبادرة ثقافة السلامة المرورية، وذلك من أجل الحد من حوادث الدهس المتكررة أمام المدارس، سواء بسيارات نقل أو سيارات عادية، وذلك بالتعاون مع المرور، وسيتم من خلالها تدريب 20 ألف طالب بنهاية العام الدراسي الحالى، مشيرًا إلى أن كل مدرسة مطالبة بتنفيذ 4 خطط إخلاء سنويا على أن يتم توثيقها إلكترونيا، ولفت إلى تنفيذ 37 ألف خطة، العام الماضي، وهي تمثل رقما متواضعا للغاية في ظل وجود 38 ألف منشأة تعليمية في مختلف المراحل. ولفت إلى تخصيص 640 مليون ريال لمخصصات السلامة، استنادًا إلى حجم المدارس والفصول، وكشف النقاب عن العمل على إعداد نظام متكامل للسلامة، وفق مؤشرات مختلفة تأخذ بعين الاعتبار أوضاع مختلف الفئات من الطلاب والتخلص من التعميمات، وذلك لضمان العمل بها على الدوام. وعن خطط السلامة العامة، أشار الحربي إلى تشكيل لجنة خماسية برئاسة الإمارة، تضم ممثلين عن الدفاع المدني والمرور وشركة الكهرباء والبلديات ووزارة التعليم، لرصد المدارس غير الصالحة للعملية التعليمية وإخلائها، مؤكدا إصدار دليل بالحدود الدنيا لمتطلبات السلامة. وأشار إلى وجود نظامين للبلاغات، حيث يستطيع أي ولي أمر أو طالب أو معلم، الإبلاغ عن أي مصدر للخطورة، بجوار المدرسة؛ لأن مجريات اليوم الدراسي المتلاحقة قد لا تعطي لقائد المدرسة الفرصة لينتبه إلى كل الأمور، ولفت إلى إصدار أفلام توعوية لزيادة الوعي بثقافة الأمن والسلامة. وكشف عن إطلاق 90 برنامجا للأمن والسلامة، خلال شهرين. وتطرقت ورقة الحربي إلى عدة مرتكزات وصعوبات في ملف الأمن والسلامة بالمدارس، وفي صدارتها عدم وجود مختصين، مشيرًا إلى توقيع مذكرات مع الجامعات وشركة الكهرباء وهيئة الهلال الأحمر، فيما يتعلق بمسارات الأمن والسلامة، وإنشاء مركز طوارئ على مستوى الوزارة وتصميم دبلوم للأمن والسلامة في جامعة الأمير سطام على أن تبدأ الدراسة به في الفصل الثاني. ضبط حالات تعليق الدراسة خلال موسم الأمطار واستعرض الحربي أهمية إدارة الأمن والسلامة في المدرسة؛ للقضاء على عشوائية تعليق الدراسة، لاسيما في موسم الشتاء والأمطار، مشيرا إلى إصدار دليل يهدف إلى القضاء على الاجتهادات الشخصية، ويتيح لقائد المدرسة ضبط حالات تعليق الدراسة، بعد توفر المعلومات الكاملة لديه. وتطرقت ورقة الحربي لعناصر البيئة المدرسية الآمنة، والتي تشمل الأمن والسلامة والطوارئ، ثم التثقيف، مشيرا إلى تغير مفهوم حارس المدرسة إلى مفهوم رجل الأمن الذي يعي كل المتغيرات في المجتمع، ولديه القدرة على التعامل في حالات وقوع حوادث لا قدر الله، ولذلك، تم تنفيذ برنامج تدريبي ل5 آلاف حارس يجري توظيفهم بالتعاون مع إدارة الدفاع المدني والمرور والشرطة، وذلك لأهمية أن يكونوا على دراية وخبرة بكيفية التعامل مع أولياء الأمور والمعلمين والطلاب والزوار، وللحد من السرقات والعبث بممتلكات المدارس، جرى السماح بتركيب كاميرات للمراقبة، وبعد هذه الخطوة انتفت هذه الظاهرة.
