مسؤولون: القرارات تزيد من اندماجها وتعزز إسهاماتها في الناتج القومي

في الوقت الذي يمثل فيه قرار السماح للمرأة السعودية بقيادة السيارة ومنحها رخصة قيادة مثلها مثل الرجل على حد سواء، واحدا من أهم القرارات المفصلية في مسيرة المجتمع السعودي، ومع ما يمثله هذا القرار من أهمية على أكثر من صعيد وتحديدا الاجتماعي والاقتصادي لما له أثر من زيادة اندماج المرأة في المجتمع وتعزيز فرصها في مجال التنمية فإن هناك أكثر من 15 قرارا أسهمت في تمكين المرأة من زيادة مشاركتها في المجالات العملية والتنموية ودخلت بنجاح سوق العمل، وأصبحت شريكا مهمًا في العديد من الهيئات والجمعيات الأهلية كالغرف التجارية، والمجالس البلدية والأندية الأدبية، وجمعيات الخدمات الاجتماعية. وخاضت عمليات الدوائر الانتخابية جنبا إلى جنب مع الرجل، ناهيك عن شغلها مناصب قيادية عليا ومشاركتها تحت قبة الشورى وتمثيلها السعودي في العديد من المحافل الدولية. كما أنها في المجال الوظيفي تمثل 40% من نسبة موظفي الدولة.
إلى ذلك أكد وكيل وزارة الحج السابق حاتم قاضي أن المرأة في وزارة الحج تشارك بفاعلية في أعمال الحج، مشيرا في زيادة تفعيل أدوار تفعيل المرأة في أعمال الحج أن الوزارة ألزمت كل مؤسسات الطوافة بافتتاح أقسام نسائية تقوم على خدمة الحاجيات من مختلف دول العالم، وفي ذات الوقت قامت وزارة الحج بتوظيف نساء كمراقبات على متابعة وتقييم تجويد العمل داخل لأقسام النسائية في مؤسسات الطوافة.
الكناني: المرأة أصبحت ناخبة ومنتخبة في مجالس الأندية الأدبية
من جانبه أشار عبدالله الكناني مدير عام الأندية الأدبية الذي كانت في عهده بدء تجربة مشاركة المرأة في مجالس الأندية الأدبية، إلى أن المرأة السعودية حضرت في المشهد الأدبي والثقافي كناخبة ومنتخبة وخاضت التجربة من سنوات في الأندية الأدبية، مؤكدا أن المرأة السعودية أثبتت أنها صاحبة دور فاعل ومميز في المشهد الثقافي السعودي والعربي والدولي، وكان حضورها في الفترة الماضية كبيرا وفاعلا، وأصبحت المرأة تملك وتدير مؤسسات ثقافية وإعلامية متطورة في مجال صناعة الثقافة والنشر والإعلام وهذه الأعمال جميعها أسهمت في بروز أجيال جديدة وأسماء جديدة أيضا ومُنتجها رقم صاعد في المشاركة والإنتاج الأدبي والثقافي.
وأضاف الكناني أننا لو تحدثنا عن المشهد الروائي أو القصة، والشعر والفنون سنجد بروزا في الوجود النسائي في هذا المشهد، إذ هناك زخم مميز في عملية تأليف الكتب، والكتابة في المجالات الإبداعية الأخرى، وهناك الأسماء البارزة من اللاتي تفوقن بإبداعهن وحظين بالتكريم على المنابر والمنصات المحلية والدولية، ناهيك عن المجالات الإبداعية الأخرى.
البطاطي: لابد من زيادة العدد في المجالس البلدية
وفي مجال المجالس البلدية أكد عبدالمجيد البطاطي رئيس المجلس البلدي بجدة أن المرأة قادرة على التفاعل داخل منظومة المجالس البلدية مثلها مثل الرجل بل ولديها قدرة على الدقة والصبر والمتابعة، مشيرا إلى أنه من المبكر الحكم على تجربتها الحالية في المجالس البلدية لحداثة التجربة، واقترح البطاطي زيادة عدد المشاركات إلى ثلاث عضوات فما فوق حتى يشكلن عمل لجنة داخل المجلس.
أبرز القرارات لتمكين المرأة السعودية
1 عام 2006 تأنيث العمل في محلات بيع المستلزمات النسائية.
2 عام 2011 م صدر أمر ملكي بتمكين المرأة من المشاركة في الانتخابات البلدية.
3 عام 2012م السماح للمرأة بالمشاركة في انتخابات ومجالس الأندية الأدبية.
4 - 12 ديسمبر 2013م صدر أمر ملكي ينص بأن تكون المرأة عضوًا يتمتع بالحقوق الكاملة للعضوية في مجلس الشورى.
5 عام 2013 السماح للمرأة بمزاولة مهنة المحاماة 2013 ومنحها حق تمثيل الموكلين وامتلاك المؤسسات القانونية وإدارتها.
6 إنشاء أقسام ولجان نسائية في وزارة الحج ومؤسسات الطوافة.
7 السماح للمرأة بالعمل في محلات بيع التجزئة ومحلات بيع وصيانة الجوالات.
8 السماح للمرأة بالعمل في حركة المراقبة الجوية ومراكز اتصالات الطوارئ.
9 دخول المرأة المجال العسكري مثل الجوازات وأمن المطارات والسجون.
10 تمكين النساء من استخراج بطاقات هوية خاصة واستصدار بطاقات عائلية للمطلقات والأرامل.
11 إلغاء شرط حضور المرأة إلى المحكمة بصحبة قريب من الذكور لتأكيد هويتها.
12 السماح بحضور لاعبات سعوديات الدورات الأولمبية.
13 في عام 2016 م منح تراخيص النوادي الرياضية للنساء.
14 في عام 2017 م قرار حصول النساء على الخدمات الحكومية بدون شرط إذن ولي الأمر.
15 عام 2017 م صدر أمر ملكي بالسماح للمرأة بقيادة السيارة واستصدار رخصة قيادة.
من جهتها قالت الدكتورة ثريا العريض عضو الشورى السابق: إنها من الثمانينات ونحن ننادي بتمكين المرأة وتأهيلها للقيام بأدوارها، ومن قبل الشورى كانت هناك مطالبات هادئة وواعية لتحقيق المتطلبات التي كنا نحلم بها وبعضها تحقق والحمد لله.
وفي النهاية نحن نسير في الوجهة الصحيحة، وعملية توازن مسيرة التنمية تقتضي أن تكون في يد أحد متحكم ينظر إلى الأمور بنظرة شمولية وليست رغبوية أو فئوية، وهذا ما يحدث الآن.
وكمتابعة لأكثر من ثلاثة عقود للساحة متفائلة جدا، فنحن أخيرا استدرنا والتففنا وخرجنا من التوجه بتوجيه من الخلف إلى الخلف وأصبحنا نتجه إلى الأمام إلى البناء.
وفكرة التوازن والاعتدال هي الإستراتيجية الصحيحة.
وشددت الدكتورة العريض تأكيدها بأن المرأة ستحقق المواطنة الكاملة والمساهمة الكاملة قائلة «أنا أبصم بالعشرة بنعم» لأن التوجه الآن حكيم، إيجابي، متوازن، وحازم في ذات الوقت.
كما أن القرارات ليست عشوائية ولا تأتي مفردة لتحقيق زخم إعلامي وإنما هي قرارات تدرس كل الجوانب المطلوبة لإنجاح القرار.
ونحن أمامنا الكثير ولكن الفرق الآن أننا متفائلون لأننا في الوجهة الصحيحة.
تحديات المستقبل لا تخص المرأة وحدها فالقضية قضية مجتمع وأولها منظر (الدين المعاملة) في قضية الثوابت، كما أن مواجهة التحديات تقتضي تفهم الرجل والمرأة لكامل أدوارهم.
* الدكتور محمد حسين القحطاني مستشار وزير العمل والمشرف العام على فرع الوزارة بمنطقة مكة المكرمة يؤكد أن المرأة شريكة في جميع المحافل التي هيئتها لها الدولة وهي بالفعل لها مساهماتها الفاعلة في الناتج القومي بعد أن كانت طاقة معطلة لم تستفد من الإمكانيات التي توفرت لها من التعليم والتأهيل والتدريب. وهي جديرة الآن بأن يتم تمكينها من جميع السبل التي تزيد من مشاركتها الاقتصادية للمملكة ويتجلى ذلك من خلال المبادرات التي أولتها ودأبت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية على دراستها من الخطط الاستراتيجية، والتي خصصت لها بند سياسات وبرامج عمل المرأة وخلق وظائف جديدة لدخولها إلى سوق العمل، ومنها تهيئة بيئة العمل المناسبة للسيدات للدخول الى سوق العمل مع ضمان منافستها واستمرارية تواجدها بالشكل المناسب وبالفرص التي وفرتها الدولة مشكورة.
بداية بقرار فتح الأقسام النسائية لجميع الدوائر الحكومية مرورا السماح للمرأة بالعمل بدون إذن ولي الأمر ومن ثم قرار تأنيث محلات المستلزمات النسائية بجميع مراحلها وكذلك تمكين السيدات من العمل في
المصانع والمعامل
القرارات زيادة في التمكين
وأضاف الدكتور القحطاني أن المرأة السعودية أصبحت تتقلد المناصب القيادية والتي أسهمت بشكل كبير من دخولها السوق كمستثمر قوي له وزنه، وشاركت المرأة السعودية في صنع القرار بدخولها مجلس الشورى.
كما أشار إلى أن القرار الجديد الذي أقرته الدولة سيساهم إلى حد بعيد في تمكين المرأة من العمل من خلال السماح للمرأة بالقيادة بعد أن كانت المواصلات من أولى التحديات التي تعيق المرأة من العمل، ومن منطلق هذا القرار سيتم معالجة بعض المشكلات وسيتم الاستفادة منها بشكل كبير، كما سيتم خلق وظائف عمل للسيدات لم تكن متاحة من قبل ومع كل ذلك تظل المرأة الأم والابنة والأخت والدور الاجتماعي المطلوب لتربي وتنشئ جيلا يرى والدته تساهم في العمل بالشكل المطلوب.
وأكد مستشار وزير العمل والمشرف العام على فرع الوزارة بمنطقة مكة المكرمة أن المرأة حاليا توفرت لها جميع السبل ويسرت لها جميع الطرق لتشارك مشاركة فعلية ومباشرة في الناتج القومي للدولة والذي سيكون مردوده عاليا جدا لصالح الوطن.