لجان لمراجعة الكتب المدرسية.. وإطلاق منصة لتلقي الملاحظات

كشف الرئيس التنفيذي لشركة تطوير للخدمات التعليمية الدكتور محمد الزغيبي ل»المدنية» عن أن قرار وزير التعليم إسناد طباعة ومراجعة الكتب الدراسية سيتم على إثره تشكيل لجان لمراجعة الكتب المدرسية كافة وتلافي الأخطاء، مشيرًا إلى أن الشركة معنية سابقًا قبل هذا القرار بمراجعة منهجي اللغة الإنجليزية والحاسب الآلي قبل صدور قرار الوزير، حيث أضاف باقي الكتب المدرسية، وقال الزغيبي إن الشركة تعمل حاليًا بشكل سريع على إطلاق منصة إلكترونية لاستقبال الملاحظات على الكتب المدرسية من المجتمع التربوي والمجتمع بشكل عام. وحول كشف الشركة أخطاء في الكتب الحالية و هل سيتم إتلافها.. أكد الزغيبي أن هذا الأمر يأتي حسب الخطأ وهذا الأمر والقرار يعود للوزارة وليس للشركة أي اختصاص، مبيّنًا أن المحتوى الرقمي عدلت فيها جميع الأخطاء التي كشفت وأن الخطأ الذي أثار الرأي العام في الصورة على غلاف أحد الكتب قد عدلت خلال نصف ساعة وقد رفع الكتاب بصورة صحيحة وجديدة مشيرًا إلى أنهم في الشركة معنيون بالمحتوى الرقمي بشكل كبير وأن التحديث على مدار الساعة لو اكتشفت أي أخطاء. وأكد الرئيس التنفيذي لشركة تطوير للخدمات التعليمية أن الوزارة لديها توجهًا الآن بشكل كبير على التركيز على الكتاب الإلكتروني خصوصًا أن هذا الكتاب تغييره وتعديله سهل جدًا. وأوضح أنه سيتم التحقق من جميع المناهج وإذا وجدت أخطاء سيتم تلافيها وتغييرها. وحول وجود فترة زمنية لتعديل الأخطاء أكد على أن قرار الوزير خرج ولا يمكن معرفة الإجراءات المتبعة في حينه إلا بعد فترة. من جانبه قال الدكتور عبد الله الجغيمان عضو لجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس الشورى ل»المدينة» إن قرار نقل مراجعة وتوزيع المناهج من وزارة التعليم إلى شركة تطوير التعليم ليس من باب الخصخصة وليس له علاقة بالخصخصة. وأضاف: إن هذا القرار لا يدل على فشل الوزارة حيث كانت هي المسؤولة لأكثر من 60 عامًا عن المناهج، وأن وجود أخطاء مثل هذه واردة في كل وزارات التعليم السابقة والحالية وكذلك في جميع دول العالم. وأشار إلى أن تحويل جميع المناهج من حيث الطباعة والتطوير والتوزيع إلى شركة تطوير التعليم خطوة إيجابية يساعد على تجويد المناهج والكتب من خلال أشخاص متخصصين في هذا المجال، والشركة يعمل فيها متخصصون في التربية والتعليم ولهم علاقة وثيقة بوزارة التعليم.