ثمّن مجلس الوزراء الفلسطيني أمر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود حفظه الله باستضافة 1000 حاج من ذوي شهداء فلسطين لأداء فريضة الحج لهذا العام. ونوه المجلس خلال جلسته الأسبوعية التي عقدها اليوم في مدينة رام الله، برئاسة رامي الحمد الله، باهتمام وعناية خادم الحرمين الشريفين - رعاه الله -بفلسطين والقضية الفلسطينية وذوي الشهداء، التي كان لها الأثر الكبير في تعزيز الصمود الفلسطيني ورفع المعاناة عنه وتحقيق حلمه في قيام دولته المستقلة وعاصمتها القدس. وأشاد المجلس بالجهود الكبيرة والجبارة التي تبذلها حكومة خادم الحرمين الشريفين في خدمة ورعاية حجاج بيت الله الحرام. وفي الشأن المحلي أكد المجلس أن إسرائيل بوصفها السلطة القائمة بالاحتلال، مستمرة وبشكل منهجي وواسع النطاق في العمل على تعزيز احتلالها الاستعماري في أرض دولة فلسطين. وأوضح أن إسرائيل تعمل على تقويض عمل السلطة الفلسطينية من خلال مجموعة من الممارسات والإجراءات والسياسات غير الشرعية، لا سيما الخطة التي تم إعدادها مؤخرا لمضاعفة عدد العاملين «المدنيين في الإدارة المدنية» لسلطة الاحتلال التي كان من المفترض حلها منذ سنوات حسب الاتفاقيات الموقعة، وإظهارها كجهاز مدني، وتوسيع نشاط وصلاحيات هذه الإدارة الاحتلالية، ومحاولاتها المرفوضة لفتح قنوات اتصال مباشرة مع الفلسطينيين ورجال الأعمال. وأكد المجلس أن الإدارة المدنية ما هي إلا الذراع الرئيس للاحتلال الإسرائيلي، الذي يعمل على تعزيز سلطته وسيطرته على الضفة الغربيةالمحتلة، والتحكم في كل مناحي الحياة، ويعمل على تضييق سبل العيش على الشعب الفلسطيني في أنحاء الضفة الغربية كافة، وترسيخ النظام الاستعماري من خلال منظومة الاستيطان غير الشرعي. وأشار إلى أن هذه الخطوات هي إلغاء إسرائيلي واضح لاتفاق أوسلو، وتخليها وتراجعها من طرف واحد عن الاتفاقيات الموقعة، مما يرتب مسؤوليات على الدول الراعية لهذه الاتفاقيات. وطالب المجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته تجاه ما تقوم به إسرائيل، من إفشال للجهود الدولية لتحقيق السلام في المنطقة من خلال إنهاء الاحتلال الإسرائيلي. وأكد المجلس أن الحكومة بالتنسيق مع القيادة الفلسطينية ستدرس الخيارات كافة في التعامل مع هذه التطورات المرفوضة، داعيا إسرائيل إلى حل الإدارة المدنية، والبدء بإجراءات جدية من أجل الوصول إلى اتفاق سلام قائم على حل الدولتين تعيشان جنبا إلى جنب بأمن وسلام، استنادا إلى قرارات الأممالمتحدة، ومرجعيات عملية السلام.
