واصلت الهيئة الهندسية التابعة للقوات المسلحة المصرية أمس السبت، عملية انتشال حطام تصادم قطاري إسكندرية، الذي وقع أمس الأول الجمعة بين قطار 13 أكسبريس "القاهرة - الإسكندرية" بآخر خط بورسعيد الإسكندرية وأسفر عن سقوط عشرات القتلى والمصابين، فيما أعلنت وزارة الصحة المصرية في بيان لها السبت ارتفاع ضحايا الحادث إلى 41 متوفيًا بينهم 10 جثامين مجهولة و172 مصاباً. إجراء المعاينات بدأت النيابة العامة تحقيقاتها في الحادث بإجراء المعاينات اللازمة لمسرح الحادث، وحصر لأعداد المصابين والاستماع إلى أقوال من تسمح حالتهم، وكذا الاستماع إلى أقوال شهود الحادث، للوقوف على كيفية وقوعه. ووجه النائب العام المصري أعضاء النيابة العامة بتشكيل اللجان الفنية اللازمة وندب جهات الفحص المختصة لتحديد الأسباب الفنية وراء حادث التصادم، واستجواب أي أطراف ذات صلة بالحادث تمهيدًا لتحديد المسؤوليات الجنائية. تحريات النيابة وأمرت النيابة العامة بتكليف أجهزة الأمن بإجراء التحريات اللازمة حول الحادث وموافاة النيابة بالتحريات على وجه السرعة حتى يتم الانتهاء من التحقيقات. وانتقدت لجنة النقل والمواصلات بالبرلمان المصري حالة الإهمال التي وصلت إليها السكك الحديدية، حيث أكد اللواء سعيد طعيمة رئيس اللجنة، أن اللجنة كانت سباقة في كشف أخطاء السكة الحديد، وكشفت الإهمال الذي تعانيه السكة الحديد، ويبدأ من شباك التذاكر وصولًا إلى عامل التحويلة، وسائق القطار والكمساري وغرفة العمليات، مضيفًا أن ملف السكك الحديدية به إهمال شديد، وما حدث في حادث تصادم قطاري الإسكندرية متعمد، متابعًا "حذرنا مرارًا من إمكانية وقوع كوارث بسبب تردي المنظومة". وأشار طعيمة إلى أن تصادم قطاري الإسكندرية سببه تقصير غرفة التحكم، لافتًا إلى أنه تقدم بطلب للدكتور على عبدالعال، رئيس مجلس النواب؛ لعقد جلسة طارئة لمتابعة آثار الحادث وكيفية تفاديه مستقبلًا".
