رؤية 2030: تطوير القطاع العام والحكومة الإلكترونية

هناك قطاعات كثيرة في المملكة العربية السعودية جاذبة للاستثمار الأجنبي وأن السنوات القادمة ستشهد استثمارات ضخمة في قطاعات مختلفة في المملكة ومن أهمها قطاع الطاقة بكل أشكالها وقطاع النقل. وتسعى برامج الرؤية إلى زيادة مستوى الاستثمارات الأجنبية إلى 5.7% من الناتج المحلي الإجمالي. وهذا يعني تسهيل تدفق الاستثمارات وتحسين بيئة الأعمال. ومن العوامل الأخرى التي تصدت لها برامج الرؤية البنية التحتية الرقمية، والتي تهدف إلى جذب المستثمرين وتعزز القدرة التنافسية للاقتصاد السعودي، وتطوير أداء القطاع العام ورفع مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين والمستثمرين. والحكومة الإلكترونية هي أحد أهم الأدوات لتطوير أداء القطاع الحكومي.
وأعتقد أن المملكة حققت تقدمًا ملحوظًا في الحكومة الإلكترونية خلال العقد الماضي تقريبًا. وأدى ذلك إلى تحسين ترتيبها في عدد من المؤشرات العالمية. فقد أصبح ترتيب المملكة في مؤشر الحكومة الإلكترونية للأمم المتحدة 36 في عام 2014، مقارنة ب90 في عام 2004. ولابد من تعزيز إدارة الخدمات عبر الإنترنت داخل الحكومة.
وكون رأس المال البشري هو أحد العوامل اللاعبة في نجاح المشاريع فقد أفردت الرؤية برنامج يعنى بالرأس المال البشري، وتهدف الرؤية إلى إطلاق برنامج شامل لرعاية المواهب البشرية، اضافة إلى ذلك فان هناك برنامج تعزيز حوكمة القطاع العام معني بإعادة هيكلة المؤسسات الحكومية بشكل مستمر وبمرونة، وهذا يعني توحيد الجهود، وتبسيط الإجراءات وتحديد المسؤوليات بشكل دقيق.
ولا ننسى برنامج خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز لتنمية رأس المال البشري والمعني بحصول موظفي القطاع العام على المهارات المناسبة للمستقبل. وحسب وثائق الرؤية فإن البرنامج سيقوم بإنشاء مراكز التميز في الموارد البشرية في كل المؤسسات الحكومية، وتوفير التدريب. وكذلك رفع إنتاجية الموظفين، من خلال تطبيق معايير إدارة الأداء، وتوفير التدريب المستمر للتنمية المهنية بقطاع عام رشيق وفاعل وكفؤ ومدرب وبحكومة الكترونية متكاملة وبمتابعة حثيثة من قبل سمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان تستطيع المملكة أن تسهل عملية جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبيه في القطاعات كافة. وبأهمية موازية سيشعر المواطن بالتحسن النوعي الملحوظ في مستوى الخدمات الحكومية المقدمة من حيث تسهيل وتبسيط الاجراءات والاستخدام الأمثل للخدمات الإلكترونية.
محمد موسى حامد
وزير الطاقة والثروة المعدنية السابق في الأردن