استضافة المملكة لقمة العشرين «شهادة دولية» بنجاح تحركات ولي العهد

اتفق اقتصاديون ورجال أعمال، على أن استضافة المملكة لقمة مجموعة العشرين (G20) عام 2020 بمثابة «شهادة دولية» لنجاح خطط ومجهودات كبيرة قادها ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز بالتواصل مع دول المجموعة لتأييد طلبها باستضافة اجتماعات مجموعة العشرين لعام 2020..
وأكدوا أن استضافة اجتماعات القمة بمثابة «فرصة ثمينة» لعرض القضايا والتحديات الاقتصادية في العالم ومعالجتها من منظور يراعي سياسة المملكة الشاملة والمتوازنة، كما يراعي حاجات ومتطلبات دول مجلس التعاون والدول العربية والإسلامية بالإضافة إلى الدول النامية بشكل عام، مشيرين إلى أن استضافتها تعزز المكانة الاقتصادية للمملكة ويعكس الثقل السياسي والاقتصادي للمملكة.
نجاح سعودي
وأكد الخبير الاقتصادي الدكتور عبدالله صادق دحلان، أن المملكة بذلت جهودًا كبيرة قادها صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، بالتواصل مع دول مجموعة العشرين لتأييد طلبها باستضافة الاجتماع القادم 2020م وفق ماجاء على لسان وزير المالية محمد الجدعان، وأشار إلى أن نجاح المملكة في استضافة اجتماعات المجموعة يعكس ثقلها السياسي والاقتصادي الدولي، والثقة العالمية بقدرتها على تنظيم مثل هذه الاجتماعات المهمة، حيث تعد المجموعة المنتدى الرئيس للتعاون الاقتصادي بين دولها الأعضاء التي تمثل 90 % من الناتج الإجمالي العالمي وثلثي سكان العالم.
واعتبر رجل الأعمال والاقتصادي سيف الله محمد شربتلي، أن استضافة القمة حدث اقتصادي مهم للغاية كون قمة العشرين تضم أهم وأكبر دول العالم ودليل على الدور العالمي للمملكة، وقال: الشعب السعودي كله يقدر الجهود الكبيرة التي تبذلها القيادة الرشيدة من أجل ترسيخ مكانة الوطن وتعزيز دوره الاقتصادي من خلال إنشاء أكبر صندوق اقتصادي استثماري سيادي في العالم.
وأضاف: «جاء طلب الاستضافة بهدف عرض الأفكار السعودية الشجاعة للتحول الوطني من الاعتماد على النفط إلى تنويع مصادر الدخل».
طموحات القيادة
من جهته لفت المستثمر ورجل الأعمال محمد بن ناصر الغيثي إلى أهمية استضافة المملكة للقمة والإعداد المبكر لأجندتها، مشيرا إلى متانة المركز المالي للمملكة في ظل ارتفاع حجم الاحتياطات المالية، وتضاعف الناتج المحلي الإجمالي على مدى السنوات العشر الماضية؛ حيث يمثل الاقتصاد السعودي (50%) من اقتصاد دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، ويشكل ثالث أكبر احتياطي للعملة في العالم نتيجة للسياسات النقدية التي تنتهجها المملكة بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز -أيده الله-، مما أسهم في تعزيز الاستقرار النقدي والمالي.
وأشار إلى أن التجارة البينية تهدف في السنوات المقبلة إلى أن تكون نمرا اقتصاديا ومركزا محوريا في العالم، انسجاما مع الطموحات الكبيرة للقيادة السعودية، وبالتالي سيتنامى الدور السعودي بشكل كبير ضمن أهم 20 اقتصادا في العالم، وستعزز المملكة مكانتها الاقتصادية في منطقة الشرق الأوسط والدول العربية.