أصدرت المحكمة الدستوريَّة العُليا في مصر أمس، قرارًا بوقف تنفيذ كل الأحكام الصادرة من القضاء الإداري، والقضاء المستعجل بشأن اتِّفاقيَّة تيران وصنافير؛ ما يفتح الباب أمام تصديق الرئيس المصري عليها، وبالتالي تسليم الجزيرتين للسعوديَّة. وقال القاضي سليم رجب المتحدِّث باسم المحكمة الدستوريَّة العُليا لفرانس برس: إنَّ رئيس المحكمة «أصدر أمرًا وقتيًّا بوقف تنفيذ كلِّ الأحكام الصادرة بشأن اتِّفاقيَّة تيران وصنافير» من محاكم القضاء الإداري، ومن محكمة الأمور المستعجلة. ويأتي هذا القرار بعد ساعات من تصريحات للرئيس المصري عبدالفتاح السيسي أكَّد فيها «ضرورة إعادة الحقوق لاصحابها»، في إشارة إلى الاتِّفاقيَّة التي تمنح السعوديَّة السيادة على جزيرتي تيران وصنافير. وافق البرلمان المصري في 14 حزيران/يونيو الجاري على اتِّفاقيَّة تعيين الحدود البحريَّة بين مصر والسعوديَّة، التي تمنح الأخيرة حقَّ السيادة على جزيرتي تيران وصنافير في البحر الأحمر عند خليج تيران، الذي يشكل المدخل الجنوبي لخليج العقبة. وكانت المحكمة الإداريَّة العُليا قرَّرت مطلع العام الجاري اعتبار الاتِّفاقيَّة «باطلة» إلاَّ أنَّ محكمة الأمور المستعجلة أصدرت حُكمًا مناقضًا في نيسان/أبريل.
