أبرز 4 عمليات تجسس للمخابرات القطرية على البحرين

لقطر تاريخ طويل من الأعمال العدائية السرية تجاه البحرين، من التجسس إلى تجنيد بحرينيين للتخابر لصالح الدولة، وذلك منذ استقلال الدولتين في سبعينيات القرن الماضي، حسب ما أوردته صحيفة «الأيام» البحرينية.
وإحدى أقدم عمليات التجسس هذه حصلت عام 1987 عندما قامت المخابرات القطرية بتجنيد أحد العسكريين لجمع معلومات حساسة حول القوات البحرينية ومدى جاهزيتها في جزر حوار. وقد ألقي القبض على العسكري وصدر بحقه حكم بالسجن 10 سنوات، قبل أن يخرج بعفو أميري في 1993.
وتلت هذه الحادثة، عملية تجسس أخرى في 1988 عندما جندت مخابرات قطر اثنين من العاملين في وزارة الداخلية البحرينية، اللذين مررا معلومات حساسة إلى الدوحة تتعلق بالقوات المسلحة البحرينية وتشكيلاتها وتحركاتها والقواعد والمطارات والطائرات الحربية ومنظومة الأسلحة. وقبض على العنصرين وحكما عليهما بالسجن لمدة 5 سنوات.
وفي 1996 أيضاً، حاولت المخابرات القطرية جمع معلومات حساسة عن البحرين، وذلك من خلال ضابط يدعى فهد الباكر وبالتعاون مع امرأة قطرية جُندت في العام 1993 وتدعى سلوى فخري، وهي متزوجة من بحريني وكانت مقيمة آنذاك في البحرين. وكانت مهمة المذكورين تتركز على جمع المعلومات عن البحرين تتعلق بعدة مجالات (منها العسكرية والاقتصادية والاجتماعية والأمنية)، وزيارات القيادة البحرينية لجزر حوار، إضافة لعلاقة الحكومة بالأوساط الشيعية، وأسماء الضباط والأفراد بالأجهزة العسكرية.
وضُبِطت هذه الخلية التي عرفت باسم «خلية الباكر» في أكتوبر/تشرين الأول 1996، وحكم على الباطر وفخري بالسجن ل 3 سنوات قبل أن يخرجا بعفو أميري في ديسمبر/كانون الأول من العام نفسه، وغادرا إلى قطر.
وفي العام نفسه أيضا، جندت المخابرات القطرية أحد العسكريين كثيري التردد على الدوحة لزيارة خالته وأولاده المقيمين هناك. وقام العسكري المجند بتزويد المخابرات القطرية بآخر عدد وصل إليه التجنيد في قوة دفاع البحرين، حيث كان يعمل في قسم السجلات، كما استقبل أحد عناصر المخابرات القطرية، وقام بمساعدته في تصوير منشآت حساسة وحيوية في البحرين. وقد ألقي القبض على العسكري في العام نفسه، وحكم عليه بالسجن 8 أعوام، وتنزيل رتبته وطرده من الخدمة العسكرية.
البحرين تحذر الإعلام من مساندة قطر
ونبهت وزارة الإعلام البحرينية في بيان نشرته وكالة الأنباء الرسمية «وسائل الإعلام كافة إلى ضرورة الالتزام بموقف المملكة المعلن وبعدم نشر ما يتضمن مساسًا بمصالحها العليا المستهدفة من تلك الإجراءات».
وحذرت «من نشر أو تداول ما يشكل اعتراضًا على قرارات المملكة أو الدول المتضامنة معها في هذا الشأن، مما يتضمن في محتواه ما ينال من هيبة البلاد واعتبارها، أو مسايرة لسياسة دولة قطر أو تبريرها، أيًا كانت وسيلة النشر والتداول».
وأكدت الوزارة أنها ستتخذ «إجراءاتها القانونية حيال كل من ينسب إليه المنشور من ذلك القبيل أو يسهم في نشره بأية صورة، وإخضاعه للمساءلة الجنائية والإدارية بحسب الأحوال»، من دون توضيح طبيعة الإجراءات التي يمكن أن تتخذها لمعاقبة المخالفين.