خصصت اللائحة التنفيذية لنظام الضريبة الانتقائية التي تبدأ تطبيقها الأحد القادم منح مجلس إدارة الزكاة والدخل مكافأة مالية لأي شخص من غير موظفي الهيئة بحال ساهم في الكشف عن أي مخالفة لأحكام النظام أو اللائحة ونتج عن ذلك تحصيل ضريبة أو غرامة، على ألا تتجاوز 2.5% من قيمة الغرامة التي يتم تحصيلها أو1,000,000 ريال سعودي، أيهما أقل. وبينت اللائحة التي نشرتها الهيئة العامة للزكاة والدخل على موقعها أبرز مضامينها، إعفاء النظام للسلع المستوردة إذا كانت تلك السلع معفاة من الرسوم الجمركية بموجب نظام قانون ( الجمارك الموحد )، حيث حددت استثناء الضريبة ألا يتجاوز السيجار الخاضع للإعفاء عن 200 سيجارة والتبغ 500 غرام والمشروبات الغازية عن 20 لترا، ومشروبات الطاقة 10 لترات. وتعفى السلع الانتقائية من الضريبة إذا تم بيعها إلى المستهلك من إحدى محلات الأسواق الحرة المرخصة كمستودع ضريبي إذا قدم المستهلك بطاقة صعود إلى الطائرة لرحلة جوية دولية تغادر خلال مدة 24 ساعة من وقت البيع، كما تعفى من الضريبة -بشرط المعاملة بالمثل- الهيئات الدبلوماسية والقنصلية والمنظمات الدولية ورؤساء وأعضاء السلكين الدبلوماسي والقنصلي المعتمدون لدى المملكة. وأكدت اللائحة أنه في حال تجاوز الكميات المستوردة من السلع الانتقائية، تستحق الضريبة الانتقائية على كامل السلع، كما حددت اللائحة سريان الترخيص لمدة سنة من تاريخ فسحه من قبل الهيئة، وذلك ما لم يتم إلغاؤه قبل ذلك وفقا لأحكام اللائحة، بينما يجوز للهيئة في بعض الحالات التي تزيد مدة صلاحية الترخيص عن 3 سنوات عند تجديد الترخيص. وتكون السلع الانتقائية مخصصة لأغراض تجارية، إذا تجاوز قيمة وعائها الضريبي (60,000) ريال، وعلى الأشخاص الحائزين لسلع انتقائية احتساب الضريبة المستحقة عن السلع الانتقائية التي بحوزتهم وفقاً لأحكام النظام واللائحة والإقرار عنها وسدادها بواسطة إقرار انتقالي واحد إلى الهيئة خلال 45 يوماً من تاريخ نفاذ اللائحة. وتحتسب الضريبة المستحقة على السلع الانتقائية، من خلال تطبيق معدلات الضريبة الانتقائية المحددة لكل سلعة انتقائية على الوعاء الضريبي لتلك السلعة، ويتم احتساب الضريبة المستحقة بناءً على معدل الضريبة المطبق في وقت طرح السلعة الانتقائية للاستهلاك، وفي حال تعدد معدلات الضريبة الانتقائية التي يمكن أن تطبق على السلعة، تطبق الضريبة الانتقائية الأعلى. وأعدت اللائحة حالات فرض الضريبة على السلع الانتقائية المطروحة للاستهلاك، وبالتالي تستحق الضريبة عند استيرادها، وإنتاجها، والإفراج عنها من أي وضع معلق للضريبة، مشيرة إلى أن حيازة السلع الانتقائية خارج أي وضع معلق للضريبة لم تسدد الضريبة المستحقة عليها، موضحة أن حالات التلف الكلي للسلع الانتقائية أو فقدانها يمثل وضع معلق للضريبة. كما حددت اللائحة الأشخاص الملزمون بسداد الضريبة المستحق، وهم، مستورد السلع الانتقائية، ومنتج السلع الانتقائية وذلك خارج وضع معلق للضريبة. وأجازت للهيئة الموافقة على تأجيل سداد الضريبة المستحقة على الشخص الملزم بالسداد على الاستيراد لمدة لا تتجاوز 45 يوماً. وبينت اللائحة أنه في حال لم تسدد الضريبة المستحقة خلال المدة الزمنية المحددة، فللهيئة أن تصادر الضمانات لتحصيل الضريبة غير المسددة أو أي من الغرامات المفروضة، مشيرة إلى أنه على المسجل حفظ ومسك سجلات إلكترونية تسمح للهيئة بالتحقق من مدى التزامه بأحكام النظام، مع تقديم صورة شاملة عن جميع العمليات التجارية المرتبطة بتحصيل الضريبة الانتقائية. واشترطت اللائحة الضمان المالي على المرخص له بمستودع ضريبي أو مقدم طلب الترخيص، حيث تحتسب الضريبة التي قد تستحق على أساس مجموع الكميات التقديرية التالية وما يقابلها من أسعار بيع التجزئة. وأجازت للمرخص له بمستودع ضريبي أن يخصم من الضريبة المستحقة مبلغ الضريبة الانتقائية الذي قام بسداده عن سلع انتقائية تم استخدامها في إنتاج سلع انتقائية أخرى، وتخصم الضريبة عن طريق الإقرار الضريبي للمستودع الضريبي الذي استخدمت فيه تلك السلع كمواد أولية في عملية الإنتاج.
