جاءت الثقة الملكية بتعيين صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سلمان بن عبدالعزيز، وزير دولة لشؤون الطاقة في وزارة الطاقة والصناعة والثروة المعدنية، بمرتبة وزير، تتويجًا لخبرة طويلة قضاها سموه في هذا القطاع المهم الذي يعد عصب الاقتصاد المحلي والعالمي. ويتميز سموه بأنه تولى قضايا الإغراق المرفوعة ضد شركات البتروكيماويات السعودية في الهند وتركيا وغيرها من البلدان، وشارك ضمن وفد المملكة التفاوضي لانضمامها الى منظمة التجارة العالمية، كما يرأس سموه حاليًا اللجنة التنفيذية للمركز السعودي لكفاءة الطاقة. وتدرج سموه وظيفيًا خلال عمله في عدة مناصب قبل تعيينه وزير دولة لشؤون الطاقة في وزارة الطاقة والصناعة والثروة المعدنية، بدءًا من تعيينه مديرًا لإدارة الدراسات الاقتصادية والصناعية بمعهد البحوث في جامعة الملك فهد من العام 1985 م إلى العام 1987 م، فمستشارًا لوزير البترول والثروة المعدنية من عام 1987 م حتى العام 1990 الذي عين فيه وكيلًا مساعدًا لوزارة البترول والثروة المعدنية، ثم وكيلًا لوزارة البترول والثروة المعدنية في العام 1995، واستمر في هذا المنصب إلى العام 2004م، حيث تم تعيينه مساعدًا لوزير البترول والثروة المعدنية، وفي العام 2015م عين سموه نائبًا لوزير البترول والثروة المعدنية. وسمو الأمير عبد العزيز، بدأ مسيرته العلمية بحصوله على شهادة البكالوريوس في الإدارة الصناعية من جامعة الملك فهد للبترول والمعادن عام 1982، وعين بعدها محاضرا بالجامعة، ومن ثم حصل على الماجستير في إدارة الأعمال من نفس الجامعة في العام 1985م.
