أبوالغيط يحذر من شبكات معقدة تمزج بين عالميْ الإرهاب والإجرام

أكد معالي الأمين العام لجامعة الدول العربية الدكتور أحمد أبو الغيط أن الظروف الأمنية المحيطة بالمنطقة والمخاطر المحدقة بها تضع أعباء هائلة على كاهل أجهزة الأمن وإنفاذ القانون في الدول العربية، مفيدًا أن أحداث السنوات الست الماضية قد ضاعفت من التهديدات بل حملت للمجتمعات العربية أنواعًا جديدة من المخاطر، فالجماعات الإرهابية تمكنت من استغلال حالة السيولة السياسية التي مر بها الإقليم لتوجيه ضربات عنيفة وغير مسبوقة في مداها وشدتها فوجدنا الحدود تقتحم والمدن تسقط فريسة للعصابات الإجرامية والأراضي يجري السيطرة عليها وتنزع عنها أعلام الدول لترتفع مكانها رايات الخراب السوداء في سابقة لم نشهد لها مثيلا في التاريخ الحديث.
وأضاف: «ليس ذلك فحسب بل إن ظواهر الإرهاب والعنف تدخلت مع الجريمة المنظمة والإتجار بالبشر والتجارة غير المشروعة في الآثار وغيرها من أشكال الخروج عن القانون، بحيث تكونت شبكات خطيرة ومعقدة تمزج بين عالمَيْ الإرهاب والإجرام، والأخطر أن هذه الشبكات صارت توظف أحدث ما وصلت إليه تكنولوجيا الاتصال والمعلومات في تجنيد الأنصار حتى اتسعت ساحة المواجهة لتشمل العالم من أقصاه إلى أقصاه، وكان من شأن هذا كله أن يضع المؤسسات والأجهزة الأمنية في العالم العربي أمام تحديات غير مسبوقة في شدتها أو مداها ومن هنا تنبع أهمية الدورة الحالية لمجلسكم الموقر سواء في توقيت عقدها أو من حيث الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال التي تتناول باستفاضة وعمق التحديات الأمنية كافة التي تواجهها بلداننا».
جذب الاستثمارات الأجنبية
وأكد الدكتور أبو الغيط أن تحقيق الأمن هو الغاية الأولى للحكومات جميعًا فمن دون الأمن لا تنمية ولا عمران ومن دون الأمن يستحيل أن تقوم حياة ديمقراطية سليمة أو أن ينعم المواطن بحقوقه الإنسانية الأساسية وعلى رأسها حقه في الحياة وحقه في أن يعيش آمنًا على نفسه وأهله من الخوف، مشيرًا في هذا الإطار أن توفر الأمن يعد العامل الحاسم في جذب الاستثمارات الأجنية التي تشتد حاجة البلدان العربية إليها، وهو ما يضع على رجال الأمن مسؤوليات جسام وأعباء تفوق الطاقة فهم مطالبون بأن يحققوا الأمن للمواطن والمجتمع دون أن يشعر المواطن بأنه مقيد في حريته أو أنه محاصر في معاشه وبغير أن تستأثر حالة المجتمع الطبيعية فينعكس ذلك سلبًا على الانتعاش الاقتصادي أو يسحب من رصيد الحيوية المجتمعية.
إعداد قوانين نموذجية
وبيَّن أن النظرة الشاملة للأمن تقتضي تعاونًا وتنسيقًا وثيقًا بين أجهزة إنفاذ القانون من ناحية وبين العديد من الموسسات والكيانات الرسمية وغير الرسمية من ناحية أخرى، مثمنًا في هذا الإطار التعاون القائم بين مجلس وزراء الداخلية العرب والمجالس الوزارية العربية خاصة مجلس العدل العرب، خاصة في المجالات المتعلقة بمكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة وإعداد قوانين نموذجية لمواجهة جرائم الإتجار بالأشخاص ومكافحة الفساد، مبرزًا ما أثمره هذا التعاون من عقد الاتفاقية العربية لمكافحة الإرهاب التي دخلت حيز النفاذ سنة 1999 التي تُعد سبقًا إقليميًا ومثالًا يحتذى به.
وتحدث معاليه عن ما احتلته مكافحة الإرهاب من مكان متقدم في البيانات الرسمية التي أدلى بها القادة العرب في قمة عمّان مند أيام قليلة، فضلاً عن الإشارة الواضحة للإرهاب باعتباره واحدًا من أخطر التهديدات التي تواجه العالم العربي في البيان الختامي عن القمة.
وقال: «الحقيقة أن صلابة الإجماع العربي حول خطورة الإرهاب لا يفوقها سوى قوة الاقتناع بخطورة الفكر الذي يولده وضرورة اقتلاع هذا الفكر من تربتنا واجتثاثه من مجتمعاتنا».
واستطر قائلاً: «القضاء على الإرهاب والتطرف هو معركة عصرنا وهي معركة طويلة مضنية وتحدٍ نحن له أهلٌ -بإذن الله-».
خبرات أمنية تستخلص الدروس
وشدد على أن استقرار الأوضاع الأمنية في البلدان العربية لا يتحقق فقط بمجابهة الإرهاب والفكر المتطرف فالإرهاب هو نوع خاص وخطير وهو يتغذى على الجريمة بكل فروعها ومن الأهمية أن تتواصل الجهود في مجال مكافحة انتشار الجريمة خاصة المنظمة منها والعابرة للحدود وهو ما يتطلب تنسيقًا وتعاونًا غير مسبوق بين الدول العربية بالنظر إلى تعقد أوجه النشاط الإجرامي في العالم اليوم اعتمادًا على تكنولوجيا المعلومات والاتصال الحديثة التي أصبحت للأسف توظف لخدمة الإجرام بصورة لم نعهدها من قبل.
وأشار معاليه في هذا الصدد إلى أهمية البند المتعلق بالتحديات الأمنية في المنطقة العربية والسبل الكفيلة بمعالجتها، مؤكدًا أن السبيل الأنجع لمواجهة النشاط الإرهابي والإجرامي بكل صوره وأشكاله هو مضاعفة التنسيق العربي العربي خاصة في مجال تبادل المعلومات والخبرات الأمنية واستخلاص الدروس وتعميمها على كافة الأجهزة الأمنية تحقيقًا للنفع العام وتلافيًا لتكرار الأخطاء.
وأعرب أبوالغيط في ختام كلمته عن التقدير والشكر لمجلس وزراء الداخلية العرب على ما يبذله من جهد من أجل رفعة العمل العربي المشترك في المجال الأمني وتحقيق الغاية المنشودة وهي تعزيز أمن المواطن العربي.