* في الإعلام الرياضي وساحته لا يعلو هذه الأيام على صَوت ديون (نادي الاتحاد الخارجية)، التي قيل بأنها تجاوزت ال(300 مليون ريال)؛ وبسببها طالته بعض العقوبات. * وهنا أزمة مَديونية (الاتحاد) التي صنعتها إدارات سَابِقَة ب(هِياطِهَا) قَد تساعد «هيئة الرياضة» في حَلِّهَا، وربما تتحرك طائفة من أعضاء شَرفه لِسَدادِها، أو تأتي (خَصْخَصَة الأندية) سَريعاً لِتَقضي عليها. * ولكنّ هناك (ديون المواطن المزمنة)، وقضاياه المُترَاكِمَة مع (محاكم التنفيذ)، والتي معها تزداد مُعَاناته؛ دون أن يلوح في الأفق بصيص من أمَل لمعالجتها. * فبحسب (صحيفة المدينة) ليوم الأربعاء الماضي استقبلت (محاكم وزارة العدل) في المملكة منذ بداية العام الهجري 1438ه أكثر من (200222 طلب تنفيذ مالي). * ولِمَديونيات المواطنين أسباب منها: عجز رواتبهم أو مَداخيلهم الشهرية عن ملاحقة التّضّخم، وغلاء الإيجار والأسعار في السِلع المعيشية الضرورية. * وهناك غياب ثقافة الصّرف والادخار عند شريحة كبيرة من المواطنين؛ حيث التسَاهل بسياسة القروض، وإصرارهم على شراء الكماليات قبل الأساسيات؛ واعتمادهم على نظرية (اصْرف ما في الجِيْب يأتيك ما فِي الغِيْب). * وهناك عامل مهم مَنْسِي يُفَسِّرُ كثرةَ إعلانات أوامر التنفيذ في الصُّحف؛ فهَوامير التقسيط لجأوا إلى حيلة قانونية تمكنهم من رقاب عملائهم المساكين؛ حيث يَلزمونهم بالبَصْم على شرط يَنصّ على استحقاق كامل المبلغ في حال التأخر عن السداد لثلاثة أشهر فقط، و(هناك كُمْبِيَالة تنطق بذلك). * وبالتالي - وكما ذكرت ذات مَقَال - فأولئك الهوامير يتمنون عدم انتظام المُقْتَرِض (أو المَدْيُونِيْر) في دفع الأقساط الشهرية؛ فهذا سيجلب لهم المبلغ كاملاً، ومُقَدّمَاً، مع فوائده لثلاث أو أربع سنوات لم تأتِ بعد. * ديون المواطنين نتيجتُها (سِجن وفَقر، وتَشريد أُسَر)؛ ولذا لابد من تصفيتها أو التخفيف منها؛ وذلك بإطلاق حملة توعوية بخطورة الاقتراض والتقسيط، وقبل ذلك التواصل الرسمي مع البنوك لإعادة جدولة ديونها، والتقليل من نسبة أرباحها، وتَدشين المزيد من الجمعيات التعاونية للسِلع الاستهلاكية، ودعمها. * وهذه دعوة - سبق وأن كرّرتُها - لإنشاء (جمعية خيرية للغَارِمين) تساعدهم وفق شروط ميسرة (بعيدة عن البيروقراطية والتعقيدات الإدارية)؛ ويمكن لها شراء دَيْن الغَارِم، ثمّ تقسيطه عليه (دون فوائد) بما يفكّ أسْره، ويضمن له ولأسرته فيما تبقى مِن دخله حياة كريمة.
