كشف المهندس عبدالرحمن سعيد الشهري مؤسس فريق تويتسو التقني عن إغلاق 360 ألف حساب للدواعش على موقع التواصل الاجتماعي، وقال ل»المدينة»: حسب بيانات لجهات رسمية إن حسابات الدواعش تجاوزت 10 آلاف حساب تغرد بأكثر من 130 ألف تغريدة يوميًا للتحريض ونشر الفتنة بين أفراد المجتمع، مشيرًا إلي انهيار المكينة الدعائية للتنظيم الإرهابي وانخفاض مردود الإنتاج الدعائي لداعش بنسبة 75% في سنة واحدة. وأضاف: «تستغل بعض الجهات الوجود الكبير للسعوديين في وسائل التواصل وبالأخص تويتر كأكثر وسائل التواصل الاجتماعي تأثيرًا في المملكة وأسهل وسيلة للوصول إلى الناس عبر استغلال الهاشتاقات النشطة والأحداث البارزة لبث تغريدات مشحونة بالحقد لهذه البلاد ومغلفة بغلاف الدين أو بث روح الهزيمة والتشاؤم بين أفراد المجتمع. رسائل تحريضية وأكد وجود حسابات تستغل اسم المجتمع السعودي أو الهيئة وتزيف الرسائل لتحرض فئات المجتمع على بعضها، أو تحرِّض الناس على الخروج وإثارة البلابل، وقال: «لا يغيب عليهم أن المجتمع السعودي محافظ ومتدين بطبعه ويستغلون هذه النقطة وينشرون في كثير من تغريداتهم آيات وأحاديث لكسب تعاطف الناس». ونوه إلى أن حسابات أخرى تضع صور الأعلام السوداء وتتخصص في بث الأخبار الكاذبة والمضللة والتشكيك في كل ما يتم إعلانه عبر القنوات الرسمية الموثوقة، مبيِّنًا وجود حسابات أخرى يتم إدارتها بشكل آلي لنشر تغريدات مضللة عبر الهاشتاقات النشطة. واستطرد: «لم تقف جهود هذه الجهات عند هذا الحد بل نلاحظ بين فترة وأخرى هاشتاقات تظهر في قائمة «الترند» عبر سكربتات وبرامج خاصة يتم استخدامها لرفع الهاشتاقات في قائمة الترند ويشارك في رفعها للأسف بعض الناس ظنًا منهم أنهم يعارضون محتواها ولكن كتابة أي شخص في أي هاشتاق تساهم في رفعه في قائمة الترند وبالتالي إيصاله لأكبر عدد من الناس وغالبًا ما تضع هذه الجهات عناوين استفزازية للهاشتاقات لتجعل الجميع يشارك فيها العدو قبل الصديق، ونصح الجميع بتجاهل أي هاشتاق مسيء حتى لا يشاركوا الشخص العدو بإيصال رسالته. عقوبات صارمة وعن العقوبات قال: وضعت الجهات الرسمية عقوبات تطال من يزاولون التحريض وإنشاء مواقع أو حسابات للمنظمات الإرهابية على الإنترنت تصل وفقًا لنظام مكافحة الجرائم المعلوماتية إلى السجن لمدة 10 سنوات وغرامة تصل إلى 5 ملايين ريال أو بإحدى هاتين العقوبتين، موضحًا أن إعادة نشر تغريدات هذه الحسابات لا يعفي المرء من المساءلة القانونية عما تحويه، وبيَّن أن معظم من يدعون أنهم هكر في المملكة يوجهون أنشطتهم للحسابات الحكومية الرسمية وليس لهم جهود تذكر في التصدي لحسابات الفتنة التي تستهدف الأمن واستقرار المجتمع.
