وجَّه وزير التعليم الدكتور أحمد بن محمد العيسى بتعليق زيادة الرسوم الدراسيَّة للمدارس الأهليَّة والأجنبيَّة التي حصلت على موافقة سابقة للعامين الدراسيين 1437/1436ه و1438/1437ه ولمدة عامين من تاريخ الحصول على آخر زيادة، وذلك انطلاقًا من اهتمام الوزارة بتنظيم الرسوم الدراسيَّة للمدارس الأهليَّة والأجنبيَّة، وما تمَّ رصده من ملاحظات على الإجراءات الخاصَّة بها، سواء فيما يخص الفترات الزمنيَّة، أو رسوم بعض الخدمات التعليميَّة التي تقدِّمها المدارس واختلاف إجراءات تطبيقها من مدرسة لأخرى. كما نصَّ توجيه العيسى على عدم تقييد طلاب وطالبات المدارس الأهليَّة والأجنبيَّة بمتجر محدد للحصول على الزي المدرسي الذي تحدده المدرسة، منعًا للاحتكار في هذا المجال، على أن تحدد مواصفات الزي الذي ترغبه المدرسة ليكون متاحًا في كافة المتاجر، ووفق مواصفات عامَّة، وبأسعار مناسبة.
