قال قاسم الخطيب عضو الأمانة العامة بمكتب تيار الغد السوري «منصة القاهرة»، إن منصة المعارضة السورية بالقاهرة وافقت على شروط الهيئة العليا للتفاوض بالرياض من أجل المشاركة ضمن الوفد الموحد للمعارضة في جنيف 20 الشهر الجاري. وقال الخطيب في تصريحات خاصة ل»المدينة» نؤيد بيان الرياض بشأن مشاركة المعارضة في وفد موحد بجنيف، معربا عن أمله في التوصل إلى حل سياسي يرضى جميع السوريين وفقا لقرار 2254 الذي يدعو إلى إجراء انتخابات حرة نزيهة ودستور جديد للبلاد وانتقال الحكم بشكل ديمقراطي. وفد موحد أكد قاسم الخطيب، أن منصتي موسكووالقاهرة وجهتا خطابًا في بداية فبراير الجاري للأمين العام للأمم المتحدة والخارجية الأمريكية ونظيرتها الروسية ومنصة الرياض، تدعو فيه لتشكيل وفد موحد قوامه 3 ممثلين عن كل منصة من الرياضوموسكووالقاهرة، بالإضافة إلى 3 ممثلين عن الفصائل العسكرية التي شاركت في مؤتمر الأستانة، يضاف إليهم ممثل واحد عن منصة أستانة التي مثلت في جنيف، وتترك مقاعد للمنصات الأخرى مثل وفد النساء في جنيف، وبذلك يصبح عدد أعضاء الوفد حوالى 15-16 شخصًا. اتفاق الجميع وشدد الخطيب على اتفاق الجميع أن يكون قرار 2254 الأممي هو أساس التفاوض، لافتًا إلى أن هذا التوزيع، يضمن العدالة في التمثيل ولا يستثني أحدًا، مما سيعزز شرعية العملية التفاوضية بما تمتلكه من تمثيل يعكس حقيقة واقع المعارضة السورية. ولفت إلى أن منصة القاهرة لديها خارطة الطريق الخاصة بها ووثائقها، وتم دعوتهم إلى مؤتمري جنيف «2، 3». التزام بالمطالب قال بسام الملك، عضو الهيئة العامة للائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة السورية «منصة الرياض»، إن مشاركة أي طرف في مفاوضات جنيف تحت مظلة المعارضة السورية، يجب أن تستند إلى الالتزام بمطالب الشعب السوري في الحصول على حكم ديمقراطي ودستور عادل وانتخابات شفافة تخرج بممثلين عن الشعب، وهو ما ينص عليه قرار 2254. وكشف الملك أن الائتلاف السوري عقد اجتماعًا موسعًا أمس الأحد، تم الاتفاق فيه على عدم المشاركة في جنيف حال فشل اجتماع ضباط في الجيش النظامي السوري وفصائل المعارضة المسلحة في أستانة برعاية روسيا وتركيا وإيران والأمم المتحدة يومي الأربعاء والخميس المقبلين، لتثبيت وقف النار وتحديد الخروق وآلية الرد عليها و «إجراءات بناء الثقة». وأشار إلى أن الاجتماع أسفر عن اختيار عدد من الشخصيات للمشاركة في مفاوضات جنيف من بينهم المحامي حسن عبدالعظيم، والمهندس محمد حجازي»، إضافة إلى 20 شخصية تضم إعلاميين يمثلهم يحيى العريطي، وقانونيين متعددين مثل هشام مروان ياسر قرحان و10 عسكريين تحفظ عن ذكر أسمائهم.
