حدَّدت الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة 6 أهداف إستراتيجية لتطوير القطاع، وهي التميز المؤسسي وتبسيط مزاولة الأعمال وفتح آفاق التمويل بالإضافة إلى دفع النمو وتطوير القدرات وتشجيع ريادة الأعمال. وأوضحت أنها تسعى رفع مستوياتها في المساهمة بالناتج المحلي الإجمالي الكلي، لتصل إلى 35 %، بدلاً من 20%، وحث المؤسسات المالية على زيادة نسب تمويلها لتصل إلى 20%بحلول 2030، كما تسعى إلى مراجعة الأنظمة واللوائح وإزالة العوائق، ومساعدة الشباب والمبدعين في تسويق أفكارهم ومنتجاتهم، إضافة لإنشاء المزيد من حاضنات الأعمال ومؤسسات التدريب، وصناديق رأس المال الجريء المتخصصة لمساعدة رواد الأعمال على تطوير مهاراتهم وابتكاراتهم، كما ستساعد الهيئة على تصدير منتجاتها وخدماتها وتسويقها عن طريق دعم التسويق الإلكتروني والتنسيق مع الجهات الدولية ذات العلاقة. ولفتت الهيئة إلى أن ضعف مساهمة المؤسسات المالية بالمملكة في تمويل المنشآت الصغيرة والمتوسطة، حيث لاتتجاوز حصة التمويل الممنوح لها من إجمالي التمويل التجاري 5 %، تمثل قيمة القروض 32 مليار ريال من إجمالي قروض التمويل التجاري بقيمة تقدر بنحو 1420 مليار ريال. وأوضحت الهيئة من خلال وثيقة حديث، أن أكبر التحديات أمام تلك المنشآت هما البيروقراطية والتمويل، مبينة أن المنشآت الصغيرة تسهم بنسبة 20%من الناتج المحلي الإجمالي مقارنة بالنسبة التي حققتها الاقتصادات المتقدمة، التي تصل إلى 70 %، وعلى الرغم من الجهود المبذولة للارتقاء بمستوى بيئة الأعمال، إلا أن المنشآت الصغيرة في المملكة لا تزال تعاني من تعقيد الإجراءات النظامية والإدارية وبطئها وضعف القدرة على جذب الكفاءات، وصعوبة في الحصول على التمويل. وأضافت أن مساهمة المنشآت الصغيرة والمتوسطة في الناتج المحلي، أقل من نظيرتها في أكبر 15 اقتصاداً عالمياً بنحو 25%. وفي حال نجحت المنشآت الصغيرة والمتوسطة في سد الفجوة مع نظيرتها عالمياً، سيؤدي ذلك إلى ارتفاع قيمته 1.1 تريليون ريال في الناتج المحلي الإجمالي السعودي. وتأتي السعودية في الترتيب ال14 بنسبة مساهمة 53%في توليد الوظائف في البلاد، فيما المعدل العالمي في أكبر 15 اقتصادا هو 67 %، وتساهم تلك المنشآت في التوظيف 2.5 ضعف أكثر من مساهمتها في الناتج المحلي الإجمالي. وعرِّفت الهيئة المنشآت متناهية الصغر بالمنشآت التي يتراوح عدد موظفيها بدوام كامل بين 1 و5 موظفين، وإيراداتها بين صفر و3 ملايين ريال، بينما عرِّفت المنشآت الصغيرة بالمنشآت التي يتراوح عدد موظفيها بدوام كامل بين 9 و49 موظفاً، وإيراداتها بين أكبر من 3 ملايين ريال وحتى 40 مليون ريال، فيما المنشآت المتوسطة هي المنشآت التي يتراوح عدد موظفيها بدوام كامل بين 50 و249 موظفا، وإيراداتها بين أكبر من 40 مليون ريال وحتى 200 مليون ريال، والمنشآت الكبيرة هي التي تتجاوز أيا من المعايير أعلاه. وتُقدَّر مشاركة المنشآت الصغيرة والمتوسطة بنسبة أقل من 5%من إجمالي نسبة الصادرات غير النفطية، فيما تتراوح المشاركة في أكبر 15 اقتصادا في العالم بين 31 %و60 %. ما يعني أن السعودية أقل كثيرا من المعدلات العالمية. ووضعت هيئة المنشآت الصغيرة والمتوسطة معيارين لتقسيم المنشآت، هما عدد الموظفين بدوام كامل، والإيرادات، فيما يرجح التصنيف للمنشآت الأكبر في حال اختلاف المعيارين. يُذكر أن إيرادات المنشآت الصغيرة والمتوسطة في السعودية، ارتفعت بنسبة 6.1%خلال الربع الثاني من العام الجاري، لتبلغ 220.7 مليار ريال، مقابل نحو 208 مليارات ريال في نفس الفترة من العام الماضي، بزيادة قيمتها 12.8 مليار ريال. ووفقا للتحليل، تبلغ مساهمة المنشآت الصغيرة والمتوسطة 29 في المائة من الإيرادات الإجمالية للمنشآت في السعودية في الربع الثاني من العام الجاري، البالغة 754.7 مليار ريال.
