أنهى المحتجون حركتهم والكرة في ملعب الحكومة البريطانية

المحتجون ينذرون الحكومة ستين يوماً لخفض الضريبة

قرر المضربون في بريطانيا إنهاء احتجاجهم على ارتفاع الضرائب المفروضة على البترول ومشتقاته معتبرين انهم أوصلوا رسالتهم للحكومة، وانهم لايريدون التسبب في إيذاء المواطنين وبالتالي خسران دعمهم ومؤازرتهم.
وجاء قرار انهاء الحركة الاحتجاجية مفاجئا لجميع المراقبين والمتابعين، بل كان وقع المفاجأة السارة كبيراً على رئيس الوزراء توني بلير الذي اعطته المفاجأة السارة زخماً قوياً ليطالب باجتماع عاجل لرؤساء الشركات النفطية العاملة في بريطانيا، غير ان تتابع اخبار انهاء الاضرابات الاحتجاجية في مناطق المصافي المحاصرة واحدة بعد أخرى، لم يكن مستمراً بنفس الايقاع السار، اذ خرجت شركة أسو بعد الظهر بقرار كان أشبه بوقوع الصاعقة على رئيس الوزراء الذي لم يلبث ان تنفس الصعداء من شدة الأزمة التي تعتبر الأقوى خلال سنوات حكمه الثلاث، فقد قررت شركة أسو رفع اسعارها بمقدار بنسين في وقت كانت الحركة الاحتجاجية تلملم أذيالها معلنة رفعها للحصار, وسرعان ماردّت الحركة في منطقة أسكس وبالتحديد حول مصفاة كوريتون بان عاودت حصار المصفاة باربع شاحنات اغلقت بوابة المصفاة التي كانت تستعد لإخراج اربع شاحنات محملة بالوقود.
في ذات الوقت كان بلير مجتمعاً مع رؤساء الشركات النفطية يلقي السؤال الكبير على شركة أسو قائلا: لا استطيع تفهم قرار أسو في هذا الوقت، حيث بدأت حتى اسعار الوقود عالمياً بالنزول! .
وفي حين كان راي أسو انها اتخذت قرارها بزيادة الاسعار تماشياً مع ارتفاع اسعار الخام في العالم بصرف النظر عن الاحتجاجات لكن رد باقي الشركات الهادىء والرافض للزيادة وضع شركة أسو في موقف لا تحسد عليه، وعند الساعة الثامنة مساء تراجعت أسو عن قرارها معلنة انها تعود بالاسعار الى ماهي عليه ويبدو ان باقي الشركات النفطية رأت ان من الأفضل تحديد موقفها لكي يساعد على تهدئة الأمور, فاعلنت شل انها لن ترفع الاسعار وستتحمل الخسارة، اما بي,بي وتكساكو وأسدا فقد أعلنت ان ليس لديها خطط لزيادة الاسعار.
وعلى صعيد معالجة آثار الأزمة، أعلنت الشركات النفطية ان 300 محطة ستعود الى عملها الطبيعي وأكد ذلك رئيس شركة شل ان 20% من المحطات ستعود الى عملها خلال ال 48 ساعة القادمة، وبلغة الارقام اعلنت شل قيامها بنقل 230 حمولة شاحنة من اصل 1155 حمولة : شاحنة لتجهيز محطاتها في حين صرحت بي,بي بانها تمكنت من ايصال 620 شحنة من اصل 875 شحنة هو معدل تجهيزها لمحطاتها, أما أسو فقد وعدت بايصال 480 شحنة حتى صباح يوم الجمعة.
ومن جهة اخرى فقد تحركت وزارة الدفاع البريطانية قبل ذلك وارسلت العديد من شاحناتها لتجهيز الخدمات الضرورية بعد ان تم توزيعها على مختلف مناطق بريطانيا تحسباً للطوارىء.
وعلى صعيد المطالب الاساسية، فقد ظهرت لغة مختلفة أول أمس ساعد على تهيئتها قرار المحتجين المفاجىء منذ الصباح بانهاء الحركة الاحتجاجية وازالة الحواجز والسواتر، مؤكدين انهم يمنحون الحكومة ستين يوماً لتخفيض الضرائب المفروضة على الوقود وبخلافه فانه سيعودون للاحتجاج مجدداً.
ورغم ان الحكومة رفضت القول بانها على صلة بالمحتجين او انها ادارت حوارا تفاوضياً معهم، الا ان لغتها اختلفت عن تلك اللغة التي رافقت بداية الازمة.
اذ قال رئيس الوزراء توني بلير ان الحوار والمباحثات هي الوسيلة المناسبة لاحراز تقدم مؤكدا انه قام بخطوة ايجابية عبر رفضه الاذعان لمطالب المحتجين، ولكن في مؤتمره الصحفي وهو الثالث خلال يومين قال: ان مشروع الموازنة الذي سيقدمه جوردن براون في شهر تشرين الثاني/ نوفمبر المقبل سيتضمن طرقاً لمعالجة الازمة .
وعبرت اوساط قريبة من الاحداث ورجال اعمال عن ضرورة استجابة الميزانية لمتطلبات ارتفاع ضريبة الوقود، حيث صرح معهد المديرين البريطاني بانه سيضغط على جوردن براون لتحقيق خفض بالضريبة الخاصة بالوقود, فيما افاد مصدر من هيئة التجارة البريطانية بان عملية الاحتجاج سببت خسارة مالية تقدر بمليار جنيه استرليني.
وترى اوساط بان الخفض المقترح قد يصل الى 5 بنسات للتر الواحد وهو ما يعادل 2,75 بليون جنيه سنويا يمكن تعويضها بزيادة الضريبة على نفط بحر الشمال، وتبقى كل تلك الاراء مجرد افتراضات وقد لا يستجيب لذلك المحتجون، اذ تبلغ الضريبة المفروضة على الوقود في بريطانيا ثلاثة ارباع القيمة التي يدفعها المستهلك لشراء الوقود وهو مايزيد على 75% من قيمة اللتر الذي يصل الى 83,5 بنسا في الوقت الحالي وهو الأعلى في أوروبا.
ترى هل ستستمع الحكومة لمطالب المحتجين كما قال بلير للصحفيين، لقد انهى المحتجون حركتهم والكرة الآن في ملعب الحكومة البريطانية.