فتح والمنظمة: إجراء الانتخابات مطلع العام المقبل إذا لم يتم الاتفاق

حماس ترد اليوم على الاقتراح المصري للمصالحة الفلسطينية

أعلن مسؤولان في منظمة التحرير الفلسطينية وحركة فتح الثلاثاء أن الرئيس محمود عباس سيدعو إلى انتخابات عامة في الخامس والعشرين من كانون الثاني - يناير المقبل إذا لم يتم التوقيع على المصالحة مع حركة حماس قبل نهاية الشهر الجاري.
وقال المفوض الإعلامي للجنة المركزية لحركة فتح محمد دحلان في مؤتمر صحافي في مدينة البيرة المحاذية لرام الله (إذا لم يوقع الاتفاق في موعده المحدد بيننا وبين جميع الفصائل الفلسطينية، سنطلب من الرئيس أبو مازن الإعلان عن الانتخابات التشريعية والرئاسية في الخامس والعشرين من يناير المقبل). وأضاف دحلان (إذا لم يجر اتفاق سيكون هناك انتخابات وعلى حماس أن تعلق على الموضوع).
وكان من المفترض أن يتم التوقيع على المصالحة ما بين فتح وحماس في السادس والعشرين من الشهر الحالي برعاية مصرية في القاهرة ولكن الحركة الإسلامية طلبت تأجيل جلسة الحوار بعد موافقة السلطة الفلسطينية على سحب تقرير غولدستون الذي يتهم إسرائيل بارتكاب جرائم حرب في غزة من مناقشات مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة بداية الشهر. وتضمنت الورقة المصرية التي من المفترض أن توقّع عليها الفصائل الفلسطينية الاتفاق على جملة قضايا لتحقيق المصالحة، ومن ضمنها إجراء الانتخابات في أواسط العام المقبل. وقال أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير ياسر عبد ربه في ذات المؤتمر الصحافي إن (المصريين طلبوا من الرئيس عباس إصدار مرسوم في الرابع والعشرين من هذا الشهر، يحدد فيها موعد الانتخابات في حزيران - يونيو المقبل). وأضاف (بصراحة نحن قبلنا هذا الاقتراح المصري، وإنما كجزء من رزمة كاملة).
وقال (إذا لم يتم قبول الرزمة كاملة، بما فيها موعد الانتخابات في الثامن والعشرين من حزيران المقبل، سنعود إلى الأصل بالإعلان عن الانتخابات في الخامس والعشرين من كانون الثاني).
من جهة أخرى أعلن مسئول في حركة حماس أمس الثلاثاء أن الحركة سترد اليوم الأربعاء على الورقة المصرية الجديدة لتحقيق المصالحة الفلسطينية. وقال القيادي في حماس صلاح البردويل، في تصريحات نقلتها وكالة صفا المحلية للأنباء، إن حماس لا تزال تدرس العرض المصري الأخير وأنها سترد على هذا العرض الأربعاء.