أقرَّت مؤسسة النقد العربي السعودي (ساما) حزمة من الضوابط الجديدة لفتح الحسابات البنكية الخاصة ب(التسوية الواقية من الإفلاس). كما أضافت (ساما) تعريفاً جديداً للتسوية الواقية من الإفلاس بأنها الإجراءات التي حددها النظام ولائحته التنفيذية، التي تتعلق بتقدُّم التاجر - فرداً كان أو شركة - لديوان المظالم عند اضطراب أوضاعه المالية على النحو الذي يخشى معه توقفه عن دفع ديونه وتعذر توصله مع الدائنين إلى صلح ودي بشأنها؛ ما يفضي بتعيين الجهة القضائية المختصة رقيباً للإشراف المباشر على مباشرة التاجر لأعماله. وتهدف التسوية إلى وفاء التاجر بكافة التزاماته، وذلك وفق ما يتضمنه القرار الصادر بها من قِبل الجهة القضائية المختصة. وهذه الضوابط الجديدة التي أصدرتها (ساما) هي قواعد ملحقة بالقاعدة (1300-1) من التحديث الثالث الخاصة بالشركات والمؤسسات والمحال المرخص لها والمقيمة. وحسب توجيهات (ساما) في ضوابط فتح الحسابات الخاصة ب(التسوية الواقية من الإفلاس) فإنه يسمح للبنوك بفتح واستمرار حسابات (التسوية الواقية من الإفلاس) للشركات والمحال المرخص لها المقيمة بعد استيفاء الآتي: قرار ديوان المظالم الذي ينص على افتتاح إجراءات التسوية الواقية من الإفلاس مع الدائنين. "طالع الاقتصاد"
