معلمون في مدارس الأبناء بالقوات المسلحة يشتكون من عدم تنفيذ القرار الملكي بالدمج

اشتكى عدد من معلمي مدارس الأبناء التابعة للقوات المسلحة من تضررهم نتيجة لتأخر تنفيذ القرار الملكي الصادر بتاريخ 21-5-1424ه ورقم 132 والذي يقضي بدمج مدارس الأبناء مع مدارس وزارة التربية والتعليم.
وقال بندر الرفيعي أحد مسؤولي اللجنة الإعلامية لملتقى مدارس الأبناء: تضررنا كثيراً من التأخر في تنفيذ القرار ولا سيما أن إدارة الثقافة والتعليم بالقوات المسلحة طلبت تأجيل القرار لثلاث سنوات حتى 1427 ثم سنة إضافية إلى 1428 وبعدها أصدر الديوان الملكي خطابا يقضي بتنفيذ القرار دون النظر إلى أي طلب تأجيل، ولكن القرار لم ينفذ إلى الآن.
وحضر إلى (الجزيرة) ثلاثة معلمين مسؤولين في اللجنة الإعلامية عن حفر الباطن وهم الرفيعي وعبدالمجيد الحربي وصالح القرعاوي، حيث تكبدوا عناء المشوار حتى مقر الجريدة بالرياض لإيصال صوتهم إلى المسؤولين عبر (الجزيرة).
حيث ناشدوا خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين وصاحب السمو الملكي الأمير خالد بن سلطان بالنظر في أمرهم ورفع الضرر عنهم بالدفع نحو سرعة تنفيذ القرار الملكي.
وقال المعلمون إن والد الجميع الملك عبدالله لم يقصر بسرعة إصدار القرار، وكذلك والدنا سمو ولي العهد أعاده الله إلينا سالماً لم يتوان في التوجيه بسرعة تنفيذ القرار، وأضافوا: كم كانت فرحتنا كبيرة وأعيننا تعانق خط الأمير سلطان وتوجيهه بسرعة التنفيذ..
ولكننا لا نزال ننتظر رغم أن مدارس الحرس الوطني قد تم دمجها مباشرة وفي أول سنة من صدور القرار بينما تم تأخير الدمج لدينا لمدة ست سنوات حتى يومنا هذا، ونحن على ثقة بأن ولاة الأمر يسعون لما فيه مصلحة المواطن والتعليم بشكل عام.
واختصر المعلمون سلبيات تأخر الدمج في أربعة مظاهر تمثل الظلم الإداري والتفرقة في التعامل بينهم وبين معلمي وزارة التربية والتعليم لصالح معلمي الوزارة - حسب تعبيرهم - وهي: النقل وعدم تحسين المستويات وارتفاع نصاب الحصص بالإضافة إلى ضغط العمل.
وبخصوص النقل أشار الرفيعي إلى عدم وضوح الرؤية والإجراءات فهناك معلمون يتم تعيينهم منذ أول سنة في المنطقة التي يرغبونها بينما في مثل حالة الرفيعي لا زال ينتظر منذ خمس سنوات وأضاف: في وزارة التربية والتعليم هناك قوائم نقل محددة وواضحة تسير وفق النظام. كما أن محدودية مدارس الأبناء تحد من سهولة الانتقال بعكس لو كان الانتقال لمدرس وزارة التربية والتعليم متاحاً.
وقال إنه نتيجة لذلك أصبحت مدارس الأبناء تعتمد المناقلة بين المعلمين حتى مع اختلاف التخصص وذكر مثالا جاء فيه معلم تخصصه علم نفس ليحل محل آخر تخصصه تربية إسلامية! ويسري الحال على المستويات حيث تجد معلماً خريج 1425 على المستوى الثاني وفي الفصل المجاور له معلم خريج 1426ه على المستوى الثالث، وقال الرفيعي: حين سألنا في إدارة الثقافة والتعليم قالوا لنا أن تحسين المستويات يأتي من إدارة التنظيم والتسليح.
وحسب علمنا أن التسليح يتعلق بالعسكرية بينما نحن معلمون على وظيفة مدنية.
وأشار المعلمون الثلاثة إلى أن نصاب الحصص يتفاوت بين المناطق ضاربين مثلاً بالفارق بين الرياض وحفر الباطن حيث يتفوق عدد المعلمين في الرياض على عدد الطلاب بخلاف حفر الباطن فهناك نقص كبير في عدد المعلمين مما نتج عنه ضغط في الجدول وتكدس للطلاب في الفصول يصل إلى 40 طالباً، وهنا يتساءل عبدالمجيد الحربي وهو معلم صفوف أولية: كيف باستطاعتي تعليم القراءة والكتابة لفصل كامل من الأطفال الذين يحتاجون متابعة فردية ودقيقة إذا كان عددهم 40 طالباً؟! وأوضح المعلمون أنه نتيجة لظروفهم الحالية فإنهم يعانون معاناة شديدة وضربوا أمثلة بتأخر زواج بعضهم أو حتى حدوث حالات طلاق لمتزوجين، كما أشاروا إلى تعطيل أحلام بعضهم في إكمال دراساتهم العليا وقال الرفيعي: أطمح إلى إكمال الماجستير ولكن يبدو أن ذلك من سابع المستحيلات بسبب وجودي في حفر الباطن بعيدا عن الجامعات بل أن إدارة الثقافة والتعليم ترفض إعطاء إجازة استثنائية (بدون راتب) لمن يرغب في إكمال تعليمه! وقال المعلمون إن لهم زملاء تعرضوا للمضايقة بسبب خطابهم إلى خادم الحرمين الشريفين في بداية هذا العام 1430ه والذي وقع عليه 117 معلما حيث تم تعطيل طلبات النقل الخاصة بالمعلمين الذين وقعوا على الخطاب دون أي مبرر قانوني، وقال الرفيعي: في عام 1427 نشرنا في الصحف مناشدة لخادم الحرمين الشريفين بتطبيق القرار وقد تم التحقيق معي شخصياً بسبب (تجاوزي للمرجع) حسب ما قيل لي وقد اعترفت بعدم جهلي بالنظام وقتها.
أما في حالة الخطاب الذي رفعناه لوالد الجميع الملك عبدالله فإننا لم نفعل إلا المطالبة بتنفيذ قرار ملكي طال تأخيره ولم نجد من يرد على استفساراتنا حتى من المراجع ومع ذلك فقد تم معاقبة بعض الموقعين وهم الذين توجد لهم طلبات نقل حيث تم تعطيل هذه الطلبات.
وقال صالح الحربي: رفعت خطاباً إلى مدير مدرستي حتى يرفعه لفرع إدارة التعليم والثقافة بحفر الباطن وترفعه بدورها إلى الإدارة الرئيسية في الرياض حتى لا أتهم بتجاوز المراجع..
ولكن مدير المدرسة رفض رفع الخطاب! وقام أحد أفراد اللجنة الإعلامية لملتقى مدارس الأبناء في تبوك برفع خطاب مماثل إلى مديره الذي رفعه إلى فرع الإدارة بتبوك ولكن مدير الفرع أعاده إلى المدرسة رافضا رفعه إلى الإدارة الرئيسية بالرياض! وقال المعلمون نيابة عن زملائهم أنهم حاولوا الاتفاق مع محامي لرفع قضية ومتابعتها ولكنهم صدموا بالمقابل المادي الضخم حيث طلب المحامي 100 ألف ريال فقرروا إيصال صوتهم مباشرة عبر (الجزيرة) يدفعهم إيمانهم وثقتهم التامة بحرص ولاة الأمر واهتمامهم.
وأوضح الرفيعي أنهم أبلغوا بتشكيل لجنة من وزارة التربية والتعليم وإدارة الثقافة والتعليم بالقوات المسلحة فقام المعلمون بالاتصال بهذه اللجنة التي أخبرتهم أن التأخر في تنفيذ القرار بسبب أخطاء في البيانات وتأخر في نقل المعلومات، وأضاف: الغريب أني عندما حضرت إلى وزارة التربية والتعليم بالرياض وطلبت مقابلة اللجنة أخبرني أحد الموظفين بأني لا أستطيع مقابلتهم لأنهم لجنة سرية مع أني كنت أكلمهم بالتلفون بشكل متواصل! وقال عبدالمجيد الحربي: هل يعقل في القرن الواحد والعشرين وفي ظل التطور التقني الذي يشهده العالم والمملكة أن يكون نقل البيانات هو عائق ومشكلة؟ ألا يفترض أن يتم نقلها بضغطة زر؟! وعن توجههم برغبتهم إلى مدارس الأبناء أجمع المعلمون أنهم كان لديهم الخيار للتوجه إلى وزارة التربية والتعليم إلا أن قراراً ملكياً بالدمج كان قد صدر وتم تنفيذه فعلاً في مدارس الحرس الوطني، وقال صالح القرعاوي: عندما كان الموظفون يلاحظون ترددنا في التوجه إلى مدارس الأبناء وعدم انتظار التوظيف في وزارة التربية والتعليم كانوا يقولون لنا اضمنوا الوظيفة الآن فلا داع للانتظار لأن قرار الدمج على وشك التنفيذ في أي لحظة..
وكان هذا الكلام قبل خمس وست سنوات! ووجه المعلمون مناشدة خاصة إلى صاحب السمو الأمير فيصل بن عبدالله وزير التربية والتعليم بفتح باب الانتقال بين مدارس الأبناء ووزارة التربية، وقال الرفيعي: باسم زملائي نتوجه بالتهنئة إلى سموه بمناسبة توليه الوزارة ونتمنى له التوفيق، ونناشد سموه بأن يسمح للمعلمين الراغبين بالانتقال مع احتساب الخدمة إلى مدارس الوزارة.