أحكام قضائية رادعة ضد ثلاثة من حليقي الرؤوس في ألمانيا

أصدرت محكمة ألمانية الأربعاء الماضي أحكام سجن صارمة ضد ثلاثة ألمان من حليقي الرؤوس بعد ادانتهم في جريمة قتل وحشية راح ضحيتها رجل من موزمبيق 39 عاما في حزيران يونيو الماضي.
وقضت المحكمة بسجن انريكو هيلبريخت 24 عاما مدى الحياة وهي أقصى عقوبة في ألمانيا، في حين قضت بسجن رفيقيه 16 عاما لمدة تسعة أعوام لكل منهما أي اقل بعام واحد عن مدة السجن القصوى في جرائم الأحداث، وأدانت المحكمة ثلاثتهم بقتل ألبرتو ادريانو.
وبعد اصدار الحكم قال المستشار الألماني جيرهارد شرويدر انه سيتوجه الى المكان الذي قتل فيه ادريانو، وكان حليقو الرؤوس الثلاثة قد حاصروا الضحية وأوسعوه ضربا وركلا حتى الموت.
ووصف المستشار الألماني حكم المحكمة بأنه عقوبة مناسبة لجريمة بغيضة,, فهو يظهر ان الدولة والشرطة والمحاكم، كلا على حدة، تضع الحدود التي لا يجوز لأحد ان يتجاوزها .
ويقوم شرويدر حاليا بجولة تستغرق أسبوعين في أنحاء شرقي ألمانيا قبل حلول الذكرى العاشرة لإعادة توحيد الألمانيتين في الثالث من اكتوبر المقبل، وقالت متحدثة رسمية ان شرويدر سيضع اكليلا من الزهور على نصب اقيم في نفس مكان قتل ادريانو.
ووقعت جريمة قتل المهاجر الافريقي وسط قلق متزايد في ألمانيا ازاء موجة من العنف العنصري، وسببت الطريقة الوحشية لقتله حالة من الصدمة في أنحاء البلاد، كما تصاعدت النداءات لاتخاذ إجراءات أكثر صرامة ضد التطرف اليميني.
وقال شرويدر في حديث تلفزيوني: ببساطة لم نكن نهتم بالدرجة الكافية غالبا بهذه المشكلات وهذا ينطبق على وسائل الإعلام كما ينطبق على السياسيين أو أننا عالجنا ذلك بشكل متفرق فحسب .
وكان المتهمون الثلاثة قد اعترفوا بأنهم ضربوا وركلوا المهاجر الافريقي 39 عاما ولكنهم نفوا نية قتله، وتوفي ادريانو وهو اب لثلاثة أطفال، بعد بضعة أيام من وقوع الحادث متأثرا بجراحه.
وكانت المحكمة قد عقدت جميع الجلسات سرية نظرا لحداثة سن اثنين من الجناة16 عاما ، وأعرب ممثل الادعاء العام خلال الجلسات عن قلقه لعدم ابداء المتهمين الثلاثة أي ندم على جريمتهم.
وطالب الادعاء خلال نظر القضية بتوقيع أقصى عقوبة على الجناة، مؤكدا ان الجريمة لها دوافع عنصرية.
وكان ادريانو يعيش في ألمانيا منذ أعوام طويلة بعد زواجه بسيدة ألمانية، وذلك بعد وصوله من موزمبيق للإقامة في ألمانيا الشرقية الشيوعية السابقة بعد حصوله على الجنسية الألمانية.
ولم تحضر انجليكا، أرملة القتيل، جلسة النطق بالحكم، وقالت: انها تلقت عددا من التهديدات بالقتل.
وقال مانفريد بويكيل وزير داخلية ولاية سكسونيا آنها لت حيث تقع مدينة ديساو التي شهدت الجريمة، ان حكومة الولاية اخذت هذه التهديدات على محمل الجد وشددت الاجراءات الأمنية لحماية أرملة القتيل.
ووصف الوزير الأحكام الصادرة بأنها في محلها، وأعرب عن أمله في أن تكون رادعا للمتطرفين اليمينيين.
وكانت هيئة الدفاع عن الحدثين 16 عاما قد طالبت المحكمة بعد ادانتهما بتهمة القتل,, وإنما الاعتداء البدني المفضي للموت، وتصل العقوبة الى سبعة أعوام في هذه التهمة.
وطالب الادعاء بسجن الحدثين عشرة أعوام لكل منهما وهو الحد الأقصى لأحكام السجن ضد الأحداث.
وطالبت محامية هيلبريخت، الذي يقول: انه من النازيين الجدد، بمحاكمته على تهمة القتل الخطأ وليس القتل المتعمد.
ولم تقترح المحامية أي عقوبة وهو إجراء متبع في مرافعات الدفاع، قائلة انها تترك هذا الأمر لما تراه هيئة المحكمة.