أزمة الإعفاءات الجمركية الصناعية تنتهي بوزارة الصناعة

بعد قرار معالي وزير الصناعة بتمديد فترة الإعفاء لسنتين والجهود المتواصلة لإدارة التشجيع: البت في إعفاء (1567) طلباً للإعفاء الجمركي الصناعي خلال الربع الأول من العام الحالي

انتهت أزمة الاعفاءات الجمركية الصناعية بوزارة الصناعة وذلك بعد قرار معالي وزير الصناعة د, هاشم عبد الله يماني برفع مدة الاعفاء الجمركي الى عامين بدلا من عام واحد حيث ظل المستثمرون الصناعيون يعانون معاناة كبيرة بسبب مدة الاعفاء والتي كانت محددة بعام واحد قبل صدور القرار الوزاري والذي تم تطبيقه ابتداء من السنة المالية 1420 1421 ه.
وانطلاقا من التسهيلات التي تمنحها وزارة الصناعة للمستثمرين الصناعيين فقد قامت الوزارة وخلال الربع الأول من العام الهجري الحالي بالبت في (1,567) طلب أعفاء جمركي منها (973) طلبا من قطع غيار والآت ومعدات و(594) لمواد أولية.
وتعتبر الفترة التي تم فيها البت في طلبات الاعفاء فترة وجيزة جدا وذلك نظرا لكثرة طلبات الاعفاء الواردة الى الوزارة حيث تمثل الاعفاءات الجمركية احد أهم الحوافز التي تقوم وزارة الصناعة والكهرباء بمنحها للمستثمرين.
وفي ذات الاطار فقد قامت وزارة الصناعة وبالتنسيق مع مصلحة الجمارك بتصحيح أرقام البنود الجمركية للمواد الأولية وقطع الغيار والآلات والمعدات المدونة من قبل المصانع الحاصلة على اعفاءات جمركية وذلك تسهيلا للمستثمرين وكسبا للوقت حيث كانت اجراءات ارقام البنود الجمركية المصححة تأخذ وقتا كبيرا من المستثمرين من أجل التأكد من مطابقتها مع التعرفة الجمركية الصادرة من مصلحة الجمارك.
وقد أشاد عدد من الصناعيين ورجال الأعمال بوزارة الصناعة ومصلحة الجمارك لاقدامهما على هذه الخطوة التي وفرت لهم كثيرا من الوقت والجهد والتي تصب في اطار التسهيلات واصلاح البيئة الاستثمارية التي ظلت تضطلع بها وزارة الصناعة والكهرباء.