خادم الحرمين سيحضر القمة الاقتصادية في واشنطن نوفمبر المقبل

أكد تطلع المملكة للمساهمة في معالجة الأزمة المالية.. الفيصل في مؤتمر صحفي مع شتاينماير:

أكد صاحب السمو الملكي الأمير سعود الفيصل وزير الخارجية أن خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز سيحضر القمة الاقتصادية لمجموعة العشرين المقرر عقدها في واشنطن نوفمبر المقبل لبحث الأزمة المالية الدولية وتداعياتها وما تتطلبه من جهود مشتركة لإعادة الثقة للاقتصاد العالمي وتفادي دخوله في مرحلة ركود. وقال سموه في مؤتمر صحافي مشترك عقده مع وزير خارجية ألمانيا نائب المستشار الاتحادي الدكتور فرانك شتاينماير في وزارة الخارجية أمس (إن خادم الحرمين عبر عن ترحيبه بالقمة الاقتصادية وعن تلبيته للدعوة الموجهة له). وأشار سموه إلى أن خادم الحرمين بحث مع وزير خارجية ألمانيا الأزمة المالية, وأكد خادم الحرمين من خلال تلك المحادثات عن ثقته في متانة اقتصاد المملكة ودول مجلس التعاون وما يتمتع به من نمو مستمر ونظام مصرفي قوي ومستقر يمكنها من التعامل مع الآثار المحتملة للازمة المالية العالمية.
وأعرب سموه عن تطلع المملكة للإسهام بقدر إمكاناتها لمعالجة الأزمة المالية العالمية.. وقال سموه (لا أحد يريد أن يصل المستوى إلى الجمود الاقتصادي في العالم، كلنا نتطلع أن نسهم بقدر إمكاناتنا في هذا الإطار، ومن هذا المنطلق ستكون مشاركة المملكة إن شاء الله فاعلة مع زميلاتها الدول التي ستحضر القمة الاقتصادية).
وأكد وزير خارجية ألمانيا من جهته بأن الأزمة المالية الدولية وتبعاتها على المنطقة كانت حاضرة في لقاءاته وحواراته في المملكة. وأضاف (استفسرت عن تبعاتها السلبية في المملكة والمنطقة والتحليل الذي استمعت إليه في المملكة ومن وزراء المالية في المنطقة أنه ليس هناك نتائج سلبية في الخليج). لافتاً إلى أهمية الدول الاقتصادية مثل المملكة للتوصل إلى حلول في هذا الجانب.
وعن موقفه تجاه دعوة رئيس الوزراء البريطاني في إنشاء صندوق تابع لصندوق النقد الدولي لمساعدة الدول التي تضررت من الأزمة الاقتصادية العالمية، قال شتاينماير (نحن نحتاج إلى تعاون دولي أبعد من إطار الدول السبع الكبرى وأن يشمل ذلك أيضاً الدول شبه الصناعية والدول العربية ودول الخليج والدول العشرين أعتقد أنها هي الصيغة مناسبة تحتاج إلى جانب التنسيق الأفضل مراقبة مالية مشتركة.
وفي الجانب السياسي أكد سمو الأمير سعود الفيصل أن المملكة بانتظار طلب رسمي من أفغانستان للبدء في مباحثات جادة للحوار، وأضاف (يجب التأكد من أن الجماعات التي ستحضر الحوار بعقل مفتوح وقلب مفتوح وأن يكون الهدف من الاجتماع هو الوصول إلى اتفاق وليس إظهار المشكلات والقضايا).
وأكد سموه أن أهم العناصر التي سيرتكز عليها البحث هو رفض الإرهاب ورفض التعامل مع الإرهابيين، مضيفاً (إذا اتفقوا على تلك الشروط أمكن بدء الاجتماع). وأكد سموه في هذا الصدد أهمية تكثيف الجهود لتعزيز الوحدة الوطنية بين الأفغانيين بجميع شرائحهم ومكوناتهم العرقية والعمل على إعادة بناء الاقتصاد الأفغاني وتنميته الاجتماعية وذلك في إطار سعي المجتمع الدولي لإعادة الأمن والاستقرار لهذا البلد الذي عانى طويلاً من الصراعات الخارجية والنزاعات الداخلية والتي جعلت منه موئلاً للإرهاب وملاذاً له. وبيّن سموه أن المملكة وألمانيا اتفقتا على مساعدة باكستان، وأن يطلب من صندوق النقد الدولي تقديم الدعم المطلوب لباكستان. وأشار سموه إلى أن المملكة ستحضر الاجتماع القادم ل(مجموعة أصدقاء باكستان) المزمع عقده في أبو ظبي، مؤكدا أن المملكة ستبذل ما تستطيع للتعاون مع باكستان بوصفه بلداً صديقاً ومهماً وجاراً وبالتالي فإن المملكة ستهتم بكل ما يواجه باكستان من مصاعب في هذه الفترة. وحول العراق أعرب سمو وزير الخارجية عن ترحيب المملكة بنتائج الاجتماع الخامس لوزراء داخلية دول الجوار الذي انعقد في العاصمة الأردنية عمان مؤخراً، معبراً عن أملها بأن تسهم في تعزيز التعاون والتنسيق بين دول المنطقة للحفاظ على أمن العراق واستقراره وتعزيز وحدتهم الوطنية وإعادة بناء بلدهم بمعزل عن أي مؤثرات خارجية. وفيما يتعلق بأزمة الملف النووي الإيراني، أعرب سموه عن تقديره لدور وجهود ألمانيا في إطار مجموعة (الخمس زائد واحد) التي تهدف إلى حل الأزمة سلمياً وضمان خلو منطقة الخليج من أسلحة الدمار الشامل والأسلحة النووية مع كفالة حق دول المنطقة في الاستخدام السلمي للطاقة النووية وفق معايير وإجراءات الوكالة الدولية للطاقة الذرية، وقال سموه في هذا الجانب (المملكة إذ تثمن هذه الجهود فإنها تجدد دعوتها إلى توسيعها لتشمل جميع دول منطقة الشرق الأوسط بما فيها إسرائيل). وحيال عملية السلام في الشرق الأوسط، وصف سمو وزير الخارجية وجهات النظر بين المملكة وألمانيا بأنها متطابقة تجاه أهمية مضاعفة الجهود والمساعي لتذليل هذه العقبات والعودة بمسيرة السلام إلى الأطر المتفق عليها التي تستند إلى قرارات الشرعية الدولية والتزامات مؤتمر أنابوليس ومبادرة السلام العربية.