أولمبياد حقوق الإنسان

مليار وثلاثمائة مليون نسمة تحسنت أوضاعهم الإنسانية والحقوقية في الصين بسبب أولمبياد بكين حيث تعتبر الصين من الدول التي تنتهك حقوق الإنسان بحسب تصنيف المنظمة الدولية لحقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة، ولأن الرياضة جزء لا يتجزأ من السياسة فقد كان أحد أهم شروط موافقة اللجنة الأولمبية الدولية على منح الصين شرف استضافة الألعاب الأولمبية هو تحسين وضع حقوق الإنسان فيها وإخضاعها للرقابة الدولية منذ فوزها بشرف التنظيم وهو إنجاز عجزت عن تحقيقه التحركات الدبلوماسية والضغوط السياسية والاقتصادية ونجحت في تحقيقه الرياضة.
فقد صرح المستشار القانوني للجنة الأولمبية الدولية (فرانسوا كارار) بأن أولمبياد بكين ستسهم في الارتقاء بأوضاع حقوق الإنسان في الصين وأضاف بأن التركيز الإعلامي العالمي على الأولمبياد (سيجبر) الحكومة الصينية على صيانة سمعتها الدولية، وأنه لو لم تمنح الصين شرف استضافة الألعاب لما تقدم وضع حقوق الإنسان فيها.
فالحكومة الصينية قبلت بهذه الرقابة الدولية من الشروط التي لم تقبل بها من قبل مقابل المكاسب الكبيرة التي سيحققها الأولمبياد في الانفتاح على العالم حيث سيحضر حفل الافتتاح زعماء الدول العظمى والاتحاد الأوروبي وستشارك وفود رياضية على أرفع مستوى من دول العالم كما سيساهم الأولمبياد في رفع الناتج المحلي الصيني وتحسين الاقتصاد وتوفير فرص عمل وتخفيض نسبة البطالة.
وما زالت الصين تواجه انتقادات من البرلمان الأوروبي لرفع مستوى الحريات في الصين وهو ما يجعل الصين تتجاوب بشكل إيجابي مع هذه الانتقادات للوفاء بالتزاماتها في هذا الشأن كما تهدف الصين إلى أن تثبت للعالم كفاءتها وقدرتها في التنظيم والتخطيط ولتبرهن عن قدراتها الأمنية وإبداعها حيث تشهد بكين مسيرة تحديث متسارعة لاستقبال هذا الحدث وتم بناء أكثر من (200) فندق وعشرات المنشآت الرياضية وافتتح قبل أيام مطار بكين الجديد الذي يفوق حجم مطار هيثرو بخمس مرات ويعتبر الأحدث والأجمل في العالم (بعد مطار جدّة).
كما نظمت الصين حملة واسعة لتعليم اللغة الإنجليزية وتحسين السلوكيات العامة وأعلن عن إعداد مليون ونصف المليون متطوع لخدمة المسابقات ومساعدة الزوار الأجانب وتقديم الخدمات الاجتماعية وسيشهد الأولمبياد أكبر حملة لمكافحة المنشطات في تاريخ الرياضة.
ومن خلال هذا الحدث العالمي يتبين للعالم أجمع أن الرياضة بمعانيها السامية ترتقي بالإنسان وتحفظ حقوقه وتستطيع تحقيق ما عجزت عنه السياسة والحروب والثورات.
ولذا كان ديننا الحنيف سباقاً للحث على الرياضة بسلوكياتها السليمة، فهذه هي الرياضة بأصولها السليمة معاني إنسانية وصناعة اقتصادية ومؤشرا حضاريا كبيرا، فالرياضة التي ترتقي بسلوك الفرد استطاعت أن ترتقي بسلوك دول وأن تفرض أجندة سياسية لصالح حقوق الإنسان على أكبر دول العالم، فلتكن رياضتنا السعودية مسؤوليتنا الجماعية لتمثيل وطننا وقيم مجتمعنا أمام العالم.
شفافية الجزيرة
لا أعتقد أن هناك خلافا على الوزن الإعلامي الرزين لجريدة الجزيرة كأحد أهم منابر الإعلام والثقافة في السعودية والتي وصلت إضاءاتها إلى خارج الحدود باعتبارها مؤشرا ثقافيا واجتماعيا للإنسان السعودي على المستويين الرسمي والشعبي، ولزيادة ثقة القارئ بهذه الشفافية فقد وقعت الجزيرة عقداً مع شركة (BPA) وهي أكبر شركات التحقق من الانتشار في العالم، للتحقق من أرقام التوزيع من قبل طرف محايد غير ربحي لخدمة القراء والمعلنين الذين تؤمن (الجزيرة) بحقهم في معرفة أرقام التوزيع.
وهذا السبق على المستوى المحلي والريادة على المستوى العربي هو بمثابة رسالة لصحف المنطقة بأن ما استحقه قارئ ومعلن الجزيرة يستحقه أيضاً قارئ ومعلن الصحف الأخرى، وقد حان وقت الاستحقاق. أما في الجزيرة فما زال النهج المعتاد مستمرا في البحث عن كل ما يخدم القارئ ويحترم عقليته ويحفظ حقوقه لتحقيق شراكة فكرية حقيقية مع القارئ.
مع القراء
- تفاعل القراء ومشاركاتهم عبر الموقع الإلكتروني للجزيرة ومن خلال بريدي الخاص تدل على وعي ورقي غالبية القراء وخصوصاً من يختلفون معي في الرأي حيث قدموا مشاركات هي محل التقدير والاحترام لأنها موضوعية ومنطقية جداً فمرحباً بهذا المستوى من النقد والاختلاف الذي أفادني ككاتب.
- الأخ أبو عبدالرحمن التميمي.. طرحك الجميل وموضوعيتك تجعلني أحترم رأيك وإن كنت أختلف معك في الرأي وخصوصاً حين حكمت غيابياً على (الجزيرة) بأنها لن تنشر رأيك دون أن تكلّف نفسك بإرسال الموضوع لمسؤول التحرير!!
- ما زال كثير من القراء يواجهون صعوبة تقنية في إضافة الردود على الموقع الإلكتروني للجزيرة وبدوري أنقل هذه الملاحظة للمسؤول وأضم صوتي لصوت القارئ باعتباره الاهتمام الأول للجزيرة.
****
لإبداء الرأي حول هذا المقال، أرسل رسالة قصيرة SMS تبدأ برقم الكاتب 9705 ثم أرسلها إلى الكود 82244
nizar595@hotmail.com