«الجزيرة» - حازم الشرقاوي - علي بن طحنون اختتمت أمس أعمال اللجنة السعودية المصرية برئاسة وزير التجارة والصناعة عبدالله زينل ونظيره المصري رشيد محمد رشيد وبحضور وزيرة القوى العاملة عائشة عبدالهادي وقد أكد الجانبان في ختام مباحثاتهما على أهمية انعقاد اللجنة الفنية المشتركة برئاسة وزيري التجارة والصناعة أو من يفوضاهما لدراسة مجمل العلاقات التجارية واقتراح الأطر والآليات اللازمة لزيادة حجم التبادل التجاري وتحقيق التكامل الصناعي، وإمكانية إبرام اتفاق إطاري للتعاون في مجال الصناعة والاستثمار وتجارة الخدمات، وتنسيق المواقف بينهما في المحافل الدولية والإقليمية، وتشكيل مجموعة عمل مشتركة برئاسة رئيسي اللجنة التحضيرية لمتابعة قرارات وتوصيات اللجنة العليا المشتركة على أن تعقد اجتماعاتها كل ستة أشهر بالتناوب بين البلدين.. إضافة إلى إعداد مشروع اتفاق إطاري اقتصادي وفني يشمل مجالات الاستثمار وتجارة الخدمات والتعاون الصناعي والفني والتعاون وتبادل الخبرات والزيارات بين الجانبين في مجال حماية المستهلك ومكافحة الغش التجاري وحماية العلامات التجارية واستمرار التعاون في مجالات المواصفات القياسية والمعايرة والجودة. كما اتفق الطرفان على أهمية زيادة حجم التبادل التجاري والاستثماري بين البلدين من خلال عدد من المحاور في مقدمها العمل على مزيد من اللقاءات الثنائية والزيارات والمعارض المتبادلة لأوساط رجال الأعمال في كلا البلدين مع العمل على قيام الأجهزة الحكومية في المملكة بتوفير كافة المعلومات والتسهيلات اللازمة لتنفيذ هذه المحاور.. إضافة إلى دراسة مشروع اتفاق في مجال التعاون الجمركي والإداري والمخلفات الجمركية، وقيام الجانب المصير بدراسة الطلب الخاص بإعادة السماح للطلاب السعوديين الدارسين بالجامعات المصرية بإبقاء سياراتهم طيلة مدة دراستهم، وكذا التنسيق بين مصلحتي الجمارك في البلدين بشأن الاستفادة من مركز التدريب الجمركي المصري، ودراسة عدد من مذكرات التفاهم في مجالات الفرص الاستثمارية في قطاع النقل - التأمين - سوق المال (البورصة)، وكذا التنمية والرعاية الاجتماعية - الثقافة - الاتصالات - الأوقاف - البيئة إضافة إلى الإسراع بالتوقيع على اتفاقية منع الازدواج الضريبي بين البلدين ورغبة مصر في الاتفاق مع الصندوق السعودي للتنمية على تمويل مستقبلي لمشروعات تنموية هامة ومحددة، والتباحث حول حجم الإتاحة الممكنة لمصر من تمويلات الصندوق وإمكانية زيادتها. كما اتفق الطرفان على إنشاء شركة نقل بضائع من كل من البلدين والتعاون في مجال تخطيط الطرق وتصميم وإنشاء وصيانة الطرق والجسور وتبادل الخبرات والزيارات بين المختصين في هذا المجال ومشاركة الشركة القابضة في مشروعات الطرق والكباري والنقل البري في مصر كمقاول رئيس في خطط التنمية في المملكة والخاصة بمجالات الطرق والجسور والسكك الحديدية والمطارات وذلك بعد الحصول على التراخيص الخاصة بتأسيس فرع لها بالمملكة والاستمرار في التعاون التربوي والتعليمي.. إضافة إلى مشاركة الجانب السعودي في إنشاء بعض مشروعات التكرير والبتروكيماويات في مصر، ومشاركة الشركات السعودية في المزايدات العالمية للبحث عن البترول والغاز واستغلالهما في مصر، والتعاون في مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات كما تم الاتفاق على الاستمرار في مجال تخفيض أسعار التجوال الدولي، وتبادل الخبرات والمعلومات في مجال المناطق الذكية. كما أكدا على سرعة البدء في تنفيذ مشروع الربط الكهربائي بين البلدية فور موافقة الجهات الرسمية عليه واستكمال دراسة مشروع مذكرة التفاهم للتعاون في المجال السياحي تمهيداً للتوقيع عليها في أقرب وقت ممكن إضافة إلى الاستفادة من الخبرة المصرية في مجال التخطيط العمراني والتنمية الحضرية والمرافق وإدارة وتطوير المناطق العشوائية. كما تم الاتفاق على عقد اجتماعات الدورة الثالثة عشرة للجنة المصرية السعودية المشتركة في القاهرة خلال الربع الأول من عام (2009).
