52 جمركياً يشاركون في ندوة تطبيق قواعد الإفصاح عن النقد والمعادن

لبيان أهميته في مكافحة غسل الأموال

يشارك اثنان وخمسون مفتشاً جمركياً يعملون في أقسام الركاب من مختلف المنافذ الجمركية البرية والبحرية والجوية في ندوة حول تطبيق قواعد وإجراءات الإفصاح عن المبالغ المالية والمعادن الثمينة التي تخطط مصلحة الجمارك لإقامتها بهدف تعريف الموظفين بكيفية استخدام دليل الإجراءات وما ينبغي تطبيقه وبيان أهميته في مجال مكافحة غسل الأموال، وتستمر فعالياتها لمدة ثلاثة أيام، وسيلقى خلال الندوة عدد من المحاضرات حول التعريف بجريمة غسل الأموال وإجراءات الإفصاح وكيفية استخدام الحاسب الآلي في إجراءات الإفصاح. ويأتي تنظيم هذه الندوات ضمن إطار خطة مصلحة الجمارك في تدريب المفتشين الجمركيين لرفع مستوى أدائهم الوظيفي.
يُذكر أن قيمة المبالغ المالية التي تم الإفصاح عنها عبر منافذ المملكة الجمركية المختلفة منذ بدء تطبيق قرار الإفصاح تزيد قيمتها عن 60 ألف ريال في مطلع يونيو الماضي بلغت 10 مليارات ريال، منها 8 مليارات ريال على الأقل مبالغ نقدية. كما أن مصلحة الجمارك قامت مؤخراً بتوزيع نحو 30 ألف مظروف عبر الصناديق البريدية في إطار التوعية بتطبيق قرار الإفصاح عن المبالغ والمعادن الثمينة، بجانب التعريف بقواعد إجراءات الإفصاح عن المبالغ النقدية أو المعادن الثمينة التي يسمح بدخولها إلى المملكة أو خروجها منها وضرورة الالتزام بذلك.
يُذكر أن الإفصاح يمثل نظاماً تطبقه كل الدول، وذلك بغرض محاربة عمليات غسيل الأموال ومكافحة الإرهاب، كما أن قيمة المبالغ التي يتم الإفصاح عنها تختلف من دولة لأخرى، حيث تبلغ في أوروبا 10 آلاف يورو، وفي دولة الإمارات العربية المتحدة 40 ألف درهم.
إلى ذلك كان مصدر في مصلحة الجمارك قد أكد ل(الجزيرة) في تصريح نشر مؤخراً أن الهدف الذي طبق من أجله النظام بدأ يتحقق ويسير وفق الخط الذي رسم له، وفي مقدمة ذلك حركة الأموال دخولاً وخروجاً. وبين المصدر أن تجاوب المسافرين في جميع المنافذ الجمركية ال17 يعد جيداً، إلا أنه لم ينكر وجود حالات (عدم إفصاح) وصفها بالقليلة وناتجة من جهل أصحابها بالنظام.