يعد مجلس التعاون الخليجي أحد أبرز التجمعات الإقليمية في الوطن العربي واكتسب مكانة اقتصادية وسياسية مرموقة خلال فترة وجيزة على اعتبار أنه أصبح يمثل واحداً من أهم التكتلات الاقليمية في المنطقة العربية المشتركة التي أصبحت في وقتنا الحاضر حلماً بعيد المنال نظراً للتطورات الاقتصادية والسياسية الراهنة التي يمر بها العالم، كما ينظر إليه العالم نظرة اقتصادية في المقام الأول باعتبار أنه أكبر شريك استراتيجي في المنطقة نظراً لما تتمتع به الدول الأعضاء من إمكانات وموارد اقتصادية في غاية الأهمية لعل من أهمها النفط. ونتيجة للتطورات الاقتصادية الحديثة شاع في الأوساط التجارية والاقتصادية ما يسمى بعصر التجارة الذي يعني أن كل شيء أصبح سلعة له نطاق يتحرك فيه، ومن خلاله يتحقق قدر خضوعه لعملية البيع والشراء، وعلى ذلك فإن دول المجلس لم تكن بعيدة عن إدراك ما يجري حولها فقد حرصت عبر سياستها التجارية الثنائية أو المتعددة الأطراف على الاستفادة من الفرص التجارية المتاحة والدخول في المنافسة التجارية العالمية عن طريق دعم قدراتها التنافسية للصادرات من منطلق أن تحسين تلك القدرة في ظل الانفتاح التجاري الشامل بات يمثل الفرصة المثالية لدخول عصر التجارة. وما يزيد يكتسب الأمر أهمية أن الصادرات أصبحت تلعب دوراً كبيراً في نمو اقتصاديات دول مجلس التعاون حيث إنها تعتمد على الصادرات لتحريك النشاط الاقتصادي الداخلي إلا أن سيطرة النفط واستحواذه على النصيب الأكبر منها جعل الصادرات غير النفطية في موقف ضعيف مما أثر على نموها بشكل فعال خلال العقود الماضية، وذلك يرجع إلى وجود صعوبات عديدة تعترض طريق هذا النوع من الصادرات لعل من أهمها الآتي: 1- محدودية القاعدة الانتاجية غير النفطية لدول المجلس، حيث يلاحظ أن دول المجلس من المنتجين الرئيسيين للنفط ومشتقاته، وبالتالي لا يمكن أن يتم تبادل تجاري فيما بينهم في هذه السلعة بالإضافة إلى ذلك فإن النفط يستحوذ على المنصب الأكبر من ميزانيات تلك الدول وبصفة خاصة الإيرادات التي تتسم بالارتفاع الأمر الذي يؤكد على ضآلة حجم الصادرات غير النفطية بالمقارنة بالصادرات النفطية. 2- الصادرات غير النفطية لا تحظى إلا بنسبة ضئيلة من حجم التجارة البينية لدول المجلس، وهذا لا يرجع إلى ضعف العلاقات التجارية فيما بينهم بل على العكس تماماً إنما يرجع إلى تشابه الهياكل الإنتاجية وانخفاض مساهمة القطاعات الاقتصادية الأخرى في الناتج القومي، فعلى سبيل المثال تتراوح مساهمة قطاعي الزراعة والصناعة في الناتج المحلي لدول المجلس ما بين 13 - 14% مما يجعل اقتصادياتها متشابهة غير قادرة على إحداث التكامل المطلوب. 3- وجود صعوبات تواجه الشركات المصدرة منها ارتفاع أجور الشحن ونقل البضائع وإجراءات التفتيش المعقدة على الحدود الجمركية بالإضافة إلى عدم وجود معلومات كافية عن متطلبات واحتياجات الأسواق من السلع التي تنتجها ووجود قيود على حرية حركة مسؤولي الشركات بالإضافة إلى وجود صعوبة في اجراءات التخليص الجمركي ويلاحظ أن هذه الصعوبات هي الأقل من بين الصعوبات التي تواجه الشركات العربية والأجنبية، هذا بالإضافة إلى وجود معوقات كثيرة ساهمت بشكل كبير في التأثير على القدرة التصديرية منها عدم فعالية أنظمة التمويل الحالية للشركات المصدرة ومحدودية الدعم الحكومي وارتفاع رسوم استخراج التراخيص والتخليص الجمركي وارتفاع رسوم خدمات تأمين البضائع وعدم مطابقة كثير من السلع للمواصفات القياسية المطلوبة، وفي ظل المعطيات الاقتصادية الدولية الراهنة أصبحت الصادرات لكل دولة بمثابة حياة أو موت خاصة بعد الاتفاقيات الاقتصادية الأخيرة، ولذلك فقد شخص الخبراء مواطن الداء في بعض النقاط ووضعوا لها حلولاً عملية من أهمها: ضرورة تنويع القاعدة الإنتاجية، وذلك بمحاولة تقليل الاعتماد على النفط وتنوع الصادرات من خلال تبني مجموعة من السياسات والإجراءات التي تعطي مزيداً من الحرية للقطاعات الخاصة ودوراً أكبر في الإنتاج والتصدير، وإنشاء مؤسسات مالية تجارية تكون متخصصة في التمويل التصديري، ضرورة التوسع في عقد اتفاقيات تجارة حرة بشكل ثنائي وجماعي مع الدول والمجموعات الاقتصادية العربية والدولية بهدف ايجاد منافذ تسويقية جديدة مع أهمية تعميق درجة التكامل الاقتصادي بين دول المجلس والدول العربية والإسلامية بهدف إيجاد منافذ بديلة للصادرات الخليجية وتنميتها. e-mail: [email protected]
