تحويل مستشفيات الصحة للقطاع الخاص والإبقاء على المراكز الصحية

د. المانع اجتمع بمديري الشؤون الصحية لعملية تطبيق الضمان الصحي التعاوني

أكد معالي وزير الصحة الدكتور حمد بن عبدالله المانع أن الضمان الصحي التعاوني يلاقي إقبالاً متزايداً من قبل مختلف الشرائح وحسب ما خطط له. وكشف معاليه أنه يعد الركيزة والمعيار الأساسي لجدية الوزارة في تنفيذ استراتيجياتها الصحية. مشيراً معاليه إلى أنه قد تم تسجيل ( 600.000) شخص حتى اليوم وبمشيئة الله تعالى مع نهاية هذا العام الميلادي 2006 يتم تسجيل سبعة ملايين متعاقد وسيتم التدرج في عملية التسجيل وفق جدول زمني على جميع الشركات والمؤسسات. وفي المقابل تم تأهيل (23) مستشفى في مختلف مناطق المملكة كمرحلة أولى للتعامل مع هذا النظام الصحي الجديد.
وبين معاليه بأنه قد رفع هذا النظام للمقام السامي الكريم الذي وجه بتشكيل لجنة برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير سعود الفيصل وزير الخارجية وعضوية وزير الثقافة والإعلام ووزير الاقتصاد ووزير التخطيط ووزير الداخلية ورئيس الاستخبارات ووزير العمل ووزير الصحة، وقد تم عرض هذا النظام على اللجنة التي أقرتها وتم رفعها إلى النظام الوزاري ليتم إقرارها ومن ثم تطبيقه على المواطنين. وأوضح د. المانع أن الوزارة عند تطبيقها الضمان الصحي على المواطنين سوف تبقي مراكز الرعاية الصحية الأولية في عملها ولن تتخلى عنها لأنها تعد الخط الأول في الخدمات الصحية، حيث نخشى تشغيلها من قبل جهات أخرى يقلل من عدم الاهتمام بأهميتها التي تعنى بالتطعيمات الأساسية الأمومة والأمراض المزمنة وغيرها. وهدفنا هو تطبيق وتطوير الرعاية الصحية الأولية التي سبق وأن بدأناها بمنطقة الرياض والمنطقة الشرقية في مراكز صحية نموذجية حيث سيتم تطوير جميع المراكز الصحية في جميع أنحاء المملكة بالإضافة إلى النظام والشكل لها.
وأشار د. المانع إلى أن الوزارة تهدف إلى إعطاء المستشفيات الحكومية للقطاع الخاص وتطويرها لكي يكون هناك نوع من التباين والتسابق من ناحية هذه المستشفيات. وعندما يكون المواطن السعودي مؤمناً عليه فله الحرية للذهاب إلى المستشفى الذي يريده لكي يكون نوعاً من التسابق في الخدمات الصحية لدى المستشفيات.
جاء ذلك خلال ترؤس معاليه اجتماع مديري الشؤون الصحية حول الضمان الصحي التعاوني مساء أمس الأول بفندق قصر الرياض بالرياض وحضور وكلاء ووكلاء مساعدي الوزارة ومستشار الإدارة الصحية المشرف على إدارة الضمان الصحي التعاوني بالوزارة ومستشار الإدارة ومدير عام الشئون المالية والإدارية ومدير عام المشتريات ومدير عام التموين الطبي والأمين العام المساعد للضمان الصحي التعاوني. عقب ذلك تناول الاجتماع العديد من المواضيع التي تتعلق بعملية آلية تطبيق الضمان الصحي التعاوني وتفعيل سرعة تسجيل الشركات لعمالها بالإضافة إلى تهيئة المستشفيات لهذا النظام الجديد. عقب ذلك شرف الجميع وجبة الصحور المعدة لهم والتي شاركهم فيها عدد من رؤساء الصحف ورجال الإعلام.