حزب الوفد المعارض يدعو إلى دستور جديد لمصر

أباظة: سنخوض المعركة على عدة محاور لتحقيق الإصلاح الشامل

أعلن حزب الوفد المصري المعارض رفضه للطريقة التى يقوم بها الحزب الوطني الحاكم في اعداد مجموعة من التعديلات المزمع ادخالها على الدستور الحالي، والمعمول به منذ عام 1971م، ووصف محمود اباظة رئيس حزب الوفد هذه الطريقة بأنها تثير الشبهات وتتم في الغرف المغلقة، مشيرا إلى أن حزبه سيخوض معركة على عدة محاور من اجل تحقيق الاصلاح الشامل والذي يبدأ بالاصلاح الدستوري، ودعا إلى تشكيل جمعية تأسيسية لوضع دستور جديد للبلاد، والوصول إلى توافق عام حول هذا الدستور.
قال اباظة في مؤتمر صحفي عقده أمس الاول ان حزب الوفد سوف ينظم حملة لتحقيق تعديلات دستورية تتوافق مع المطالب الشعبية مشيرا إلى أن الوفد سوف يلجأ في هذه الحملة إلى الرأي العام بجميع مكوناته وتياراته في الفترة القادمة، وذلك للحفاظ على ما وصفه بالتقدم اليسير في المكتسبات، ومقاومة الردة التي يخطط لها الحزب الوطني الحاكم، وأكد رفض الوفد لأي مناورة يقوم بها الحزب الوطني لإدخال تعديلات تحقق مصالحه وحده، مطالبا بحوار وطني عام حول هذه التعديلات.
دعا اباظة إلى ادخال تعديلات دستورية من شأنها الحد من صلاحيات رئيس الجمهورية، خاصة فيما يتعلق بإقالة رئيس الوزراء، اضافة إلى تعديل المادتين 76و77 المتعلقتين بطريقة اختيار رئيس الجمهورية ومدة الرئاسة، وطالب بالعودة بالمادة 77 إلى ما قبل تعديلها في عام 1980 حيث كانت تقضي بعدم جواز الترشيح لرئاسة الجمهورية أكثر من مدتين.
كما حذر اباظة من الغاء الاشراف القضائي على الانتخابات، وقال ان استبدال هذا الاشراف بلجنة ادارية لا نعرفها مسألة مقلقة، وان التجربة المصرية في السنوات الاخيرة تجعل من الغاء الاشراف القضائي على الانتخابات كارثة من الناحية العملية، وخطأ من الناحية السياسية، وتنسف الثقة بين الشعب وحكوماته.
ووصف اباظة مجلس الشورى بأنه مجلس غير تشريعي، وان اعضاءه سواء كانوا المنتخبين أو المعينين، ليس لهم اي دور، مشيرا إلى أن تعيين الاعضاء في هذا المجلس يتم ارضاء (زبائن الحكم)، وطالب الأخذ بنظام المجلسين التشريعيين، كما هو معمول به في عدد من الدول، معلنا عن تشكيل لجنة للاصلاح الدستوري تقوم بتنظيم حملة بين اوساط الرأي العام ولجان الحزب وقال ان الاصلاح لن يتحقق طالما اننا نعيش تحت وصاية نظام حكم لا يؤمن بالمشاركة الشعبية ولا يتمكن الشعب من اختيار افراده، منتقدا ما وصفه بالتدهور الحالي في المرافق العامة في البلاد، معتبرا أن الريف المصري مازال يعيش في العصور الوسطى، كذلك انتقد عدم وجود سلطات حقيقية لمجلس الشعب في توزيع الانفاق العام، بما يحقق تنمية يستفيد من ثمارها كل أفراد الشعب.