تعرف التجارة الإلكترونية على أنها نظام يتم من خلاله القيام بعمليات البيع والشراء من السلع والخامات وتبادل المعلومات وإرسال التحويلات المالية ودعم المبيعات وخدمة العملاء عبر الإنترنت أي أنها عبارة عن سوق إلكتروني يتقبل فيه البائعون والمشترون، وتنقسم أنشطة التجارة الإلكترونية إلى قسمين رئيسيين: الأول: تجارة الكترونية بين الشركات والمؤسسات والعملاء الأفراد (لزبائن). الثاني: تجارة إلكترونية بين الشركات بعضها البعض وهي تمثل التبادل التجاري الإلكتروني بين شركة وأخرى. وتعد التجارة الإلكترونية بمثابة الجسر الذي تعبر عليه الدول لما يعرف بالاقتصاد الرقمي إلى جانب تقنية المعلومات، وأثر التحولات الكبيرة التي شهدها الاقتصاد العالمي، نتيجة للتطور والتقدم التكنولوجي أصبحت للتجارة الإلكترونية أهمية كبيرة، وذلك للدور المحوري الذي تلعبه من نمو اقتصاديات الدول وتعزيز تجارتها الخارجية وزيادة معدل التبادل التجاري بين الدول بعضها البعض، وشهدت التجارة الإلكترونية نمواً هائلاً على مستوى العالم ومن المتوقع أن تصل حصة التجارة الإلكترونية من التجارة الدولية من العام الجاري لأكثر من 9 تريليونات دولار، وأن يصل حجم المشتريات بواسطة الإنترنت على مستوى العالم لأكثر من 1.5 بليون دولار. التجارة الإلكترونية في الخليج خطت دول الخليج العربي خطوات مهمة في مجال التجارة الإلكترونية حيث تبنت غرفة التجارة والصناعة الخليجية جهوداً عديدة في هذا الإطار بدأت بعقد مؤتمر سنوي للعمال الإلكترونية بالتنسيق مع الأمانة العامة لدول مجلس التعاون الخليجي بدءاً من عام 2000 وتوجت هذه الجهود بتوقيع اتفاقية مشروع السوق الخليجية الإلكترونية المشتركة بين اتحاد الغرف الخليجية وشركة نسما للتقنيات المتقدمة التي من المتوقع أن تخدم أكثر من 100 ألف مستخدم حتى عام 2007 إضافة إلى مساهمتها المتوقعة في زيادة حجم الاستثمار عبر التجارة الإلكترونية بما يتجاوز المليار دولار بحلول عام 2008م. وبالنظر إلى واقع التجارة الإلكترونية في دول الخليج سنجد لأنها مركزة في قطاع التجارة الإلكترونية بين الشركات والعملاء والأفراد، ويرجع سبب هذا التركيز إلى انتشار خدمة الإنترنت في دول الخليج، وارتفاع عدد مستخدمي تلك الخدمة الذي بلغ نحو 4.7 ملايين مستخدم خلال عام 2003 بزيادة سنوية بلغت نسبتها 50%. وتتفاوت نسب التجارة الإلكترونية في كل دولة من دول الخليج ففي عام 2005 بلغت نسبة التجارة الإلكترونية من السعودية 3%، وفي كل من سلطنة عمان والكويت والبحرين وقطر والإمارات بنسبة 1%، كما بلغ حجم التجارة الإلكترونية في دول الخليج في عام 2005 نحو 980 مليون دولار، وكانت معظم تعاملات التجارة الإلكترونية تسيطر عليه الشركات العاملة في قطاع السيارات وتقنية المعلومات وقطاع السياحة. صاحب النصيب الأكبر في معاملات التجارة الإلكترونية حيث شكلت عمليات حجز تذاكر الطيران والفنادق بواسطة الانترنت نسبة 34% من إجمالي تلك المعاملات في دول الخليج خلال عام 2003م، ومن المتوقع زيادة حصة قطاع السياحة والشطر في مجال التجارة الإلكترونية لتصل إلى 37% في نهاية عام 2008 وذلك نتيجة للطفرة التي يشهدها قطاع السياحة في دول الخليج. ويرجع اهتمام دول الخليج بمجال التجارة الإلكترونية إلى الدور الكبير التي تلعبه في دعم الاقتصاد وزيادة معدلات نموه للمزايا العديدة التي تتمتع بها التجارة الإلكترونية والمتمثلة في: 1) فعالية التسويق وانخفاض تكاليفه حيث إن التجارة الإلكترونية تتيح للشركات عرض منتجاتهم عبر الإنترنت في جميع أنحاء العالم دون توقف وعلى مدار العام ما يحقق لهذه الشركات النفاذ إلى السوق العالم بسهولة. 2) تخفيض التكاليف والنفقات خاصة النفقات الترويجية والدعائية. 3) التواصل مع العملاء بسهولة وفعالية. 4) توفير الوقت والجهد لأن الأسواق الإلكترونية لا تغلق فهي متاحة للجميع في أي وقت وفي أي مكان. 5) التجارة الإلكترونية تتيح تبادل سلع وخدمات لم تكن قابلة للتبادل بين أطراف متباعدة مثل الخدمات العلاجية والتعليم والسياحة. مستقبل التجارة الإلكترونية في دول الخليج يمر مجال التجارة الإلكترونية في دول الخليج بمرحلة انتقالية والتوقعات تشير إلى أن المستقبل سوف يشهد المزيد من التقدم في هذا المجال خاصة وأن التجارة الإلكترونية تساهم في تدعيم أركان الاقتصاد الرقمي الذي أضحى واقعاً لابد أن تلتزم به الدول لكي تستطيع مواجهة التحديات التي تواجه اقتصادياتها وأهمها العولمة وتحرير التجارة، وعلى الرغم من ذلك فإن مجال التجارة الإلكترونية في دول الخليج مازال يعاني من بعض السلبيات التي تشكل تحدياً حقيقياً يعترض تقدم دول الخليج في هذا المجال وهذه السلبيات كالآتي: أولاً: مازالت دول الخليج تعاني من ضعف البنية التحتية خاصة المتعلقة بإعداد وتطوير الكوادر البشرية. ثانياً: عمليات التجارة الإلكترونية مركزة بشكل كبيرة في المعاملات بين الأفراد والشركات على الرغم من أهمية المعاملات التجارية الإلكترونية بين الشركات حيث يمكن للتجارة الإلكترونية أن تقدم مكاسب كبيرة للشركات ومثال على ذلك أن ما يقرب من 6% من حجم الصفقات من الولاياتالمتحدة يتم خلال التجارة الإلكترونية. ثالثاً: عدم توافر الأطر القانونية للتجارة الإلكترونية في الدول العربية ودول الخليج، وعدم وجود الحماية الجنائية للمعلومات من أخطار الجرائم الإلكترونية. وعلى هذا فدول الخليج مطالبة بعلاج السلبيات سابقة الذكر، وأن تعمل على انخفاض التجارة الإلكترونية لدعم الطفرة الاقتصادية التي تشهدها تلك الدول وكذلك من أجل تدعيم أركان الاقتصاد الرقمي الذي يوفر فرص عمل كثيرة وخاصة أن الاقتصاد الرقمي ساهم في توفير ما يقرب من 100 ألف فرصة عمل من دول الخليج في الفترة من عام 2001 وحتى عام 2006م. أيضاً دول الخليج مطالبة بإنشاء المؤسسات الأكاديمية المتخصصة في تكنولوجيا المعلومات، لتوفير الكوادر البشرية اللازمة، وفي هذا الإطار فإنها يمكن لها أن تستفيد من الخبرات الدولية خاصة التجربة الهندية، أيضاً على دول الخليج أن تفتح الباب أكثر أمام القطاع الخاص لضخ المزيد من الاستثمارات في ذلك المجال استكمالاً لمسيرة النهضة والتنمية حتى تصبح الدول الخليجية في طليعة الدول المتقدمة.
