تنويع الاستثمارات المالية

د. سامي الغمري

غالباً ما يتطلب الاستثمار في سوق الأوراق المالية تنويع سلال وقنوات الاستثمار فيه، فالتنويع يقوم بعمل وظائف كبيرة كتخفيض حجم المخاطر التي قد تعصف بالسوق من حين لآخر، وكحماية الأصول من الخسائر إلى حد مقبول عند الانهيارات التي تتسم بها سوق الأوراق في العالم. لذا قد يفترض من المستثمر أن تشتمل محفظته الاستثمارية على أسهم سعودية لشركات كبيرة القيمة (الأكبر سعراً) وشركات صغيرة القيمة (الأقل سعراً)، ولا مانع أيضاً من أن تشتمل على أسهم أجنبية إذا أمكن للمستثمر أن يوظف بعض السيولة النقدية لديه فيها. ولا يفهم هنا أن الأسهم الأجنبية تحقق عوائد أفضل من الأسهم المحلية، ولكن يقصد أن التنويع يهدف إلى تجنُّب ثقل الاستثمار على سهم معين وعلى شركة معينة والاقتصار على ذلك دون توزيع السيولة النقدية على أكثر من محور استثماري واحد. فالخطورة تكون عادةً ما تكون أكبر والخسارة أعظم عند اتباع هذا الارتباط، وعادة ما تنخفض نسبة خطورتها عند اتباع تنويع وتوزيع الاستثمارات. أما إذا كان المستثمر يفتقر إلى الوقت الكافي لإدارة المحفظة أو يشعر بضعف في الإلمام بخفايا السوق المالية فقد ينصح بشراء صكوك صناديق الاستثمار المصرفية. وهنا يلعب مديرو المحافظ وصناديق الاستثمار دوراً مهماً في إدارة محافظ أفراد أو جماعات بحال أكثر كفاءة وتفرغاً من ملاَّكها، فهم مسؤولون عن رعاية مدخرات صغار المستثمرين الذين لا يستطيعون إدارة محافظ بسبب ضعف إمكاناتهم المالية أو لقلة خبرتهم بالسوق. وقد تزايدت أهمية صناديق الاستثمار في السوق السعودي في العام الماضي بخاصة، وارتفعت أصولها مع الطفرة الاقتصادية للأسهم قبيل انهيار فبراير عندما بلغت أكثر من 100 مليار ريال، فيما تضاعفت إلى أكثر من 25 مرة خلال الأعوام الثلاثة الماضية. كما بلغ متوسط عائد صناديق الاستثمار خلال العام المنصرم أكثر من 50%، وإن كانت انحدرت بشدة مع انهيار فبراير إلى مستويات متواضعة النسب المئوية لعوائدها.
وللمستثمر أن يراعي حسن اختيار الصناديق قبل الشراء فيها، وأنها تحقق عوائد قريبة من عوائد الشركات المساهمة القيادية كالاتصالات مثلاً في حدود نسبة لا تزيد على 20% من القيمة الإجمالية للمحفظة نفسها، وأن تشكل أسهم الشركات المساهمة الصغيرة التي توزع أرباحاً سنوية مقبولة نسبة نحو ال30% منها؛ لما تتصف به في قيمتها الرأسمالية المتزايدة من معدل أفضل من معدل نمو الأسهم الكبيرة القيمة. أما المستثمر الذي لا تتوفر لديه السيولة النقدية الكافية ويرغب في الاستثمار في الأسهم السعودية فيفضَّل أن يتعامل مع مؤشر شاشة الأسعار على أن يُولي المؤشر اهتمام المتابعة اليومية وعناية تحرِّي المعلومات الدقيقة لكل سهم اللذين على ضوئهما يحدد موقع ووقت التعامل والمضاربة مع السهم الأمثل ولفترة قصيرة لا تتعدى اليوم أو اليومين، ولا مجال للعشوائية أو الارتجالية في سوق المال، وللمستثمر أن يتخذ قراراته بناء على معلومات دقيقة كخطط الشركة المستقبلية أو القيمة الدفترية للسهم أو العوائد الموزعة التي منها شركات صناعة البتروكيماويات والأسمنت؛ لتحسُّن النمو في قيمتها وتحقيقها زيادة رأسمالية مرموقة خلال السنوات القليلة الماضية بشكل ملحوظ.