تمديد التحقيق الأوروبي في أنشطة المخابرات الأمريكية

الرابطة الطبية الأمريكية تحظر المشاركة في الاستجوابات القاسية

وافق نواب برلمان الاتحاد الأوروبي الذين يحققون في أنشطة وكالة المخابرات المركزية الأمريكية (يي.آي.أيه) في أوروبا على مد تحقيقاتهم مع التركيز على محاولة معرفة ما إذا كانت رومانيا وبولندا قد استضافتا سجناء لدى المخابرات الأمريكية بشكل غير قانوني، وقال مسؤول بالبرلمان الأوروبي أمس الثلاثاء إن أعضاء لجنة البرلمان الأوروبي الذين يدققون في مزاعم وجود معسكرات اعتقال تابعة للمخابرات الأمريكية ورحلات طيران لنقل أشخاص يشتبه في إنهم إرهابيون عبر أوروبا قد اعتمدوا نتائج اللجنة حتى الآن وقرروا مد التحقيق إلى ستة شهور أخر، واتفق أعضاء لجنة البرلمان الأوروبي في اجتماعهم في ستراسبورج على استخدام المرحلة الثانية من التحقيق لمناقشة الحكومات الوطنية لتحديد مدى تورطها في أنشطة المخابرات الأمريكية المزعوم، واتهمت اللجنة الحكومات الأوروبية بانتهاك حقوق الإنسان لعدم اتخاذها أي تصرف بشأن قيام الولايات المتحدة بخطف ونقل واعتقال أشخاص يشتبه في أنهم إرهابيون على أراض أوروبية، وسوف تشهد الشهور الستة المقبلة قيام اللجنة بمحاولة معرفة ما إذا كانت مراكز الاعتقالات غير الشرعية موجودة في أوروبا مع احتمال أن تقوم اللجنة بمهام تقصي حقائق في رومانيا وبولند، وكان مجلس أوروبا أكبر جهة لمراقبة حقوق الإنسان في أوروبا قد اتهمت في الأسبوع الماضي الدولتين باستضافة معسكرات سرية تابعة للمخابرات الأمريكية. إلا أن بوخارست ووارسو نفيتا ذلك الزعم. وقال المجلس إن 14 دولة أوروبية تواطأت مع سي.آي.إيه بصورة أو أخرى في رحلات طيران لنقل معتقلين إلى دول أخرى للتحقيق معهم بدون توفير الحماية والحقوق التي ينص عليها القانون الأمريكي، وأضاف المجلس أن بولندا ورومانيا والسويد والبوسنة والهرسك وبريطانيا وإيطاليا ومقدونيا وألمانيا وتركيا وإسبانيا وقبرص وإيرلندا والبرتغال واليونان كانت جميعها جزءاً من شبكة دولية ساعدت سي.آي.أيه في إدارة مراكز اعتقال سرية ونقل المشتبه في أنهم إرهابيون.
من جهة أخرى صوتت الرابطة الطبية الأمريكية لصالح تنقيح توجيهاتها الأخلاقية التي تمنع الأطباء من المشاركة في التعذيب أو عمليات استجواب (قسرية) لسجناء.
والإجراء الذي تم الاثنين جاء بعد أنباء غير مؤكدة بأن أطباء أو إخصائيين نفسيين لعبوا دوراً في عمليات استجواب قاسية أجريت بالسجن العسكري الأمريكي في خليج جوانتانامو بكوبا أو في انتهاكات بسجن أبو غريب في العراق، وصوت مجلس المفوضين المكون من 544 عضواً والذي يقوم بإعداد السياسة الخاصة بالرابطة الطبية الأمريكية خلال اجتماعه السنوي بالموافقة على تقرير من سبع صفحات أوضح أن واجب الطبيب (كمعالج) هو عدم المشاركة بأي شكل في استجواب سجناء، ودعت شروط أخرى الأطباء إلى تقديم الرعاية الطبية للمعتقلين كما يفعلون مع أي مريض آخر بأمانة كاملة. وقالت الرابطة إن الأطباء أيضاً غير مسموح لهم من الناحية الأخلاقية بالمشاركة في عمليات إعدام أو معالجة سجين حتى يكون سليماً بما يكفي لتنفيذ حكم الإعدام بحقه.