حل محافظ المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية الأستاذ سليمان بن سعد الحميد ونخبة من القيادات التأمينية في المؤسسة (مساعد المحافظ لتقنية المعلومات الأستاذ حسين بن بشير العقبي ومساعد المحافظ للاستثمار المهندس عبدالعزيز بن عبدالله الزيد، ومساعد المحافظ للشؤون التأمينية الأستاذ فهد بن عبدالرحمن الهويمل، ومدير عام الاستثمار المالي الأستاذ إبراهيم السيف ومدير عام التخطيط والتطوير الأستاذ عبدالعزيز الهبدان ومدير عام الإعلام التأميني الأستاذ عبدالله العبدالجبار والأستاذ إبراهيم الذيبان من إدارة الإعلام التأميني والأستاذ محمد الحسيني سكرتير المحافظ ضيوفاً أعزاء).. وصحبه الكرام. وأكد على دور المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية في حماية العامل من المخاطر الاجتماعية والمهنية والمشاركة الفاعلة في التنمية الاجتماعية والاقتصادية وبناء مجتمع متكافل. مشيراً للتطور الكبير الذي يشهده نظام التأمينات والتجديد الدائم في كافة بنوده الذي مكن من استمرار المؤسسة قوية وقادرة على حفظ حقوق المشتركين.. مؤكداً على أن مؤسسة (الجزيرة) قد انضمت لقائمة المشتركين في نظام التأمينات الاجتماعية.. منذ اليوم الأول.. لإيمانها بأهمية وجود ضمان لعامليها بعد أن يؤدوا رسالتهم الإعلامية. **** في ندوة (الجزيرة) لمناقشة نظام التأمينات الاجتماعية في المملكة.. بعد التطورات الهائلة التي شهدها النظام في المؤسسة مما انعكس وبشكل إيجابي على أداء المؤسسة وأكد على متانة استثماراتها.. وتطور نموها وزاد من حجم الاطمئنان على أموال (المشتركين) التي كانت وما زالت (في أيدٍ أمينة). في البداية رحب رئيس التحرير الأستاذ خالد المالك بمعالي المحافظ ألقى محافظ المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية كلمة شكر من خلالها (الجزيرة) لإتاحة الفرصة لإلقاء الضوء على ما تقدمه التأمينات للمشتركين.. منوهاً بدورها (الإعلامي) في نشر رسالة المؤسسة.. من خلال عمود أفردته للإجابة على استفسارات المشتركين في نظام التأمينات الاجتماعية وعن استثماراتها وأنظمتها المختلفة. وفي كلمة تعريفية عن نظام التأمينات قال معاليه: صدر نظام التأمينات الاجتماعية بموجب المرسوم الملكي رقم م-22 وتاريخ 6- 9-1389ه وطبق في شهر محرم 1393ه وطبق فرع الأخطار المهنية في 1-7-1402ه، وعدل النظام وبدأ تطبيقه اعتبارا من 1-1- 1422ه والذي احتوى على العديد من المنافع التأمينية. وأضاف بأن المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية.. أُنشأت لتقوم على تطبيق أحكام نظام التأمينات الاجتماعية ومتابعة تنفيذه خاصة فيما يتعلق بتحقيق التغطية التأمينية الواجبة نظاما وتحصيل الاشتراكات من أصحاب العمل وصرف التعويضات للمستحقين من المشتركين أو أفراد أسرهم.. مسترسلاً بقوله: إن المؤسسة مؤسسة حكومية لها استقلالها المالي والإداري ويشرف عليها مجلس إدارة مكون من أحد عشر عضوا هم وزير العمل رئيساً للمجلس ومحافظ المؤسسة نائباً.. وثلاثة أعضاء يمثلون وزارات العمل والمالية والصحة، وثلاثة أعضاء من المشتركين في النظام من ذوي الكفاءات العليا في أعمالهم وثلاثة أعضاء من أصحاب العمل. وتزاول المؤسسة نشاطها من خلال المركز الرئيس وعشرين مكتباً في مختلف مناطق ومحافظات المملكة وسيفتتح المكتب الواحد والعشرون قريباً إن شاء الله في محافظة بيشة. وأضاف مساعد المحافظ للشؤون التأمينية الأستاذ فهد الهويمل قائلاً: يعد نظام التأمينات صورة من صور التعاون والتكافل الاجتماعي التي يقدمها مجتمعنا للمواطنين ويقوم على رعاية العاملين في القطاع الخاص، وكذلك العاملين على بند الأجور في القطاع الحكومي ليوفر لهم ولأسرهم حياة كريمة بعد تركهم العمل بسبب التقاعد أو العجز أو الوفاة وكذلك العناية الطبية للمصابين بإصابات عمل أو أمراض مهنية والتعويضات اللازمة عند حدوث عجز مهني أو وفاة. بعدها قدم مدير عام إدارة الإعلام التأميني الأستاذ عبدالله العبدالجبار عرضاً تعريفياً عن المؤسسة وهيكلها التنظيمي وأنظمتها المختلفة حيث ذكر بأن لدى المؤسسة مركزاً رئيسياً يشرف على (20) عشرين مكتباً للتأمينات، والمكتب الواحد والعشرون في بيشة سيتم افتتاحه قريباً بإذن الله. وعدد العاملين تجاوز (2000) ألفي موظف مؤهلين بنسبة سعودة 100%.. وتعمل المؤسسة على ابتعاث المميزين منهم لدراسة الماجستير واستقطاب طلاب الثانوية المميزين لدراسة حيث بلغ عدد طلاب الماجستير أكثر من 100 مبتعث والبكالوريوس 94 ويتم الابتعاث للعديد من الدول (كاستراليا ونيوزيلندا وكندا والولايات المتحدةالأمريكية) وأضاف بأنه يوجد أقسام نسائية في المكاتب الرئيسية.. وتعمل منذ خمسة أعوام. وأشار إلى أن نظام التأمينات أصبح يطبق على جميع المنشآت التي يعمل فيها عامل واحد أو أكثر منذ 1-7-1423ه مما أسهم في تطور عدد المنشآت حيث تجاوز (120.000) منشأة، وعدد المشتركين تجاوز (3000.000) مشترك منهم (650.000) مشترك سعودي. وذكر أن فروع التأمينات تنقسم إلى فرعين رئيسيين هما: فرع المعاشات وفرع الأخطار المهنية.. ويطبق فرع المعاشات على السعوديين فقط ونسبة الاشتراك فيه 18% من الأجر الخاضع للاشتراك، يدفع صاحب العمل المشترك صرف معاش التقاعد في حالات عديدة عند توقفه عن مزاولة العمل، منها: بلوغ سن الستين وتوفر مدة اشتراك لا تقل عن (120) شهراً أو (60) شهراً مع إضافة مدة اعتبارية، وكذلك في حالات العجز غير المهني عند توفر مدة اشتراك لا تقل عن (12) شهر وفي حالة الوفاة يصرف المعاش لأفراد عائلة المشترك إذا توفر لديه مدة اشتراك لا تقل عن (3) أشهر. ويمكن صرف معاش التقاعد قبل سن الستين إذا توفر لدى المشترك مدة اشتراك لا تقل عن (300) شهر. أما بالنسبة لفرع الأخطار المهنية فيطبق على السعوديين وغير السعوديين ونسبة الاشتراك فيه 2% يدفعها صاحب العمل بالكامل.. ويشترط للاستفادة من فرع الأخطار المهنية أن يكون صاحب العمل قد سجل العامل قبل حدوث الإصابة. فإذا وقعت إصابة العمل فإن المؤسسة تقدم العناية الطبية الشاملة للمشترك المصاب دون حدود حتى تستقر حالته الصحية. ويصرف له البدلات اليومية طوال الفترة التي يقضيها في جهة العلاج أو الإجازات المرضية، وفي حالة تخلف عجز لديه نتيجة الإصابة فإنه يصرف له تعويض نقدي حسب نسبة العجز. كما تحدث مساعد المحافظ لتقنية المعلومات الأستاذ حسين العقبي عن النظام الإلكتروني في المؤسسة.. وعن الأسلوب المتطور الذي يؤديه النظام.. حيث يستطيع المشتركون التواصل مع المؤسسة آلياً دون الحاجة لمراجعة أي مكتب من مكاتب المؤسسة، وكذلك يستطيع صاحب العمل تسجيل عماله.. وتسديد الاشتراكات وتقديم الحركات الشهرية والنماذج السنوية واستعراض الحسابات والإبلاغ عن الإصابات وهو في مكتبه.. دون حاجة للمراجعة. المتقدمة التي تمثل نقلة نوعية لتطبيقات الحكومة الإلكترونية.. المتميزة.. وفي المجال الاستثماري ذكر مساعد المحافظ للاستثمار المهندس عبدالعزيز بن عبدالله الزيد بأن إيرادات الاستثمار تشكل مورداً مالياً هاماً للمؤسسة حيث تستثمر المؤسسة مواردها المالية وفقا لخطة استراتيجية طويلة المدى أعدت من بيوت خبرة متخصصة ومقرة من مجلس إدارة المؤسسة تستهدف تنويع القنوات الاستثمارية والعمل على تحقيق أفضل العوائد بأقل قدر من المخاطرة والابتعاد عن المشاركة في المشاريع غير المجدية والتركيز على الاستثمارات المحلية ويجري بشكل مستمر إعادة تقييم خطة الاستثمار وفقا للمستجدات، وأشار إلى أن استثمارات المؤسسة في الجوانب المالية والعقارية تحقق ولله الحمد معدلات أداء جيدة حيث تستثمر المؤسسة في 50 شركة محلية ذات أنشطة اقتصادية مختلفة وباستثمارات تصل إلى أكثر من (22) مليار ريال، تتجاوز قيمتها السوقية (135) مليار ريال بتاريخ 2-4- 1427ه. أما في المجال العقاري فيبلغ حجم استثمارات المؤسسة حوالي 2 مليار ريال في عدد من مناطق ومحافظات المملكة حيث تسعى المؤسسة إلى التركيز على المشاريع العقارية الكبيرة التي منها على سبيل المثال مشروع بيوت الواحة بحي السفارات بالرياض ويتكون من 266 وحدة سكنية، وكذلك المباني الاستثمارية بالمنطقة المركزية بالمدينة المنورة بجوار الحرم النبوي الشريف كما تستثمر المؤسسة في مجمعين سكنيين بمدينتي الجبيل وينبع الصناعيتين تتكون من 780 وحدة سكنية ولعل من أحدث المشاريع العقارية للمؤسسة مركز غرناطة التجاري الذي يعتبر أحد نقاط الجذب الاقتصادي والسياحي في مدينة الرياض ويشكل نقلة نوعية في مجال التسوق والترفيه العائلي حيث تبلغ استثمارات المؤسسة في هذا المشروع أكثر من 500 مليون ريال. ويؤكد مدير عام التخطيط والتطوير الأستاذ عبدالعزيز الهبدان: أن عائد الاستثمارات لدى المؤسسة لا يمثل أموالاً زائدة بحيث تتم المطالبة بتوزيعها على المشتركين، ولكنها تعتبر مصدراً أساسياً من مصادر تمويل المنافع التي يتم دفعها للمستفيدين ويؤخذ ذلك في الاعتبار عند تحديد قيمة تلك المنافع عند الدراسات الإكتوارية التي تقوم بها المؤسسة كل ثلاث سنوات للتأكد من متانة مركزها المالي وتولي هذا الموضوع عناية فائقة. وفي سؤال: عن إشكاليات احتساب المعاش وعن العلاقة بين زيادة مدة الاشتراك مع زيادة المعاش التقاعدي أجاب الأستاذ الهويمل بقوله: بكل تأكيد كلما زادت مدة الاشتراك.. زادت قيمة المعاش التقاعدي. وتقدم بطلب لصرف المعاش، مشيراً إلى أنه لا يجوز أن يتجاوز المعاش نسبة 100% من متوسط الأجر الذي تم حساب المعاش على أساسه. وحول حقوق المرأة التأمينية، وهي تتساوى مع الرجل، ذكر معالي المحافظ أن المرأة مثل الرجل أمام النظام فيما يتعلق بإلزامية الخضوع، وتتميز المرأة عن الرجل في بعض الحقوق التأمينية؛ حيث يمكن للمرأة المشتركة أن تحصل على المعاش التقاعدي عند بلوغها سن الخامسة والخمسين إذا توفر لديها مدة اشتراك لا تقل عن (120) شهراً، ويصرف للمستفيدة منحة زواج في حالة زواجها تعادل نصيبها الشهري 18 مرة، وفي حالة طلاقها أو ترمُّلها مرة أخرى فإنه يعاد إدراجها للاستفادة من المعاش، كما يمكن للمشتركة تصفية مستحقاتها عند تركها العمل في أي وقت إذا لم تتوافر لديها شروط استحقاق المعاش، ويجوز للأرملة الجمع بين نصيبها من المعاش وأجرها من العمل. وفي سؤال عن الشركات الصغيرة التي لا تقوم بالاشتراك عن موظفيها، ودور التأمينات في إلزام تلك الشركات بإخضاعهم للنظام، يجيب معالي المحافظ بقوله: إن المؤسسة تكثف جهودها في سبيل تطبق النظام على الجميع، وهناك موظفون مختصون لمتابعة أصحاب العمل ممن يخالفون أحكام النظام، ولديهم صلاحيات لزيارة أصحاب العمل والاطلاع على سجلاتهم وحثهم على تسديد المستحقات التأمينية وإكمال كل الإجراءات بما فيها تسجيل جميع العاملين لديهم في النظام. وقد ورد في النظام عدة ضوابط لإلزام أصحاب العمل على تسجيل العاملين لديهم وسداد اشتراكاتهم، وذلك بالتنسيق مع كافة الجهات الحكومية ذات العلاقة؛ إذ يشترط النظام على صاحب العمل إحضار شهادة من التأمينات الاجتماعية في حالة التقدم لاستلام مستحقاته من الجهات الحكومية أو التقدم بأي عطاء لتنفيذ أي من المشروعات وفي حال استخراج السجل التجاري أو تجديده أو التقدم بطلب الإعانة المقررة له من الدولة أو النظر في تصفية منشآته أو التقدم إلى الجهات المختصة بطلب الموافقة على استقدام عمال من الخارج أو التقدم بطلب الترخيص لأي مشروع أو تجديده، ونحو ذلك. ويسترسل (الحميد) مؤكداً أن هناك تعاوناً كاملاً مع وزارة العمل وربط آلي؛ حيث يغلق ملف صاحب العمل غير المتجاوب، كما أن للمؤسسة الحق في الحجز على مستحقات صاحب العمل، وفي حال اكتشاف المخالفات يصحح الوضع ويطالب صاحب العمل بتسجيل العاملين لديه غير المسجلين وسداد الاشتراكات والغرامات المستحقة عليه وفقاً لأحكام النظام، كما أن هناك عقوبات أخرى نص عليها النظام لمن يرتكب المخالفات. وحول نشر الوعي التأميني وإيضاح أحكام نظام التأمينات للمشتركين أوضح مدير عام الإعلام التأميني أن المؤسسة اهتمت بهذا الجانب وقامت بعدة خطوات، منها: تنفيذ العديد من الحملات الإعلامية في الصحف والمجلات والإذاعة والتلفزيون ولوحات الطرق، كما تنظم العديد من اللقاءات مع أصحاب العمل ومع المشتركين في مقار الغرف التجارية وفي مقار الشركات في جميع مناطق ومحافظات المملكة لشرح أحكام النظام والإجابة عن الاستفسارات، وتقيم المؤسسة دورات تدريبية مجانية في جميع مكاتبها العشرين المنتشرة في المناطق والمحافظات مخصصة لموظفي المنشآت الخاضعة للنظام يستعرض خلالها أحكام التسجيل والاشتراكات ومنافع فرع المعاشات ومنافع فرع الأخطار المهنية والاشتراك الاختياري وكيفية حساب المعاش وعمل تطبيقات عملية، كما تتفاعل المؤسسة مع المشتركين من خلال وسائل الاتصال المتاحة؛ مثل الهاتف المجاني والبريد الإلكتروني وموقع المؤسسة على شبكة المعلومات (الإنترنت) وعبر المطبوعات والنشرات، ومنها مجلة التأمينات التي يطبع منها (50.000) خمسون ألف نسخة وتوزع بالمجان. وفيما يتعلق بنظام تبادل المنافع بين نظامي التقاعد المدني والعسكري ونظام التأمينات الاجتماعية، وهل هناك تمديد للمهلة التي انتهت في شوال 1426ه، ذكر معالي المحافظ أن نظام تبادل المنافع بدأ تطبيقه في 1-11-1424ه، ومن ضمن الشروط الواردة في النظام أنه يتعين على الموظف الذي على رأس العمل عند بداية تطبيق النظام أو كان تاركاً العمل قبل هذا التاريخ ويرغب في ضم الخدمة أن يتقدم بطلبه خلال سنتين من بداية التطبيق، وبانتهاء المهلة ينتهي حقه في طلب الضم، وبالتالي فإن مَن لم يتقدم خلال المدة المحددة التي انتهت في نهاية شوال 1426ه لا يحق له الضم. أما بالنسبة للموظف الجديد الذي يلتحق بالعمل بعد بداية التطبيق فله مهلة سنتان من تاريخ التحاقه بالعمل، فالمهلة المحددة نص نظامي ورد في نظام تبادل المنافع فهو واجب التطبيق، وليس من صلاحية المؤسستين (التأمينات والتقاعد) تمديد هذه المهلة. وأعتقد أن مهلة السنتين مدة كافية للشخص بأن يفكر ويقرر إن كان يرغب في ضم الخدمة من عدمه، وخصوصاً أنه نفذ قبل بداية تطبيق النظام وبعد التطبيق وقبل انتهاء المهلة عدة حملات إعلامية مكثفة في الصحف المحلية من خلال المؤسستين لشرح أحكام النظام وبيان المهلة المحددة. وعن محدودية استثمارات المؤسسة في القطاع الصحي أوضح الحميد أن العائد من الاستثمار في هذا القطاع محدود بحكم وجود المستشفيات الحكومية الكبيرة المجانية، ولا سيما في المنطقتين الوسطى والشرقية، وسبق للمؤسسة أن خاضت تجربة الاستثمار في هذا القطاع بمستشفى التأمينات والوطني، ووجدنا أن ذلك يشغلنا عن عملنا الرئيس، وهو تطبيق أحكام النظام ودفع المنافع للمستفيدين من النظام، ورأينا أن نكون شركاء في مثل هذه المشروعات وليس مديرين ومالكين لها، ولدينا مساهمات في العديد من القطاعات الصحية. وعن التاريخ المعتمد في التأمينات لاحتساب مدة الاشتراك؟.. ذكر بأن التاريخ المعتمد هو المعمول به لدى صاحب العمل، فإذا كان التاريخ الهجري هو المعمول به فتسجل المدد بالهجري وإذا كان صاحب العمل يتعامل بالتاريخ الميلادي فتسجل المدد بالميلادي ولا تفرض المؤسسة على أصحاب العمل أي تاريخ فبعض الشركات والمؤسسات الكبرى تتعامل بالميلادي والمؤسسات الصغيرة والجهات الحكومية تتعامل بالهجري. أما من حيث صرف المعاشات الشهرية من قبل المؤسسة فهي تصرف بالتاريخ الهجري، حيث تصرف في أول كل شهر عن طريق تحويلها إلى حساب المستفيد مباشرة وتصرف المؤسسة شهرياً أكثر من (350) ثلاثمائة وخمسون ريالاً معاشات تقاعدية.. ويضيف أنه يعتبر شهر اشتراك كل شهر استحق عنه اشتراك للمؤسسة على أساس الأجر الشهري الكامل الخاضع للاشتراك فإذا كان المشترك يتقاضى أجره بالشهر يحسب له شهر اشتراك عن كل 30 يوما تقاضى عنها أجراً، ويعتبر شهر الدخول في الخدمة شهر اشتراك كامل، حتى ولو لم يلتحق المشترك بالعمل من أول الشهر، ويحسب الاشتراك عن الشهر كاملاً، والعكس صحيح بالنسبة لشهر الخروج من الخدمة؛ فإنه لا يعتبر شهر اشتراك إلا إذا أكمل المشترك الشهر بالكامل، ومؤكداً أنه يشترط لصرف معاش التقاعد أن يتوقف المشترك عن مزاولة أي عمل مما يخضع للاشتراك الإلزامي وبلوغ سن الستين أو تجاوزها مع توفر مدة اشتراك لا تقل عن (120) شهراً أو (60) شهراً، مع إضافة مدة اعتبارية تكمل مدة الاشتراك المطلوبة، وهي (120) شهراً، مع أحقية المشترك الذي لم يبلغ سن الستين طلب صرف معاش التقاعد المبكر متى توفرت لديه مدة اشتراك فعلية لا تقل عن (300) شهر وترك العمل الخاضع للنظام بتوقيع اتفاقية مع البنك الأهلي يقوم بموجبها البنك بتأمين طرق السداد الإلكترونية للاشتراكات لدى المؤسسة عن طريق الصراف الآلي والإنترنت والهاتف المصرفي؛ حيث يستطيع صاحب العمل والمشترك الاختياري سداد الاشتراكات الشهرية من خلال هذه القنوات. مؤكداً أن هذه الاتفاقية تأتي استكمالاً لنظام المؤسسة الإلكتروني (SIMIS) الذي بدأته التأمينات قبل عام تقريباً والذي أتاح للمشتركين وأصحاب العمل القدرة على إجراء كافة العمليات التأمينية والاستفسارات من خلال موقع التأمينات على الإنترنت (Gosionline) مع توفر كافة النواحي الأمينة لحماية المعلومات وأداء الخدمة بشكل حضاري. وعن مجالات الاستثمار المعتمدة في الخطة الاستراتيجية طويلة المدى للمؤسسة ذكر مدير عام الاستثمارات المالية الأستاذ إبراهيم بن محمد السيف أن الخطة الاستراتيجية الاستثمارية تقوم على توزيع أصول المؤسسة على المجالات الاستثمارية الرئيسة من أسهم وسندات وعقار ونقد بنسبة معينة لكل مجال استثماري من أجل تحقيق الأهداف الاستثمارية طويلة المدى التي تتمثل في العائد المستهدف على المدى البعيد والملاءة المالية اللازمة التي تمكن المؤسسة من مقابلة التزاماتها المالية في المستقبل. وأشار إلى أن المؤسسة قد استثمرت في الشهرين الماضيين في تأسيس عدد من الشركات البتروكيماوية التي ستعود بأفضل العوائد على حقوق المشتركين، كما أنه يوجد لجنة للاستثمار مشكَّلة من عدد من أعضاء مجلس الإدارة خاصة بمتابعة الخطة الاستثمارية للمؤسسة؛ لذلك فكل استثمارات المؤسسة تُدار بدقة متناهية وحسب دراسات الجدوى الاقتصادية. وعن تأثير الهبوط في سوق الأسهم السعودية وهل أثَّر على استثمارات المؤسسة التي تقدَّر قيمتها السوقية بأكثر من 135 مليار ريال؛ أوضح معالي المحافظ أن المؤسسة تسير بناء على خطة استثمارية استراتيجية طويلة المدى كما ذكر سابقاً وتركز في استثماراتها على الشركات ذات الربحية الجيدة والعوائد المجزية، ولا تدخل السوق كمضارب، وإنما كمستثمر طويل الأجل. ومن هنا فليس هناك قلق من هبوط السوق على استثمارات المؤسسة، كما أن مجموع استثمارات المؤسسة يصل إلى ما يقارب ال22 مليار ريال، قيمتها السوقية تقدر بنحو 135 مليار ريال سعودي بتاريخ 2-4-1427ه. وفي ختام الندوة أكد معالي المحافظ أن المؤسسة تلقى الدعم من قبل القيادة الحكيمة في المملكة وفقها الله، وأن المؤسسة قادرة على دفع التزاماتها للمشتركين لمدة طويلة بإذن الله، وكرَّر شكره وتقديره لجريدة (الجزيرة) والعاملين فيها لحسن الضيافة والاستقبال.
