د/عبدالرحمن بن العبدالله المشيقح

توفر المقومات الأساسية للاستثمار الصناعي في المملكة

تلقى الصناعة الكثير من اهتمامات الدول في العصر الراهن وبمقدار حجم ونوع الصناعات الحديثة تقاس درجة التقدم ، والمملكة العربية السعودية قد بدأت انطلاقاتها الصناعية ورسخت قواعد البناء والتنمية منذ تأسيسها بالرغم من المعوقات التي صادفتها ، وبتضافر جهود أبناء الوطن ظهرت المشاريع الصناعية ونمت وتطورت مع الخطط التنموية.
ولقد قامت النهضة الصناعية في المملكة لتوفر المقومات الأساسية التي تشجع على قيام الاستثمار الصناعي فقد أولت حكومتنا الرشيدة اهتماماتها بذلك القطاع الحيوي الهام فوفرت كافة المرافق والتجهيزات الأساسية والخدمات المتنوعة مستخدمة فيها الأساليب التقنية الحديثة مماجعل للمملكة مكانة مرموقة ومتميزة لجذب الاستثمارات في القطاع الصناعي خاصة وأن الدولة قد منحت رجال الأعمال الدعم وكافة التسهيلات وأزالت العقبات كما أن لتوفر المواد الخام ووجود الفرص الاستثمارية ذات الجدوى الاقتصادية التي تمنح للمستثمرين دور كبير في نمو وزيادة المشاريع الصناعية.
وقد أقيمت المدن الصناعية في عدد من مناطق المملكة بمرافقها وتجهيزاتها وخدماتها المتنوعة ووفرت الأراضي بالمساحات المطلوبة وبأسعار في متناول المستثمرين الصناعيين ممايحفز على قيام المزيد من المصانع وتطوير المشروعات القائمة.
ومنطقة القصيم من المناطق المتميزة بعوامل جذب الاستثمارات الصناعية وقد حظيت بالاهتمام من حكومة خادم الحرمين الشريفين حيث أقيمت بهامدينة صناعية متطورة بها الآن أكثر من ثلاثين مصنعاً منتجاً منها مصنع الدوائية أحد مفاخر الصناعة الوطنية ، ويعد تطوير الجزء الأول من المرحلة الثالثة بالمدينة الصناعية بالقصيم تحفيزاً وتشجيعاً لأصحاب المصانع ورجال الأعمال لقيام المزيد من المشروعات الصناعية خاصة وأن المنطقة بحاجة لقيام الكثير من الصناعات لوجود الفرص الاستثمارية مما يتيح للقطاع الخاص بوصفه الشريك الحقيقي للتنمية مزيداً من المساهمة الإيجابية لنمو وتطوير النشاط الصناعي.
وللحفاظ على المنشآت الصناعية والعمل على نموها وتطورها اهتمت الدولة بتطبيق مقاييس ومواصفات الجودة على المنتجات الوطنية مما جعل لها الثقة لتقديمها للأسواق حيث وصلت بفضل من الله لأكثر من 120 دولة مما كان لها أثر في تنشيط حركة وازدهار الصناعة فبجانب الصناعات التي تقوم على النفط والغاز وانتاج البتروكيماويات تنوعت المشاريع الصناعية الأخرى وزاد عدد المصانع المنتجة لأكثر من 3214 منها 467 مصنعاً منتجاً بموجب نظام الاستثمار الأجنبي حيث يصل حجم استثماراتها بنسبة 57% من اجمالي الاستثمارات الصناعية التي وصلت إلى 232,5 بليون ريال.
وهناك تطلعات من شركات عالمية كبرى ترغب في الاستثمار الصناعي في المملكة لهذااتخذت الدولة عدة قرارات اقتصادية هامة أتت بعد دراسات مستفيضة وجاءت متتالية وسريعة وكان من أهمها انشاءا لمجلس الأعلى للبترول والمعادن برئاسة خادم الحرمين الشريفين وهذا المجلس هام باعتبار المملكة صاحبة اكبر احتياطي للنفط في العالم وأكبر دول العالم انتاجاً وتصديراً للنفط ومشتقاته لذا فالمجلس سيكون له دور في زيادة جذب الاستثمارات نحو هذا المصدر الحيوي الهام للاستفادة من النفط والغاز والمعادن.
ومن القرارات أيضاً انشاء المجلس الاقتصادي الأعلى برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير عبدالله بن عبدالعزيز وذلك لايجاد المرونة اللازمة لتشجيع الاستثمارات وقد تمخض عن اجتماعات المجلس ضرورة تحفيز المستثمرين فجاء قرار تعديل نظام الاستثمار الأجنبي وتشكيل الهيئة العامة للاستثمار من أجل تهيئة مناخ استثماري جيد يعزز دور المنافسة في استقطاب الاستثمارات الأجنبية خاصة وأن المملكة تتمتع بمقومات جذب الاستثمار الصناعي كتوفر المواد الخام ووجود بعض الصناعات التي تكون منتجاتها مواد اولية لصناعات أخرى.
هذا بجانب أن المملكة لها خصائص مميزة تجعلها في مقدمة الدول المنافسة لجذب الاستثمارات العالمية منها توفر الطاقة اللازمة لعمليات الانتاج والتسويق وبأسعار مناسبة مما يقلل كثيراً من تكاليف الانتاج وكذا توفر وسائل النقل المتطورة والطرق السريعة ووجود الأسواق وتمتع المملكة باقتصاد حر وسيادة عامل الأمن والاستقرار وهي من أهم مقومات الجذب الاستثماري هذا بجانب أن المملكة ذات موقع استراتيجي هام.
إن مقومات جذب الاستثمارات في المجال الصناعي لا يتيح الفرصة أمام المدخرات الوطنية والاستثمارات الأجنبية فحسب بل يتعداها أيضاً ليشمل رؤوس الأموال المغتربة في إعادة نظر أصحابها لضخ استثماراتهم داخل المملكة خاصة بعدما تعرضت الاستثمارات المغتربة لخسائر باهظة من جراء انهيارات الأسواق المالية الدولية لافتقارها لعامل الأمن والاستقرار وعلاوة على ذلك فإن الاستثمارات في الدول الصناعية الكبرى لم تكن محفزة ومشجعة للاستمرار حيث تزايدت تكاليف الانتاج وتعرض الاستثمارات لمخاطر كالإفلاس ونحوه مما يشجع أصحاب الأموال المغتربة لتوطينها داخل المملكة التي لها الكثير من الامتيازات والحوافز المقدمة للمستثمرين سواء في المشاريع الصناعية وغيرها فالفرص الاستثمارية في المملكة متنوعة ومتعددة مما يتيح اقامة مشروعات جديدة وتطوير وتحديث المشروعات القائمة ومن هذا يتبين ضرورة هذا التوجه نحو جذب الاستثمارات لمواجهة المتغيرات المستقبلية والمستجدات الطارئة ومدى الانجازات التي ستحققها تلك الاستثمارات ومدى حجم ونوعية المشروعات التي ستحدثها تلك الاستثمارات واتاحة المزيد من فرص العمل للمواطنين هذا بجانب الأغراض التي تخدم الأهداف التنموية لتحقيق نهضة صناعية كبرى.
عضو مجلس منطقة القصيم
ورئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية الصناعية بالقصيم