نبأ أثلج صدورنا جميعاً - نحن المسؤولين والعاملين في حقل التربية الخاصة - إذ وافق صاحب السمو الملكي الأمير عبد العزيز بن ماجد بن عبد العزيز آل سعود، أمير منطقة المدينة المنورة، على اقتراح إدارة التربية والتعليم هناك بتشكيل مجلس للتربية الخاصة في منطقة المدينة المنورة برئاسة سموه الكريم..
وفي تقديرنا أن هذه الموافقة الكريمة هي بحق وسام شرف وضعه سموه الكريم على صدور أبنائنا ذوي الاحتياجات التربوية الخاصة بمنطقة المدينة المنورة، ونحسب أن مجلساً للتربية الخاصة على رأسه شخصية على هذا المستوى الرفيع كشخصية صاحب السمو الملكي الأمير عبد العزيز بن ماجد آل سعود، لهو مجلس يحمل عوامل النجاح منذ البدايات الأولى لتشكيله، مما سيكون له - بإذن الله - أبلغ الآثار الإيجابية في توفير مزيد من الرعاية والعناية لذوي الاحتياجات التربوية الخاصة، ومزيد من الارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة لهذه الفئات بمنطقة المدينة المنورة.
وإننا في الأمانة العامة للتربية الخاصة بوزارة التربية والتعليم، إذ سعدنا كثيراً بهذه اللفتة الكريمة من صاحب السمو الملكي عبد العزيز بن ماجد، فإنه يطيب لنا أن نرفع أسمى آيات الشكر والعرفان، وأبلغ درجات التقدير والامتنان، إلى مقام سموه الكريم على ما تفضل به - يحفظه الله - ثم نتوجه بالشكر الجزيل والثناء الجميل إلى إدارة التربية والتعليم بمنطقة المدينة المنورة، ممثلة في قسم التربية الخاصة، الذي لا يفتأ يضع الدليل تلو الدليل على نشاطه، واغتنام الفرص المتاحة لصالح أبناء المنطقة من ذوي الاحتياجات التربوية الخاصة.
وإنه ليحدوني الأمل في أن تحذو باقي إدارات التربية والتعليم في المملكة حذو تلك الخطوة التي خطتها إدارة التربية والتعليم بمنطقة المدينة المنورة، فتكون لدينا عدة مجالس للتربية الخاصة على مستوى مناطق المملكة.
وفي هذا المقام، فإن أي متابع لما تحظى به الفئات الخاصة من عناية ورعاية ودعم غير محدود من قبل ولاة الأمر في هذا الوطن المعطاء، لا يمكن له إلا أن يضع موافقة صاحب السمو الملكي الأمير عبد العزيز بن ماجد، على رئاسة مجلس التربية الخاصة بمنطقة المدينة المنورة في إطار هذا الاهتمام العام بشكل متنام من الدولة - رعاها الله - بهذه الفئات وفي شتى الخدمات، لدرجة صدور الموافقة السامية على (نظام رعاية المعوقين في المملكة العربية السعودية)، حيث يكفل هذا النظام لجميع المعوقين سبل الرعاية في جميع المجالات: الصحية، والتعليمية والتربوية، والتدريبية والتأهيلية، والاجتماعية، والثقافية، والرياضية، إلى جانب فتح مجالات العمل لهم، وتهيئة وسائل المواصلات العامة لتحقيق تنقلاتهم بأمن وسلامة وبأجور مخفضة للمعوق ومرافقه، مع توفير أجهزة التقنية المساعدة، ويتزامن هذا كله مع نشاط إعلامي بوسائل الإعلام المختلفة للتوعية بقضايا الإعاقة والمعوقين.
وقد كان من أبرز مواد هذا النظام المادة الثامنة التي تضمنت إنشاء مجلس أعلى لشؤون المعوقين، اختير لرئاسته خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبد العزيز - يحفظه الله - حين كان ولياً للعهد ليمثل ذلك الاختيار وساماً على صدور المعوقين في المملكة، كما يعد تأكيداً على أن اختيار شخصية على أرفع المستويات لرئاسة المجلس الأعلى لشؤون المعوقين، هو إبراز لمدى اهتمام الدولة على أعلى مستوياتها بأمور وقضايا المعوقين، من أجل الارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة لهم في شتى أمور الحياة.
حفظ الله ولاة الأمر في بلادنا وعلى رأسهم خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز وسمو ولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير سلطان بن عبدالعزيز، ذخراً وسنداً للمعوقين في هذا البلد الأمين.