السماعيل يقترح إنشاء (جمعية وطنية لحماية الأسرة)

مشيداً بطرح القاضي

المكرم الأستاذ حمد القاضي - وفقه الله -
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد..
إشارة إلى مقالكم المنشور بجريدة الجزيرة يوم السبت 7- 12 وما اشرتم إليه من الظلم الواقع على المرأة واستفحال هذه المشكلة.
أود أن أعبر لكم عن شكري لكم لتناولكم هذه القضية التي كثر الحديث عنها في وسائل الإعلام خلال الفترة الماضية بسبب تفاقمها وما قد تؤول إليه، وما قد يترتب عليه استفحالها داخل المجتمع من إشكالات قد تحيلها إلى ظاهرة.
كما أود أن أحيط شخصكم الكريم أننا ومجموعة من المهتمين بقضية المرأة (من المشائخ وعدد من رجال الأعمال وأعضاء من مجلس الشورى وعدد من أساتذة الجامعات)، قد تقدمنا إلى وزارة الشؤون الاجتماعية بطلب تأسيس جمعية تعنى بذلك تحت اسم (الجمعية السعودية للحماية الأسرية) لتكون داعماً للإدارة التي أنشئت بالوزارة تحت اسم(الإدارة العامة للحماية الأسرية).
وحيث إن للجمعيات نظاما معتبرا يمنح بموجبه التصريح للجمعية إذا التزم المقدمون للطلب بهذا النظام، فقد تقدمنا بهذا الطلب ملتزمين بالنظام وضوابطه،ولكن للأسف تم رفض الطلب بحجة إمكانية وجود جمعية تعنى بشؤون الأسرة، وهذه الجمعية حسب علمي أثيرت منذ مدة عندما تقدم نخبة من المهتمين بالمرأة أيضاً بطلب جمعية تعنى بشؤون المطلقات والأرامل واستغرق الطلب مدة تزيد على سنتين ليأتي الرد بالرفض بحجة إمكانية إنشاء جمعية للأسرة.
وكما تعلم ونحن في زمن التخصص نحتاج إلى كم هائل من الجمعيات التي تعنى بشؤون المجتمع عامة والأسرة خاصة لتكون سنداً للدولة - وفقها الله - في إصلاح شؤون المجتمع، ولكن في ظل النظام المتباطئ والفردية في الرأي التي يتبناها بعض المسؤولين في بعض الوزارات ومنها وزارة الشؤون الاجتماعية تستفحل المشاكل وتتحول إلى ظاهرة داخل المجتمع يصعب مواجهتها، في وقت كان بالإمكان إتاحة الفرصة للمهتمين بكل قضية العمل ضمن اهتمامهم وعدم إعاقتهم بحجج قد تؤخر مسيرة المشاركة الشعبية وتضيق مداها.
الأستاذ حمد، أبعث إليكم بهذا الموضوع رغبة في إثارته من خلال عمودكم بالجريدة أو من خلال موقعكم كعضو بمجلس الشورى، فقضية العنف والظلم الموجه ضد المرأة في ازدياد، ولا يشعر بذلك إلا من وقف على مثل هذه القضايا، ومحدثكم قد وقف على الشيء الكثير من ذلك من خلال عمله كمشرف على أحد فروع جمعية البر بالرياض.