التنمية الاقتصادية تبدأ من تطوير التعليم

الجزيرة تستعرض ملخصاً لأهم أوراق عمل المؤتمر السادس للاستثمار

عقد في بيروت الأسبوع الماضي المؤتمر السادس للاستثمار واسواق رأس المال العربية والذي شهد لأول مرة مشاركة اربعة رؤساء حكومات عربية وعدد كبير من الوزراء ومحافظي البنوك المركزية إضافة الى ممثلي القطاع الخاص وسط تغطية إعلامية غير مسبوقة مما يؤكد الاهتمام الحكومي والشعبي بالشأن الاقتصادي في هذه المرحلة, وقد ألقيت خلال المؤتمر نحو 30 ورقة عمل وكلمة,.
ويسرنا تقديم مقتطفات من أبرز أوراق العمل التي تضمنها المؤتمر على النحو التالي:
الإنتاج العلمي والتكنولوجي العربي يقل ألف مرة عن الدول المجاورة!!
تحديات التنمية في الدول العربية
* د, عبداللطيف الحمد,, رئيس مجلس إدارة الصندوق العربي للاستثمار الاقتصادي والاجتماعي.
** حققت الجهود الإنمائية العربية خلال العقود الثلاثة السابقة، إنجازات إيجابية متعددة تمثلت بإقامة قاعدة عريضة من مشاريع البنى الأساسية المتطورة، وإنشاء صناعات جديدة وتوسيع الرقعة الزراعية، وتطوير الخدمات المالية والمصرفية، إضافة الى زيادة انتشار الخدمات التعليمية والصحية، وتوسيع التحضر، وتحسين مستوى المعيشة بشكل عام.
وعلى الرغم من أهمية هذه الإنجازات إلا أن ما تم تحقيقه حتى الآن ما زال دون طموحاتنا,.
فقد تراجعت حصة الدول العربية في التجارة العالمية خلال السنوات العشر الاخيرة من 3,1% الى حوالي 2,4%، ويعزى هذا التراجع الى ان معدل نمو التجارة العربية لم يرتفع الى معدلات نمو التجارة العالمية بالنسبة لكل أنواع السلع والخدمات بما فيها النفط, وقد بلغ حجم الصادرات لجميع الدول العربية حوالي 271 مليار دولار في عام 1998م، وهذا بالكاد يوازي حجم التجارة الخارجية لدول صغيرة مثل سنغافورة البالغ 261 مليار دولار في العام نفسه، وليس الحال بأفضل بالنسبة للتجارة العربية البيئية التي تتسم بتدني حجمها، ومحدوديتها، حيث بلغت قيمتها حوالي 27 مليار دولار (استيرادا وتصديرا) في عام 1998م، أو ما يعادل 9,5% من إجمالي التجارة العربية في العام نفسه.
وركزت الدول العربية في سياساتها التربوية على الكم في مخرجات التعليم عوضا عن الكيف ولم تتمكن لهذا من تلبية احتياجات سوق العمل المحلي من حيث التأهيل المناسب والكفاءة العلمية.
وتقدر نسبة الأميين بين البالغين بحوالي 45% بينما لا تتجاوز هذه النسبة 5% في دول شرق آسيا، ولا يتوقع القضاء على الأمية بين الرجال قبل انقضاء خمسة وعشرين سنة قادمة وبالنسبة للنساء فيجب الانتظار حتى 2040.
اما في مجال البحث العلمي والتطور التكنولوجي فإننا نجد ان مراكز البحوث العربية ضعيفة الأداء وضئيلة الامكانيات، إذ لا تخصص الدول العربية أكثر من 0,4% من الناتج المحلي الإجمالي لهذا النشاط، مما يمثل أقل من ثلث النسبة التي تخصصها بعض دول الجوار، كما تصل نسبة الانتاج العلمي والتكنولوجي لكل مليون مواطن في دول الجوار ألف مرة مثيلتها في الدول العربية.
إضافة الى ذلك، فإن الأوضاع الاجتماعية في الدول العربية تزداد تحدياتها من سنة إلى أخرى مثل استفحال البطالة التي لا تقتصر خطورتها فقط على معدلاتها العالية التي تبلغ أكثر من 25% من القوى العاملة في العديد من الدول، بل أيضا على استمراريتها، وتنامي معدلاتها وظهورها في دول الخليج العربية التي لم تعرف هذه الظاهرة من قبل، وأهم من ذلك انتشارها بين كل الفئات، بما فيها فئة الجامعيين,, يضاف الى كل هذا اتساع رقعة الفقر في كثير من الدول العربية بالرغم من كل البرامج والسياسات المعتمدة لمكافحة الفقر وتحسين الظروف المعيشية.
ولابد من الإشارة هنا إلى أن هناك شبه إجماع بأن الحروب والصراعات التي توالت على المنطقة كان لها اكبر الأثر في استنزاف الموارد البشرية والمادية العربية، وقد ساد في العقد الماضي كما تعلمون جدل واسع حول هذه الاحباطات وأسبابها ودائرة انعكاساتها على مختلف جوانب النسيج الاقتصادي والاجتماعي العربي.
ويمكننا ان نحصي تحت عنوان أهم التحديات المستقبلية، نوعين أحدهما خارجي وهو تحديات تفرزها مستجدات الساحة الدولية، اهمها اتساع الفجوة ما بين الدول العربية والدول المتقدمة اقتصاديا في مجال العلم والمعرفة والتقانة المعاصرة، إضافة الى زيادة حدة المنافسة الدولية، والدور المتنامي للتكتلات الاقتصادية الإقليمية على المسرح العالمي.
والثاني داخلي يتصل بالأوضاع العربية نفسها، وهو مرتبط باختلاف التوازن الاجتماعي واتساع رقعة الفقر والبطالة، وتفاقم شح الموارد الطبيعية، وتواصل ضغط النمو السكاني.
ولن نخوض في هذا المقام في تفاصيل هذه التحديات، فمعالمها ومخاطرها معروفة لكم، وحسبنا ان نركز على مواجهتها واقتراح الحلول اللازمة لها، ويمكننا حصر ذلك فيما يلي:
اولا: دفع مسيرة التنمية العربية، من خلال خمسة محاور أساسية.
الاول يركز على تطوير السياسات الاقتصادية والمالية في الدول لعربية، لما لها من اهمية في تحديد سرعة النمو الاقتصادي والاستقرار الاجتماعي.
والمحور الثاني يركز على تطوير القوانين المنظمة للاقتصاد، وزيادة فاعليتها في تنظيم المعاملات الاقتصادية والتجارية والمالية، وتحقيق حياد كامل للأجهزة القضائية في كل ما يتعلق بحماية الملكية، وتنفيذ العقود، وشفافية المحاكم في تعاملها مع جميع الأطراف,
وأما المحور الثالث فإنه يركز على تعزيز القدرات التنافسية والتفاوضية للدول العربية، بما يساعد على فتح الأسواق العالمية لمنتجاتها، وذلك من خلال تطوير الأداء الاقتصادي، وزيادة وتحسين الانتاجية.
ويركز المحور الرابع على إعادة هيكلة المؤسسات الاقتصادية، وتطوير أساليب إدارتها على أساس التحولات والمستجدات المتبعة في العديد من دول العالم التي اخذت تركز في سياساتها الإنمائية على ما يسمى بالتنمية المؤسسية وتحسين الكفاءة الإدارية والحكومية، ويشمل هذا التطور كلا من القطاعين الحكومي والخاص، إذ أنه لا يمكن للقدرة التنافسية ان تتطور بدون تحرير مؤسسات القطاع الخاص من حاجتها الى الحماية والدعم والاحتكار، فعجزها عن المنافسة في السوق الداخلية يمنعها من التأهل للمنافسة في الأسواق الخارجية.
وغني عن القول بأن التنظيم الداخلي لكل المؤسسات الاقتصادية والمالية والتجارية العالمية قد تطور بفضل تعميم استخدام المعلوماتية، وتقدم الاتصال.
ومن الطبيعي ان سرعة استيعاب الدول العربية لمضامين التطوير المؤسسي، سوف يعجل في اندماجها بالاقتصاد العالمي وزيادة حصتها في الاسواق الدولية.
ثانيا: تطوير التعليم بشكل عام وعلى الأخص التعليم التقني، والبحث العلمي، بما يتلاءم ومستجدات المعارف المتطورة والمتسارعة التي أدت الى إعادة هيكلة الاقتصاد العالمي.
ثالثا: مواجهة تزايد البطالة التي يتوقع ان تزيد حدتها مستقبلا بسبب تزايد نسبة صغار السن في التركيبة السكانية بشكل عام، وتزايد عرض القوى العاملة العربية بمعدلات كبيرة، وهذا يتطلب مواءمة خطط وبرامج التعليم مع احتياجات سوق العمل ، وتوظيف استثمارات كبيرة في الأنشطة الإنتاجية والخدمية، لتوفير ما يزيد على ثلاثة ملايين فرصة عمل جديدة سنويا في المرحلة القادمة.
رابعا: مواجهة شح الموارد وخاصة المياه التي تعتبر من اخطر القضايا التي تهدد مصير التنمية العربية، نظرا لمحدودية الموارد المائية الطبيعية المتجددة في الوطن العربي، فمعدل نصيب الفرد من هذه المياه هو الأقل في العالم، ويتوقع ان يزداد الوضع المائي العربي تأزما في السنوات القادمة، بحيث يصل العجز الى نحو 310 مليار م 3 في عام 2025 أي حوالي ضعف الكميات المستغلة حاليا في الزراعة وذلك في حالة بقاء الظروف الحالية عما هي عليه.
خامسا: تعزيز العمل العربي المشترك على أسس ومصالح اقتصادية متبادلة، بما يمكن الدول العربية من زيادة قدرتها التفاوضية، وتوسيع قاعدتها الانتاجية، ورفع مرونة استجابة العرض لتغيرات الطلب في السوق العربية الواسعة، وهذا ما يتعذر تحقيقه في الأسواق الصغيرة، التي تظل أسيرة الحدود القطرية الضيقة.
ولعل أن أهم الخيارات المتاحة عربيا، في الوقت الحاضر، يكمن في منظمة التجارة الحرة العربية الكبرى التي تمت الموافقة على تنفيذ برنامجها التنفيذي في بداية عام 1997م، وقد وضع هذا البرنامج بما يتلاءم مع احكام منظمة التجارة العالمية.
وفي الختام لا بد لنا من التأكيد على ان التصدي للتحديات التي تواجه التنمية الاقتصادية والاجتماعية العربية بحاجة الى جهد كل مواطن عربي وكل مؤسسة، وكل حكومة عربية، أنها مسؤولية تاريخية جماعية، يتحملها الجميع ، من أجل تحقيق تحولات جذرية في الاقتصاد العربي، تعمل على زيادة ادائه، ورفع معدلات النمو الحقيقية، وفتح أبواب رحبة من الازدهار للأجيال القادمة, إنها فعلا مسؤولية تاريخية يجب ان تحوز على دعمنا والتزامنا وإيماننا جميعا نحن ابناء الأمة العربية.
***
43% من سكان السويد يستخدمون الإنترنت مقابل5و0% من العرب !!
الاقتصاد العربي وثورة الإنترنت
* د, هشام الشريف:
رئيس مجلس إدارة شركة أي, بي, للاستثمارات*
في العالم العربي اليوم ما يزيد عن 280 مليون نسمة, نصف العالم العربي (142 مليون نسمة) أقل من سن العشرين, وثلث العالم العربي (112 مليون نسمة) أقل من سن ال15 عاما.
الاقتصاد العربي الجديد بل والقديم ايضا وثورة الانترنت يؤثر وسيؤثر على مجتمعنا العربي اليوم وعلى ابنائنا من بعدنا.
اسمحوا لي أن أطرح عددا من التساؤلات:
أولا : أين نحن من عالم الإنترنت ؟
بلغ عدد مستخدمي الانترنت في العالم حوالي 350 مليون مستخدم، منهم 125 مليون بأمريكا الشمالية، اوروبا الغربية والشرقية تمثل 28 في المائة, وستصل الى ثلث العالم مع عام 2005م وسيكون مستخدمو الانترنت في آسيا والباسفيك نحو ربع العالم مع عام 2005م.
أعلى دول العالم استخداماً للإنترنت هي:
الولايات المتحدة 11,06 مليون مستخدم لعدد سكان 273 مليون (بنسبة 40,6% لإجمالي السكان)
اليابان 18,2 مليون مستخدم لعدد سكان 126 مليون (بنسبة 14,4% لإجمالي السكان).
إنجلترا 13,9% مليون مستخدم لعدد سكان 59 مليون (بنسبة 23,6% لإجمالي السكان).
أعلى دول العالم Per Capita استخداماً للإنترنت هي:
السويد : 3,9 ملايين مستخدم لعدد سكان 9 ملايين نسمة (بنسبة 43,3% لإجمالي السكان).
كندا 13,3% مليون مستخدم لعدد سكان 31 مليون نسمة (بنسبة 45,9% لإجمالي السكان).
الولايات المتحدة : (بنسبة 40,6% لإجمالي السكان).
ثانياً: أين نحن بالعالم العربي؟
كان لدينا 700 ألف مستخدم من عام 1998م وصلوا الى 1,5 مليون مستخدم في عام 1999م بمعدل زيادة 1,4% أي حوالي 1 2 % من المجتمع العربي, لدينا فجوة تزيد عن 100 مليون مستخدم للإنترنت (كانت 40 مليون العام الماضي) لو أردنا أن يكون شعبنا العربي مثل المجتمع الأمريكي والاوروبي.
ثانياً : ما التحديات التي تواجه المجتمع العربي للدخول في الاقتصاد الجديد؟
لدينا تحديات واضحة:
أولا : هل سيكون أبناء العرب في عصر المعرفة مشاركين ورواداً ام تابعين ومستخدمين.
ثانيا: كيف نتسابق مع الزمن.
ثالثا: كيف ننافس في اقتصاد عالمي تجاوز التريليون دولار في صناعات التكنولوجيا للمجتمع العربي يمثل 50% من سكان العالم ولا يتجاوز القيمة المضافة لانتاجه التقني واحد بالألف (لا يتجاوز بليون دولار) من هذه الصناعة في كل الاقطار العربية.
رابعا : صحوة العقل العربي للتوجه نحو الاقتصاد الجديد.
خامسا: الاستثمار في بترول العصر الجديد عقول 200 مليون من شباب العرب وأطفاله تحت سن 30 عاما,, هم المستقبل,, وهم الاقتصاد الجديد.
سادسا: الاستثمار المباشر في بناء صناعات تكنولوجية عربية في الوطن العربي في كل دولة عربية.
سابعا: تحقيق التعاون والمشاركة والتحالفات عبر الحدود الجغرافية بين القطاع الخاص الواعد تقنيا.
ثامنا: تحديد الاولويات والميزات النسبية والتنافسية ديناميكيا من اقتصاد عالمي الابعاد لم يتم تحديد إطاره واسسه القطرية بعد ولكن تتفاعل معه الاسواق ايجابا وسلبا,, ولكن كل مؤشراته تؤكد ان نتاج العقل,, المضافة هو أكبر محددات الاقتصاد الجديد,
تاسعا: بناء البنية الاساسية والداعمة للانترنت في العالم العربي.
عاشرا : اساسيات الحكومات الدافعة للاقتصاد الجديد التي تعمل على غرس وتأهيل وتشجيع العقول العربية في إطار من التنافس الحر والعادل والنقي.
واود الاشادة بمبادرة عربية لانشاء مركز عربي لتكنولوجيا المعلومات ساهم في إدخال الانترنت لمصر وعدة دول عربية وساهم في إنشاء معهد تدريبي خرج 623 شابا بدرجة الماجستير و30 ألف متدرب على الإدارة والتكنولوجيا ومشروعات عدة في المنطقة العربية من دعم القرار وهندسة البرمجيات واستخدامات المعلومات في الحفاظ على التراث المصري من مخطوطات ووثائق وغيرهما من معلومات لخدمة قضايا التنمية الاقتصادية والاجتماعية والبيئية، بل ساهم ايضا في وضع نواة الجامعة العربية على الانترنت بل ومبادرة دخول المنظمة العربية في طرحه المعلومات السريعة, وكما تذكرون العام الماضي فقد اعلن عن تكون اكبر مؤسسة عربية خاصة للاستثمار المباشر في التكنولوجيا ساهم في صياغتها معنا احد ابناء العرب السيد روبير سرسق من خلال Prime Corp بدأت بالفعل أعمالها وقامت بالاستثمار في ثمانية عشر مشروعا بمصر والمنطقة العربية منها مشروع لشبكة فقرية للانترنت بدأ تنفيذه للوصول بطاقة مليون مشترك تعادل 4 الى 5 ملايين مستخدم من مصر قبل الربع الاخير من عام 2000م وتصل بالخدمات الى كل المحافظات المصرية وتصل مع نهاية عام 2000م الى خمسة ملايين مستخدم في مشروع من اكبر المشروعات طموحا في العالم,,, به نعمل على التغلب على الفجوة للمشاركة والريادة في الاقتصاد الجديد وعالم الانترنت.
آفاق المجتمع العربي الجديد
ونحن ننطلق لآفاق جديدة نرى ملامح لمتطلبات عصر النهضة,, إذا ارتأينا هذا,, تشمل:
زيادة في عدد العقول التي تفكر وتطوع الفكر الى عمل في كل قطر.
تهيئة المناخ لتشجيع الاستثمار,, التصفية المنافسة عالميا.
تنمية ونشر المعلومات على المجتمع وتوظيفه للتنمية والاستثمار.
تنمية القطاع الخاص وتعظيم القيمة المضافة له.
دخول الانترنت للبيت والمكتب العربي بمعدلات تتناوب مع المتوسط العالي على الاقل.
مشاركة وريادة عربية على طرق المعلومات السريعة وتحقيق الربط الاقليمي والعالمي (هناك,, مليون صفحة تضاف يوميا على الانترنت).
تشجيع ومساندة المؤسسات القادمة على صناعات المعلومات.
سعيا مستمرا للتعرف على انجازات العصر وتكنولوجياته واقناع صناعها للقدوم للمنطقة العربية للمساهمة والمشاركة في التنمية مع السعي لتحقيق الريادة العربية في هذا المجال.
دعونا ندعو الله ان يرشدنا الى العمل سريعا ومتواصلا نحو بناء مجتمع المعلومات العربي بعقول ابناء العرب من أجل المشاركة والتنافس في الاقتصاد الجديد لخير الأجيال القادمة وتنميتها وتحقيق الرخاء والازدهار ومحاربة التخلف والتبعية.
وختاما أقولها بكل وضوح لنعمل على دخول الانترنت لكل منزل وكل مكتب عربي مثل دخول الكهرباء في القرن العشرين ودعوة ان تكون المعلومات والانترنت والمعرفة هما الاولوية مثل الدعوة للتعليم في بداية القرن.
***
قطاع الكهرباء في المملكة يستوعب استثمارات قدرها 117 مليار دولار!!
ورقة مناخ الاستثمار في المملكة العربية السعودية
* محمد بن علي المسلم
مدير عام الدار السعودية للخدمات الاستشارية *
تحقق في المملكة خلال السنوات الماضية عدد من الانجازات الاقتصادية ومنها ما يلي:
* الاستقرار النقدي في المملكة وانخفاض معدلات التضخم واستقرار أسعار صرف الريال مقابل العملات الاجنبية.
* بلغ معدل النمو السنوي المتوسط للناتج المحلي الإجمالي الحقيقي 3,4% خلال الفترة 1969 1997م.
* ارتفاع الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي للقطاع البترولي ليصل الى نحو 165 مليار ريال في العام 1997م.
* شهد الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي للقطاعات غير البترولية ارتفاعا كبيرا ليصل الى نحو 244 مليار ريال في العام 1997م.
* من المتوقع ان ينمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بنسبة 4% في العام 2000م.
* ارتفعت الاسهامات النسبية للقطاع البترولي مقوما بالاسعار الثابتة لعام 1989م في مجموع الناتج المحلي الإجمالي لتصل الى 36,7% عام 1997م أما القطاعات غير البترولية فقد حققت نسبة 63,3% في نفس السنة.
* حقق القطاع الصناعي معدل نمو حقيقي وقدره 5,5% خلال عام 1998م.
* بلغ اجمالي حجم الاستثمارات للمصانع المنتجة في المملكة حاليا نحو 234 مليار ريال، ويمثل حجم الاستثمارات للمصانع المنتجة بموجب نظام استثمار رأس المال الاجنبي نحو 57% منها.
* بلغت قيمة الصادرات غير النفطية 23,4 مليار ريال في العام 1998م، ووصلت هذه الصادرات الى اكثر من 120 دولة.
* تضاعفت نسبة مساهمة قطاع الصناعات التحويلية غير النفطية في الناتج المحلي الإجمالي من 5% في العام 1980م الى 10% في العام 1998م.
* بلغت قيمة الإنتاج الصناعي في العام 1998م نحو 78 مليار ريال، تستهلك السوق المحلية نحو 68% منها ويتم تصدير المتبقي.
وتبذل المملكة جهودا كبيرة في المفاوضات المتعلقة بانضمام المملكة الى منظمة التجارة العالمية وتعمل الدولة للحصول على أكبر قدر ممكن من المزايا للقطاع الصناعي بالنسبة للمنتجات الحالية وايضا بالنسبة للمنتجات التي تملك المملكة إمكانية تصنيعها في المستقبل.
ومن بين الإنجازات المهمة التي تحققت في المملكة القيام بإعادة تنظيم وهيكلة قطاع الكهرباء بهدف دعمه وتطويره، وزيادة استفادة المواطن من تلك الخدمة المهمة، وتخفيض تكلفتها لغالبية المستهلكين، وزيادة مساهمة القطاع الخاص في توليد ونقل وتوزيع الكهرباء، وقد صدر قرار مجلس الوزراء الموقر بهذا الشأن في 11/8/1419ه، ويتوفر بهذا القطاع العديد من فرص الاستثمار الواعدة.
ويهمني ان اوضح ان الدراسات التي اعدتها وزارة الصناعة والكهرباء في المملكة تشير الى ان معدل النمو السنوي في الطلب على الطاقة على مدى خمس وعشرين سنة القادمة هو 4,5% سنويا, وهذا يتطلب تشييد قدرات توليد كبيرة ترتفع من نحو 21 ألف ميجاوات حاليا لتصل الى نحو 70 ألف ميجاوات بحلول عام 1440ه, وتقدر التكاليف الرأسمالية والتشغيلية حتى عام 1440ه بنحو 117 مليار دولار, ويلاحظ ان نصيب قطاع التوليد يبلغ نحو 54%، وقطاع التوزيع نحو 39%، وقطاع النقل نحو 7% من إجمالي هذه التكاليف، وهذا يوضح الفرص الاستثمارية الواعدة أمام القطاع الخاص الوطني والمشترك الاجنبي.
وتعمل حكومة المملكة على نقل مساهمة الدولة في بعض الشركات ونقل ملكية بعض المرافق الى القطاع الخاص وقد صدر قرار مجلس الوزراء الموقر بهذا الشأن في 1/4/1418ه، ويهدف هذا القرار الى دعم القطاع الاهلي وتشجيعه على الدخول في انشطة اقتصادية جديدة والمشاركة معه في رأس مال الشركات التي تنشأ لهذا الغرض لتحقيق الأهداف التالية:
* دفع القطاع الأهلي نحو الاستثمار والمشاركة الفعالة في الاقتصاد الوطني وزيادة حصته في الناتج المحلي.
* تشجيع رأس المال الوطني في الاستثمار المحلي.
* زيادة فرص العمل والتشغيل الأمثل للقوى العاملة الوطنية.
* زيادة ايرادات الدولة عن طريق عائد المساهمة في الانشطة المحول الى القطاع الاهلي.
بالاضافة الى مجالات الاستثمار الضخمة في قطاع الكهرباء بالمملكة أود ان اتحدث معكم عن مجالات اخرى للاستثمار المتاحة في الوقت الحالي وهي:
* الاستثمار في قطاع التعدين والثروة المعدنية بالمملكة، حيث اسفرت جهود البحث والتنقيب عن اكتشاف العديد من المواقع الواعدة للاستثمار، ومن بينها الخامات المعدنية الفلزية مثل الذهب والحديد والنحاس والرصاص والزنك والنيكل والكروم.
والخامات المعدنية اللافلزية ومنها المعادن الصناعية وتشمل الفوسفات والبوكسايت والماجنزيت ورمال السيليكا والكاولين وغيرها، كما تشمل ايضا احجار الزينة ومن بينها الجرانيت والرخام والحجر الجيري.
* الاستثمار في الصناعات النفطية التالية لمرحلة الاستكشاف والانتاج مثل التكرير والنقل والتوزيع.
* الاستثمار في تحلية المياه المالحة.
* الاستثمار في الهياكل الاساسية وفي إنشاء المدن الصناعية المزودة بالمرافق والخدمات.
ولقد شهدت الأيام الماضية صدور العديد من قرارات مجلس الوزراء الموقر في مجالات التنمية الاقتصادية الشاملة بالمملكة، ومنها إنشاء المجلس الاقتصادي الأعلى، والمجلس الاعلى للبترول والثروة المعدنية، والهيئة العليا للسياحة، ونظام الاستثمار الاجنبي، وتنظيم الهيئة العامة للاستثمار، وغيرها من القرارات التي تهدف الى النهوض بالاقتصاد الوطني، ورفع معدلات نموه في الحاضر والمستقبل، وتوفير افضل الفرص لرخاء وازدهار الوطن والمواطن، واتاحة الفرص امام القطاع الخاص الوطني والمشترك والاجنبي لزيادة نشاطه في جميع المجالات بالمملكة.