المملكة تشدد على ضرورة الانسحاب الإسرائيلي الكامل من الأراضي العربية المحتلة

خادم الحرمين يدعو في اجتماع مجلس الوزراء إلى ترشيد استخدام الكهرباء والمياه

رأس خادم الحرمين الشريفين الملك فهد بن عبدالعزيز آل سعود حفظه الله الجلسة التي عقدها مجلس الوزراء بعد ظهر أمس الاثنين في قصر السلام بمحافظة جدة.
وتناول الملك المفدى في حديثه للمجلس مجمل محادثاته حفظه الله مع جلالة الملك عبدالله بن الحسين ملك المملكة الأردنية الهاشمية والتي تهدف الى توحيد الجهد العربي ووحدة الصف والكلمة وتعزيز الأمن والسلم على المستويين الاقليمي والدولي.
وقال معالي وزير الاعلام الدكتور فؤاد بن عبدالسلام الفارسي في بيانه لوكالة الأنباء السعودية عقب الجلسة ان خادم الحرمين الشريفين أكد عمق ومتانة العلاقات الأخوية التي تربط البلدين والشعبين الشقيقين والرغبة المشتركة لتدعيم وتقوية وتعزيز العمل المشترك بينهما لما فيه مصلحة الأمتين العربية والاسلامية.
وأشار الدكتور الفارسي الى أن المجلس شدد على الموقف العربي الثابت تجاه ضرورة الانسحاب الاسرائيلي الكامل من الأراضي العربية المحتلة في فلسطين وسوريا ولبنان دون مماطلة أو تسويف ووفق ما نصت عليه الاتفاقات والقرارات الدولية ذات الصلة.
وعلى الصعيد المحلي تحدث خادم الحرمين الشريفين الملك فهد بن عبدالعزيز عن قطاع الكهرباء وأهميته في تعزيز الانتاجية والحياة الاجتماعية وما تحقق لهذا القطاع من تطور في الكم والنوع حيث شملت خدماته جل مناطق المملكة رغم اتساع رقعتها وكثرة مدنها ومحافظاتها وقراها.
وأكد أيده الله أن قطاع الكهرباء في هذه البلاد سيواصل خططه المكثفة نحو تطوير قدراته لمواكبة المتطلبات الحالية والمستقبلية التي تزداد مع تزايد التطور الصناعي والتوسع العمراني مشيرا رعاه الله الى قرار اعادة هيكلة القطاع وتنظيمه بتأسيس شركة مساهمة للكهرباء على مستوى المملكة وهي الشركة السعودية للكهرباء ودمج جميع الشركات المحلية العاملة في مجال تقديم الخدمة الكهربائية ومشروعات الكهرباء التابعة للمؤسسة العامة للكهرباء في الشركة السعودية للكهرباء.
كما دعا خادم الحرمين الشريفين المواطنين والمقيمين الى ترشيد الاستخدام للطاقة الكهربائية والمياه والحد من الاستهلاك الزائد عن الحاجة.
واختتم الوزير فؤاد الفارسي بيانه مفيدا ان المجلس بعد اطلاعه على جدول الأعمال اتخذ القرارات التالية:
أولا:
بعد الاطلاع على المعاملة المرفوعة من صاحب السمو الملكي وزير الداخلية المشفوعة بتوصيات اجتماع مديري جوازات المناطق الذي عقد بمدينة الرياض خلال الفترة من اليوم العاشر حتى الثالث عشر من شهر جمادى الثانية عام 1418ه قرر مجلس الوزراء مايلي:
1 تتحمل الدولة رسوم الاقامة ورسوم تأشيرة الخروج والعودة لزوجات السعوديين المعاقين.
2 تتحمل الدولة رسوم نقل كفالة أبناء وبنات المرأة السعودية اليها من زوج أجنبي ولا يشمل ذلك من يتم نقل كفالته للعمل.
3 تتحمل الدولة الغرامات المرورية وغيرها من المخالفات التي وقعت من الأجنبي المتوفى وعلى الجهات ذات العلاقة تسهيل جميع الاجراءات المتعلقة بترحيل جثمانه.
ثانيا:
بعد الاطلاع على المعاملة المرفوعة من صاحب السمو الملكي الرئيس العام لرعاية الشباب بشأن مشروع اتفاقية تعاون بين المملكة وجمهورية بولندا في مجالي الشباب والرياضة قرر المجلس ما يلي:
1 تفويض صاحب السمو الملكي الرئيس العام لرعاية الشباب أو من ينيبه بالتوقيع على مشروع اتفاقية تعاون بين المملكة العربية السعودية وجمهورية بولندا في المجالات الشبابية والرياضية حسب الصيغة المرفقة بعد اجراء التعديلات الواردة في المحضر المعد في هيئة الخبراء رقم 256 وتاريخ 16/8/1420ه.
2 تقوم الرئاسة العامة لرعاية الشباب برفع النسخ النهائية الموقعة لاستكمال الاجراءات النظامية.
ثالثا:
بعد الاطلاع على المعاملة المرفوعة من معالي وزير الزراعة والمياه بشأن مشروع نظام مياه الصرف الصحي المعالجة واعادة استخدامها.
وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم 37/33 وتاريخ 22/8/1420ه قرر مجلس الوزراء ما يلي:
1 الموافقة على نظام مياه الصرف الصحي المعالجة واعادة استخدامها بالصيغة المرفقة بالقرار.
وقد أعد مشروع مرسوم ملكي بذلك.
2 تمنح الجهات القائمة التي لديها محطات لمعالجة مياه الصرف الصحي عند صدور هذا النظام فترة انتقالية مدتها خمس سنوات تبدأ من تاريخ العمل بالنظام المشار اليه لتتمكن من اجراء معالجة مياه الصرف الصحي طبقا للمعايير القياسية الواردة في هذا النظام ولوائحه.
2 يتم التنسيق بين كل من وزارة المالية والاقتصاد الوطني ووزارة الشؤون البلدية والقروية لدعم الامكانات المادية التي من شأنها تأهيل محطات المعالجة التابعة لمصالح المياه والصرف الصحي لتقديم المعالجة الثلاثية.
4 يتم التنسيق بين كل من وزارة المالية والاقتصاد الوطني ووزارة الزراعة والمياه لدعم الامكانات المادية من اجل تنفيذ مشاريع الاستفادة من مياه الصرف الصحي المعالجة في أغراض الري والزراعة.
5 على وزارة الزراعة والمياه ووزارة الشؤون البلدية والقروية اصدار اللوائح التنفيذية اللازمة لهذا النظام خلال سنة من تاريخ صدوره.
رابعا:
بعد الاطلاع على المعاملة المرفوعة من معالي وزير الزراعة والمياه ورئيس مجلس ادارة المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة بشأن حسابات ختامية سابقة للمؤسسة وافق مجلس الوزراء على اعتماد الحسابات الختامية للمؤسسة لعدة سنوات تنتهي بالعام المالي 1417/1418ه.
خامسا:
تعيين خالد علي بن ناصر الهياف عضوا أصيلا في اللجنة الابتدائية لتسوية الخلافات العمالية في منطقة عسير بديلا عن محمد بن سيف آل سلطان المعين بموجب قرار مجلس الوزراء رقم 88 وتاريخ 18/4/1419ه.