التزمنا بفتح قطاعي التوزيع بنسبة 75% والاتصالات 70% بعد ثلاث سنوات من الانضمام

السؤال الإجباري: ماذا بعد الانضمام؟.. وخيارات الأجوبة للدكتور فواز العلمي في أوراق الجزيرة

أبان رئيس الفريق الفني لمفاوضات منظمة التجارة الدكتور فواز العلمي أن المملكة التزمت بفتح قطاع التوزيع بنسبة 75% وقطاع الاتصالات بنسبة 60% أمام الاستثمار الأجنبي بعد ثلاث سنوات من الانضمام، موضحاً أن أهم الاستثناءات التي حصلت عليها المملكة هي في قطاع الخدمات حيث يجب أن تكون نسبة العمالة الوطنية 75%. وأفاد الدكتور العلمي أن هناك 3 تحديات تواجه اقتصاد المملكة، أولها تنويع مصادر الدخل، وتوطين الوظائف، وزيادة نسبة النمو الاقتصادي ليتماشى مع نسب النمو السكاني المرتفعة؛ مشيراً إلى أن المملكة وضعت سقفاً جمركياً على التبغ ومشتقاته قدر بمائتي في المائة ونسبة 40% للدواجن والبيض والتمور، موضحاً أن السقوف الجمركية التي حددتها المملكة هي أعلى في المتوسط من التعرفة الجمركية المطبقة حالياً.
وقال الدكتور العلمي إن الوكالات التجارية هي جزء من قطاع التوزيع وتم استثناؤها على أن تكون محصورة على المواطن لأن الوكيل يجب أن يكون من أبناء البلد، موضحاً أن إغلاق النقل البري أمام الاستثمار سببه اعتماد الكثيرين من العاملين عليه وللدواعي الأمنية.
جملة إجابات لأطروحات الجزيرة يتناولها الدكتور فواز العلمي في حوارنا معه حول مرحلة ما بعد الانضمام فإلى نص الحوار:
* ما هي أهم الفوائد التي سوف يجنيها الاقتصاد الوطني وأهم الأضرار المتوقعة مستقبلاً نتيجة انضمام المملكة للمنظمة؟ وما هو وقعها على القطاع الخاص والأفراد؟
- قدمت المملكة للدول الأعضاء في المنظمة عددا من الالتزامات وعندما لا نلتزم بتطبيقها فإن ذلك سوف يعود بالضرر على الدولة والمواطن لأن هذه الالتزامات وعددها 58 التزاما تشكل العمود الفقري لاستحقاقات عضويتنا في المنظمة وهي في مجملها تفيد التطور الاقتصادي وتدعم مسيرته من خلال فتح المزيد من القطاعات للاستثمار الأجنبي ضمن ضوابط وشروط محددة تؤدي إلى:
1- حرية اختيار السلع والخدمات المتوافرة في السوق المحلية الذي أصبح جزءاً لا يتجزأ من السوق العالمية ويتمتع هذا المستهلك باختيار أفضل السلع والمنتجات وأكثرها كفاءة وجودة نوعية وأقلها سعراً.
2- ثقة المستهلك المواطن في السلع المتوافرة التي سينحسر عنها الغش التجاري والتقليد والتلاعب بالأسعار حيث تخضع هذه السلع المحلية والأجنبية إلى قواعد وشروط وضوابط قاسية مثل اعتمادها المواصفات والمقاييس العالمية والتدابير الصحية والصحة النباتية وحماية حقوق الملكية الفكرية، وجميعها من الاتفاقات الأساسية للمنظمة التي التزمت المملكة بتطبيقها وصدرت الأنظمة السعودية الخاصة بها.
3- زيادة فرص دخول جميع المنتجات السعودية من سلع وخدمات إلى أسواق 148دولة في المنظمة تتمتع بسقوف جمركية منخفضة وسياسات تجارية واقتصادية مميزة بانفتاحها.
ولا تخضع الصادرات السعودية - كما كانت تخضع قبل انضمامها للمنظمة - إلى الإجراءات التعسفية الأحادية من قبل دولة ما.
4- الاحتكام لدى هيئة حسم المنازعات التجارية في المنظمة والتي تتميز بسرعة اتخاذ القرار وإنفاذ الإجراءات الرامية لإنصاف الدول الأعضاء بالمنظمة.
* نرجو إعطاء بعض الشرح للالتزامات وكيفية عملها؟
- هنالك التزامات في قطاع السلع ومنها الموافقة على الانضمام إلى اتفاقية تقنية المعلومات والتي تنص على خفض التعرفة الجمركية على كافة سلع وتقنية المعلومات وعددها 214سلعة إلى صفر في المائة بعد ثلاث سنوات من تاريخ الانضمام، وكذلك الانضمام إلى اتفاقية الطائرات المدنية وعدد سلعها 209 تشمل قطع الغيار والالكترونيات والمفروشات المستخدمة في هذه الطائرات، وقد التزمنا بتخفيض التعرفة الجمركية إلى صفر في المائة من تاريخ الانضمام، كما التزمنا بالانضمام إلى مبادرة الكيماويات المنسقة وعددها سلعها 1022 سلعة بحيث تصبح التعرفة الجمركية عليها (صفر -6.5%) خلال خمس سنوات من تاريخ الانضمام، حيث سيكون التخفيض تدريجيا خلال هذه الفترة.
ويشكل التزامنا في هذه المبادرة الخاصة بالكيماويات مكسباً للمملكة لأن الدول الأعضاء في المنظمة التي التزمت بهذه بالاتفاقية وعددها 22دولة، ستفتح أسواقها لصادرات المملكة من السلع البتروكيماوية بتعرفة جمركية منخفضة، مما يؤدي إلى زيادة صادراتنا البتروكيماوية وعلى رأسها منتجات شركة سابك، أما في قطاع الخدمات فقد تم الالتزام بفتح بعض القطاعات للاستثمار الأجنبي مثل التوزيع والاتصالات والتأمين التعاوني.
* هل ستضر هذه الالتزامات بالمنتجات المحلية؟
- إن تكلفة الإنتاج في الصناعات البتروكيماوية بالمملكة منخفضة مقارنة بالدول الأخرى وبالتالي لن يكون هناك تأثير سلبي على المنتج المحلي المماثل حتى لو انخفضت التعرفة الجمركية عن مستواها الحالي إضافة إلى أن هذه الصناعات تتمتع بالميزة التنافسية في المملكة، كما أن الاستثناءات التي حصلت عليها المملكة في قطاع الخدمات توفر العديد من المزايا والمكاسب للسوق المحلية.
* هناك التزامات في قطاع الخدمات نرجو الحديث عنها بالتفصيل؟
تظل أهم الالتزامات في قطاع الخدمات هي تطبيق مبدأ المعاملة الوطنية وعدم التمييز بين مقدمي الخدمات المواطنين وغير السعوديين إلا ضمن الاستثناءات التي حصلنا عليها، كما التزمنا بفتح بعض القطاعات مثل قطاع التوزيع بحيث تكون نسبة الاستثمار الأجنبي فيه 51% يوم الانضمام وترتفع هذه النسبة إلى 75% بعد ثلاث سنوات من الانضمام، والتزمنا في القطاعات البنكية والتأمين بأن تكون نسبة الاستثمار الأجنبي60% من يوم الانضمام، وفي قطاع الاتصالات لتكون نسبة الاستثمار الأجنبي 49% يوم الانضمام و60-70% بعد ثلاث سنوات من الانضمام.
ومن أهم الاستثناءات التي حصلنا عليها في قطاع الخدمات ضرورة أن تكون نسبة العمالة الوطنية 75% من أول يوم عمل في هذه القطاعات، كما تم تحديد منافذ التوزيع بالجملة والتجزئة بحيث لا تزيد على منفذ واحد في كل منطقة وألا يقل رأس المال المستثمر عن20مليون ريال لكل منفذ.
* ما هي التحديات التي تواجه اقتصاد المملكة؟ وهل هو قادر على النمو وجذب الاستثمارات للاستفادة الكاملة من الانضمام؟
- تؤمن المملكة منذ تأسيسها باقتصادات السوق وحرية التجارة، ونحن اليوم بعد الانضمام الى المنظمة نواجه ثلاثة تحديات أولها:
تنويع مصادر الدخل وتخفيف الاعتماد على النفط كسلعة رئيسة للدخل تخضع لتقلب الأسعار في الأسواق العالمية.
أما التحدي الثاني: فهو توطين الوظائف وتدريب الكوادر وبناء الطاقات البشرية لإيجاد الوظائف المناسبة للطلبة المتخرجين من الجامعات والمعاهد.
أما التحدي الثالث: فهو زيادة نسبة النمو الاقتصادي ليتماشى مع نسب النمو السكاني المرتفعة بالمملكة.
ولمواجهة هذه التحديات الثلاثة علينا أن نقلص القائمة السلبية للاستثمار حتى نزيد تدفق استثماري رأس المال الأجنبي بعد وضع الضوابط والحدود والشروط والإجراءات من خلال الهيئات التنظيمية مثل الهيئة العامة للاستثمار وهيئة تنظيم خدمات الكهرباء وهيئة الاتصالات وتقنية المعلومات والسياحية وغيرها كما علينا الإسراع في تخصيص المنشآت العامة ورفع كفاءة أدائها وتأهيلها للمنافسة العالمية.
ومن خلال تدفق الاستثمار الأجنبي وتخصيص المنشآت العامة نستطيع توفير الوظائف وتوطين العمالة ورفع نسبة النمو الاقتصادي بالمملكة.
* عندما نريد تبادلا تجاريا ودخول سلع سعودية لدول العالم نحتاج إلى زيادة المنشآت الوطنية، وواقعنا يقول: إن معظم الاستثمارات المحلية في البتروكيماويات فقط فكيف يمكن دعم إنشاء استثمارات وطنية جديدة تستطيع أن تنافس وتنتشر؟
- يتطلب دعم وإنشاء استثمارات وطنية جديدة توافر الطمأنينة والثقة لدى المستثمرين، وتأتي هذه الطمأنينة من استتباب الأمن وإصدار وتنفيذ الأنظمة بشفافية وتمكين المستثمر من سبل التقاضي، وجميعها والحمد لله متوافر في المملكة، ولقد جاء ترتيب المملكة في المركز (38) بين دول العالم في البيئة الاستثمارية وهذا ناتج عن ثقة المستثمرين بأسواق المملكة.
* ما الاستثمارات التي يحق للمستثمر الأجنبي تملك100% من الاستثمار فيها؟
- جميع القطاعات عدا تلك المدرجة في اللائحة السلبية للاستثمار وكذلك تلك التي تم فتحها طبقاً للأنظمة القائمة بالمملكة والتي تحدد نسبة رأس المال الأجنبي مثل التأمين والبنوك والاتصالات والتوزيع.
* ما هي الفائدة من تطبيق اللوائح الخاصة بالتدابير الصحية والصحة النباتية؟
- من شأنها أن تمنع تدفق الأغذية الفاسدة والموبوءة لأسواق المملكة ضمن شروط علمية متوافرة في هذه اللوائح ومعتمدة من جميع الدول الأعضاء في المنظمة.
* كيف تكون استفادة المواطن من السلع المعروضة أمامه والخدمات المتنوعة التي تقدم له؟
- سيصبح أمام المواطن خيارات واسعة في الجودة والأسعار تلافي المواد المقلدة والمغشوشة، لذا فإن المستهلك هو المستفيد الأكبر من انضمام المملكة للمنظمة.
* إذا كيف سيكون احتساب التعرفة الجمركية المؤثرة على الأسعار؟
- هناك آلية محددة في طرق احتساب التعرفة الجمركية والتي تستند على وضع سقف أعلى من التعرفة المطبقة لمزيد من الشفافية والإفصاح بين الدول وللتأكد أن الدولة العضو لن تقوم بوضع تعرفة جمركية تزيد على ما هو مقرر لها في السقوف المتفق عليها من الدول الأخرى في المنظمة، ومثال على ذلك أننا وضعنا سقفا جمركيا على التبغ ومشتقاته يساوي200% والدواجن والبيض والتمور40% ولا نستطيع هذه السقوف مستقبلاً، وهنا يجب أن نوضح أن السقوف الجمركية التي حددتها المملكة هي أعلى في المتوسط من التعرفة الجمركية المطبقة حاليا، يضاف إلى ذلك الاتفاق استمرار المملكة في سياستها الخاصة بتسعير الغاز بما يغطي التكاليف والحصول على ربح معقول طبقا للعرض والطلب في السوق، وأيضا الإبقاء على إعفاء مدخرات الإنتاج المستوردة من التعرفة الجمركية، ذلك يعني الإبقاء على الوضع الحالي في دعم الصناعة الوطنية بالمملكة.
كما تم الاتفاق على استخدام المختبرات الخاصة في المملكة لفحص السلع المستوردة والمنتجة محلياً، ولدينا الآن نظام للمختبرات الخاصة.
* ماذا عن شروط إنشاء شركات التأمين ورأس المال الذي حدد ب100 مليون ريال؟
- نظام مراقبة شركات التأمين التعاوني وشروطه صدر أصلا ليتفق مع مبادئ التأمين التعاوني وهو مطبق على المواطن والأجنبي دون تمييز في المعاملة الوطنية.
* كيف يمكن حل مشكلة إيجاد عمالة ماهرة خاصة وأن السعودة مشروطة بنسبة 75% على المستثمر الأجنبي؟
- التدريب وبناء الطاقات وتمكين المواطن من الحصول على الوظيفة المناسبة وتشجيعه على الإنتاج ومحاسبته على التقصير.
* الميزة النسبية هل ستفقدها بعض المنتجات؟
- لن تفقد المملكة الميزة النسبية التي تتحلى بها وكان هدفنا من المفاوضات يتركز على حماية المكتسبات وعدم التفريط بها.
* نظام الحماية الفكرية تم تفعيله على مستوى وزارات الإعلام في الخليج العربي التي أخذت على عاتقها النزول إلى الأسواق وإتلاف المواد ومحاسبة الخارقين للنظام بينما نجد أن الدول الغربية وخاصة أمريكا تطالب بأن يلجأ المتضرر إلى المحامين والمحاكم وتحمل أعباء مالية كبيرة ما رأيك في ذلك؟
- أولا: حماية حقوق الملكية واجب على كل مسلم وديننا الحنيف يحرم مثل تحريم سرقة الحقوق مثل تحريم سرقة الأموال، وبالتالي لا يجوز نسخ وبيع هذه الحقوق إلا بموافقة مالكها الأساسي.
ثانياً: حماية المؤشرات الجغرافية وعلى سبيل المثال يوجد بالمملكة مياه زمزم والتي هي موجودة فقط في مكة ولا يسمح هذا النظام باستخدام هذا الاسم لترويج سلعة أخرى في دولة أخرى.
* ولكن ماذا عن الاحتكار وفرض سعر مرتفع على السلع نتيجة لحماية حقوقه الفكرية؟
- براءة الاختراع حق من حقوق الملكية الفكرية وهي ليست احتكاراً وإنما حماية لمخترعها ومساهمة في استرداد ماله المستثمر على مدى20 عاماً، أما الاحتكار فهو دمج جميع الشركات العاملة في مجال واحد مثل تصنيع الطائرات في شركة واحدة لتتحكم بالسوق العالمية وهذا يسمى احتكارا ومنافسة غير مشروعة وبالتالي لدينا الآن نظام منافسة الذي يحكم هذه الممارسات الضارة والمشوهة للتجارة، لذلك عندما يكون هناك منتج له براءة اختراع ويطرح بسعر مرتفع مثل برامج الكمبيوتر ينبغي الاتفاق مع المخترع على تسويقه وشراؤه ولكن لا يجوز نسخه وسرقته، وتقوم وزارة الثقافة والإعلام بالتفتيش وإتلاف البرامج والكتب والمؤلفات المنسوخة بطرق غير شرعية ويمكن للمتضررين اللجوء إلى القضاء لإنصافه.
* لماذا تم استثناء الوكالات التجارية والتي بدورها تحتكر بيع سلعة وبالتالي التحكم في أسعارها وأسعار قطع الغيار والذي ينتج عنه البيع بسعر مرتفع على المستهلك؟
- الوكالات التجارية هي جزء من قطاع التوزيع وتم استثناؤها على أن تكون محصورة على المواطن السعودي لأن الوكيل يجب أن يكون من أبناء البلد وأن يكون مسؤولاً عن خدمات ما بعد البيع، وعدم وجود الوكيل يفقد المستهلك خدمات ما بعد البيع، والوكيل هو الوحيد الذي له حق الاستيراد والتصدير والتوزيع.
أما الموزع الأجنبي له حق فقط في التوزيع بالمشاركة مع المواطن وليس له الحق في الاستيراد والتصدير.
* وجود الاستثمار يعني ضرورة وجود محاكم متخصصة في جميع المجالات.. هل لدينا الاستعداد لذلك وخاصة لتطبيق الأنظمة بنفاذ عاجل؟
- هنالك المحاكم التجارية المتخصصة في وزارة العدل والتطبيق العاجل سوف يأتي خاصة أن أمامنا تحديات تحتم علينا إنجاز أعمال المحاكم التجارية وسرعة تنفيذ الأحكام.
* قطاع النقل بأنواعه الثلاثة الجوي والبري والبحري كيف سيكون وضعه مع الانضمام؟
- التزمنا بفتح بعض أنشطة النقل الجوي والنقل البحري، أما النقل البري فهو مقفل لاعتماد الكثير من العاملين في المملكة عليه، وأيضاً للنواحي الأمنية.
* الدعم الزراعي والرزنامة الزراعية هل سيتغير وضعها؟
- الرزنامة الزراعية موجودة وتم الموافقة عليها من دول المنظمة، وليس لدينا دعم للصادرات، أما الدعم الزراعي المحلي سوف ينخفض بنسب محددة سنويا لمدة عشر سنوات بنسبة سنوية 13.3% حتى يصل الدعم إلى 10% فقط، أما القروض المقدمة من صناديق الدولة فسوف تبقى كما هي عليه قبل الانضمام.
* قطاع المياه والكهرباء ومدى تأثره بالانضمام وفتحه أمام الاستثمار الأجنبي؟
- يحق للمستثمر الأجنبي الاستثمار في قطاع المياه والكهرباء طبقاً لاشتراطات الهيئات المنظمة لهذه الخدمات.
* قطاع المقاولات مفتوح أمام الاستثمار الأجنبي وهناك استثمارات وطنية كبيرة فيه فكيف ستكون المنافسة فيه؟
- يحق للمستثمر الأجنبي الاستثمار في هذا القطاع، ولكن هذا المستثمر ملزم بتوظيف العمالة السعودية بنسبة لا تقل عن 75% من إجمالي العمالة في هذه المنشأة ويخضع للتصنيف والمنافسة في السوق المفتوحة.
****
الالتزامات في جداول السلع
* تم الانضمام إلى:
1) اتفاقية تقنية المعلومات
2) الجزء الخاص بالسلع في اتفاقية الطائرات المدنية
3) مبادرة الكيماويات المنسقة
4) جزء بسيط من المبادرة القطاعية المعروفة باسم (صفر إلى صفر)
* كما تم الالتزام بإعطاء حق التفاوض الأولي لعدد (2817) سلعة من مجموعة (7177) سلعة .
***
الالتزامات في تقرير فريق العمل
- الالتزام بتطبيق اتفاقيات المنظمة متعددة الأطراف تحت مبدأ الالتزام الشامل الموحد
- الإبقاء على السياسات النقدية والمالية والضريبية وأسعار الصرف والتحويلات
- توضيح خطوات صدور القرارات وتعديلها وإلغائها طبقاً لمبدأ الشفافية وإمكانية الاستقراء
- تطبيق مبدأ المعاملة الوطنية وتوفير حق الدولة الأولى بالرعاية
- الالتزام بأحكام حق المتاجرة وأنظمة الاستيراد والتصدير
- الالتزام بتطبيق قواعد المنشأ والتدابير الحدودية والتثمين الجمركي
- تطبيق السياسات الخاصة بحماية حقوق الملكية الفكرية
- إلغاء الحصص الكمية والدعم المحظور للصادرات وتخفيض الدعم الزراعي
- إلغاء الحظر المفروض على تصدير خردة الحديد وإلغاء التعرفة الجمركية المفروضة على تصدير الجلود
****
الاستشناءات في جداول السلع
1) منع استيراد السلع المحرمة شرعاً وعددها (65) سلعة
2) منع استيراد (83) نوع من السلع لأسباب شرعية وصحية وأمنية ومواصفات قياسية
3) تطبيق الرسم النوعي على (32) سلعة زراعية
4) تطبيق اتفاقية تراخيص الاستيراد على حوالي (2000) سلعة زراعية وصناعية
5) تحديد فترات الصلاحية على المنتجات الغذائية سريعة التلف
6) التخفيض التدريجي للسقوف الجمركية على عدد من السلع الخاضعة للاتفاقيات بحدود (3-5) سنوات من تايخ الانضمام
***
الاستثناءات في تقرير فريق العمل
- تنفيذ أحكام المنظمة بما لا يتعارض مع القيم والمبادئ والأمن والبيئة والصحة طبقاً:
- للمادة (20) من اتفاقية الجات في قطاع السلع
- للمادة (14) من اتفاقية الجاتس في قطاع الخدمات
- استخدام مبدأ النفاذ التدريجي للأسواق في زيادة نسبة رأس المال الأجنبي المستثمر
- إعطاء المملكة الفرصة للنظر في جدوى الانضمام لاتفاقية المشتريات الحكومية
- استثناء المملكة من تطبيق اتفاقية الطائرات المدنية ما عدا الجزء الخاص بالسلع
- تطبيق اللوائح الخاصة بالتدابير الصحية والصحة النباتية
- إمكانية تحديد فترات الصلاحية على المنتجات الغذائية سريعة التلف
- تطبيق المواصفات والمقاييس المعتمدة في المملكة على جميع السلع
- الإبقاء على توفير قروض البنوك الصناعية والزراعية التنموية
- توفير تسعيرة بعض السلع والخدمات طبقاً لمبدأ المعاملة الوطنية
- استثناء الدعم الخاص ببعض الأنشطة الخدمية الممنوحة للمواطنين فقط
- إمكانية استمرار المملكة بتسعير الغاز بما يغطي التكاليف وهامش ربح معقول
- الإبقاء على إعفاء مدخلات الإنتاج المستوردة من التعرفة الجمركية
- اعتماد تراخيص الاستيراد والتثمين الجمركي لعدد كبير من السلع المستوردة
- استخدام المختبرات السعودية الخاصة بالمملكة لفحص السلع المستوردة
******
تقييم الاتفاق بشأن جداول السلع
* عدد السلع الزراعية والصناعية (7177) سلعة
- (11.25%) منها فقط تصبح سقوفها الجمركية (صفر) تدريجياً خلال (5) سنوات
- معظم السلع المحمية انخفضت سقوفها الجمركية من (20%) إلى (15%)
- جميع السلع الزراعية المهمة بقيت سقوفها الجمركية مرتفعة
- متوسط السقوف الجمركية المتفق عليها أعلى مما هو مطبق حالياً.
****
الالتزامات في جداول الخدمات
* تم الإبقاء على الوضع الحالي للأنشطة الخدمية طبقاً للقائمة السلبية للاستثمار
* تم فتح بعض الأنشطة للاستثمار الأجنبي ضمن ضوابط وشروط محددة مثل:
- قطاع التوزيع بالجملة والتجزئة - قطاع التأمين التعاوني - قطاع الاتصالات
* تم زيادة نسبة مشاركة رأس المال الأجنبي في عدد من الأنشطة مثل:
- قطاع البنوك من (40%) إلى (60%)
- قطاع التأمين التعاوني (40%) إلى (60%)
* الالتزام بمبدأ المعاملة الوطنية في الاستثمار الأجنبي
******
الاستثناءات في جداول الخدمات
* تحديد نسبة العمالة الأجنبية بما لا يزيد على (25%) من إجمالي العاملين
* تحديد منافذ التوزيع بالجملة والتجزئة بما لا يزيد على مركز واحد في كل منطقة وألا يقل استثمار رأس المال الأجنبي عن (20) مليون ريال في كل مركز
* تطبيق الضريبة على أرباح المستثمر الأجنبي والزكاة الشرعية على المواطن السعودي
* تطبيق الأنظمة السعودية واللوائح التنفيذية الصادرة عن الجهات الحكومية المختصة
* تطبيق اشتراطات الممارسة والتراخيص الصادرة عن الهيئات السعودية المنظمة للخدمات
* تحديد شروط الإقامة والزيارة والخبرة العملية ومعايير الشهادة للعمالة الأجنبية
* استثناء نشاط الحج والعمرة والنقل البري من جداول الخدمات
****
حماية القطاع الخاص عن طريق تطبيق اتفاقيات المنظمة
الإغراق السعري --- مكافحة الإغراق
الدعم المحظور --- التدابير التعويضية
الزيادة غير المسوغة في الواردات --- الحماية الوقائية
الغش التجاري --- العوائق الفنية أمام التجارة
القرصنة --- حماية حقوق الملكية الفكرية
التلاعب في وثائق الشحن --- التثمين الجمركي
السياسات الاحتكارية --- المنافسة
الأغذية الفاسدة --- التدابير الصحية والصحة النباتية
السلع الرديئة --- المواصفات والمقاييس
السلع الممنوع استيرادها --- تراخيص الاستيراد
التأكد من السلع المستوردة - الفحص قبل الشحن
****
تقرير فريق العمل
* يحتوي تقرير فريق العمل على (316) فقرة:-
- منها (58) فقرة التزام
- و(59) فقرة استثناء
* تتكون فقرات التقرير من:
- فقرات تحدد وضع المملكة الحالي
- فقرات تحتوي على ما تم الاتفاق عليه مع الدول الأعضاء
- إلغاء الحظر المفروض على تصدير خردة الحديد وإلغاء التعرفة الجمركية المفروضة على تصدير الجلود
***
مكاسب الانضمام إلى المنظمة
* المستهلك هو المستفيد الأكبر
- الجودة النوعية - الأسعار
* زيادة نفاذ الصادرات السعودية في الأسواق العالمية
- الاستفادة من التزامات الدول الأعضاء
- عدم تعرض صادراتنا للتدابير الجزائية أحادية الجانب
* زيادة تدفق رأس المال الأجنبي في المملكة
- تقليص القائمة السلبية
- ثقة المستثمرين في المناخ الاستثماري
* استخدام هيئة حسم المنازعات التجارية بالمنظمة
- التظلم من الممارسات التجارية الضارة
- الدفاع عن مصالح المنتجات السعودية
* المشاركة في مناقشة وتعديل واعتماد الاتفاقات الجديدة
- المفاوضات الشاملة - الأطر القانونية المتوفرة حالياً
- تعزيز المصالح التجارية المتبادلة
* دعم مسيرة الإصلاح الاقتصادي بالمملكة
- تخصيص المنشآت الحكومية لزيادة كفاءتها
- توفير فرص العمل للمواطنين - تنويع مصادر الدخل
****
مكاسب العضوية
* ومن المتوقع أن يكون هنالك مزيد من التحسن في مركز المملكة بعد الانضمام نتيجة:
- توفر الشفافية والاستقراء والتمكين من سُبل التقاضي
- تطبيق أنظمة حماية حقوق الملكية الفكرية بفعالية
- تقليص القائمة السلبية للاستثمار
- توفر الأنظمة الجديدة واللوائح التنفيذية