ميدان دخنة يؤدي دوره الحيوي بعد تطويره والانتهاء من سوق الزل

ضمن مشاريع هيئة تطوير الرياض في منطقة قصر الحكم

أكملت الهيئة العليا لتطوير مدينة الرياض مشروع تطوير وتحسين ميدان دخنة الواقع بين المحكمة العامة ومسجد الشيخ محمد بن إبراهيم آل الشيخ - الذي أعادت الهيئة إعماره مؤخرا - حيث أدت عملية التطوير للميدان على إحداث ترابط بصري بين العناصر المعمارية، والمؤسسات الخدمية على جانبي شارع طارق بن زياد، من خلال رصفها بشكل يميزها عن بقية أجزاء الطريق، ويحدث الترابط بين الملامح المعمارية للمحكمة العامة ومقر الدفاع المدني، وبمنشآت قصر الحكم، ومسجد الشيخ محمد بن إبراهيم، وبلغت مساحة المنطقة المطورة من الميدان 15000م2
وتركزت فكرة تصميم الميدان على رفع مستوى مسار السيارات إلى منسوب الأرصفة الجانبية للمشاة وعمل مساحة خالية من الحواجز البصرية محاطة بالنخيل وذلك لربط المحكمة الكبرى بمسجد الشيخ محمد بن إبراهيم ومنطقة قصر الحكم وتسهيل حركة المشاة بينهما.
وحافظت عملية رصف الميدان على انسيابية الحركة المرورية الكثيفة لشارع طارق بن زياد وتسهيل حركة المشاة، عبر ضفتيه، كما تضمن التصميم عمل التكوينات الجمالية التي تنظم عبور المشاة عبر مناطق محددة في القنطرة الفاصلة بين مسجد الشيخ محمد بن إبراهيم، والمحكمة العامة.
ويذكر المؤرخ والكاتب المعروف الأستاذ عبد الرحمن بن سليمان الرويشد أن ميدان دخنة اكتسب اسمه من مجاورته لحي دخنة الواقع في الجزء الجنوبي من مدينة الرياض المسورة، وهو الفراغ الذي يلي البوابة (بوابة دخنة)، والسور مباشرة من جهة البساتين، ويفصل المدينة عن ريفها الإقليمي، وعادة ما يكون هذا المكان مناخا للمسافرين القادمين إلى المدينة، ومكانا لتنزه السكان، ومناسبا للحفلات والعرضات.
حيث كان الميدان قبل أن يحمل هذا الاسم، عبارة عن الفضاء الواسع الواقع جنوبي مدينة الرياض، كان ذلك الفضاء يفصل البلدية عن ضواحيها الجنوبية وعن البلدات الصغيرة التي كانت فيما مضى أجزاء من مدينة حجر (التاريخية) مثل: معكال، ومقرن، وجبرة، وصياح، ومنفوحة. ويحف بذلك الفضاء قديما من جهاته الأخرى بساتين النخيل وأحواض المياه المسماة (الأمدية).
وفي بداية الستينيات الهجرية أمر الملك عبد العزيز - رحمه الله - بتوسعة المدينة من جهة الجنوب، وترحيل السور الجنوبي إلى جنوب الفضاء المحاذي لأسوار البساتين، وبذلك أدخل الفضاء بكامله إلى عمران المدينة القديمة، وأطلق عليه أسماء عدة: سوق دخنة، وبرحة دخنة، وميدان دخنة.
كما أنجزت الهيئة العليا لتطوير مدينة الرياض أعمال مشروع تحسين سوق الزل الذي يهدف إلى الحفاظ على أنشطته التجارية التراثية، ورفع المستوى العمراني والحضري للسوق بما يتوافق مع مستوى منطقة قصر الحكم، ومشاريعها التطويرية، وبما يحفظ الأنشطة القائمة، ويسهم في تأكيد أهميتها، وتميزها على مستوى المدينة، وتطوير بيئة العمل المحيطة به، وإزالة السلبيات القائمة، وتسهيل عوامل جذب المتسوقين والمرتادين، من ممرات المشاة، ومواقف السيارات، والتجهيزات الخدمية، وجمال البيئة البصرية في الموقع، ليكون السوق إحدى الواجهات السياحية في وسط المدينة.
ويهدف مشروع تحسين سوق الزل إلى رفع المستوى الحضري للسوق، والإبقاء على أنشطته التجارية القائمة، ورفع المستوى العمراني للسوق سيشجع الملاك على تطوير عقاراتهم في السوق، وتوسيع نشاطهم التجاري.
واشتمل نطاق العمل للمشروع على إزالة بقايا المباني الطينية المتهدمة حول منطقة السوق، وإعادة تنظيم البنية التحتية، وتحويل المكشوف منها إلى تحت الأرض، والقيام بأعمال التبليط، والتظليل والإنارة للممرات الداخلية للسوق ذات المحلات التجارية النشطة بحيث توفر إضاءة طبيعية لتلك الممرات. وتنظيم لوحات المحلات التجارية، وذلك بوضع تصاميم موحدة لتلك اللوحات. إضافة إلى تحسين واجهات الممرات الداخلية، وأسقفها، كما اشتمل نطاق العمل على تنظيم مناسيب الممرات، وتنسيقها مع المحلات، وعمل المشروع على تنظيم مداخل السوق من جهة الشوارع المحيطة، إضافة إلى تأكيد المحور الرئيسي للمشاة القادمين من جهة الجنوب لربط المحكمة العامة ومسجد الشيخ محمد بن إبراهيم بمنطقة قصر الحكم.
ويأتي مشروع تطوير سوق الزل لبنة إضافية إلى المشاريع السابقة في برنامج تطوير منطقة قصر الحكم، التي تهدف في مجملها إلى رفع المستوى العمراني والحضري للمنطقة، ضمن خصوصية معمارية تراثية، تجعل من منطقة قصر الحكم عنوانا للهوية المعمارية لمدينة الرياض، وتؤكد القيمة المعنوية لعاصمة البلاد، وتطوير المنطقة اقتصاديا، بتهيئة البنى التحتية والمرافق اللازمة لاستيعاب الأنشطة التجارية الحديثة، وتطوير الأنشطة التقليدية والتراثية، بما يكسبها القدرة التنافسية، ويحافظ على تميزها الثقافي والتراثي، ما يكون رافدا لدعم السياحة في المدينة عموما. هذا إضافة إلى تطوير البيئة السكنية في المنطقة، وتوفير ما يحتاجه النشاط الاجتماعي السكاني.