الاستراتيجية هي علم المستقبل، وهي الوسيلة التي بها تحدِّد الدول والشركات والأفراد المنهج الذي تركز عليه وكيفية تحقيق الأهداف الاستراتيجية المرغوبة. ويمكن فهم هذا المصطلح من عدة محاور:
أولاً: إن هذا العلم كأي علم من العلوم الحديثة له أصوله وتداعياته وبداياته، وهذا العلم بدأ في القيادة والإدارة العسكرية ثم شاع استعماله في علوم أخرى. وعرفت الاستراتيجية بعلم كبار الضباط (الجنرالات) وما يفكرون فيه نحو تحقيق أهدافهم في المعارك والحروب والسلم والسلام. وعكس الاستراتيجية فإن عملية التكتيك التي يقوم بها صغار الضباط هي العمليات العسكرية من قِبل هؤلاء الضباط، وهي الأهداف الاستراتيجية التي وضعها كبار الضباط وينفِّذها صغار الضباط في الميدان العسكري وفي الحكومات.
ثانياً: نجد أن كل حكومة تتبع استراتيجية معينة تركز على مبادئ عامة في العلاقات الدولية السياسية أو الاقتصادية أو العسكرية، وقد شاع استخدام هذا المصطلح بعد الحرب العالمية الثانية بعد الاستعانة بكبار الضباط في الأمور السياسية وفي إدارة الشركات الكبيرة. وهذا الثالوث الاستراتيجي؛ السياسة والاقتصاد والدفاع العسكري، هو الذي تركز عليه استراتيجيات الدول.أما الشركات فإنها تضع استراتيجيات الإنتاج والتسويق والإدارة لتحقيق الأرباح مع المحافظة على الجودة والنوعية. أما الأفراد فيضعون استراتيجياتهم لتحقيق أهدافهم العلمية والعملية والأسرية والاجتماعية والاقتصادية، ولكلٍّ طريقته. وفي كل الأحوال فإن الاستراتيجية تتعلق بالمستقبل، وماذا ترغب تحقيقه من أهداف، وكيفية تحقيقها، ومرتكزاتها، والأسس التي بُنيت عليها. وتلجأ معظم الدول إلى مراكز الدراسات والأبحاث الاستراتيجية الخاصة لاقتراح الاستراتيجيات السياسية والاقتصادية والأمنية التي تراها ثم تُدرس من الجهات المختصة في الحكومات وتأخذ منها ما تشاء ويوافق سياستها وتتبناها استراتيجية لها. وبعض الدول تشكل مراكز دراسات وأبحاث استراتيجية حكومية تقوم بنفس الغرض وتنفذ هذه الاستراتيجيات من حين لآخر وحسب تغيُّر القيادات، فكل قيادة لها منظورها ورؤيتها واستراتيجيتها. وهكذا تتقدم الأمم والشركات الكبرى والمصانع الكبرى، فلها استراتيجياتها تبعاً لاستراتيجيات حكوماتها والنظر دائماً إلى المستقبل وماذا سيكون عليه الوضع الوطني والدولي.
ونحن في المملكة العربية السعودية لدينا استراتيجياتنا الوطنية، فالخطط الخمسية للتنمية الاجتماعية والاقتصادية والأمنية تشمل الأسس الاستراتيجية التي تبنى عليها الخطط الخمسية للتنمية، وكذلك الشركات الكبرى لديها استراتيجيات، غير أن الاستراتيجيات الاقتصادية والسياسية والأمنية غير واضحة المعالم؛ لأنها في أذهان الرجال وكبار رجال الدولة، وهم مثل كبار الضباط لا يودُّون من صغار الموظفين المشاركة فيها وفي وضعها، ومع ذلك فإن المشاركة من قِبل مراكز الدراسات الاستراتيجية سواء كانت خاصة أو حكومية ضرورية وأمر متعارف عليه دولياً؛ لأن الوضع تغيَّر الآن فأصبح السياسيون الكبار في كل بلد لا يستغنون عن المتخصصين في العلوم السياسية والاقتصادية والعسكرية لبلورة استراتيجياتهم الوطنية، فالعلم والمعلومات التي تبنى عليها الاستراتيجيات أصبحت واسعة وكثيرة ويصعب الإحاطة بها، ولا بد من الاستعانة بالمختصين لدينا في هذه العلوم، ولدينا - والحمد لله - مخزون استراتيجي من هؤلاء الرجال والنساء الذين يستطيعون تقديم الدراسات الاستراتيجية.
ومن هذا المنطلق فإنني سوف أطرح رؤيتي الاستراتيجية نحو كثير من القضايا السياسية والاقتصادية والأمنية والصناعية والإدارية المعاصرة بقدر ما تبيَّن لي من علم وتجربة، وهي لا تمثل إلا رأيي الخاص ونظرتي إلى المستقبل، فمثلاً الاستراتيجية السياسية للمملكة خلال السنين الماضية تجاه الدول المجاورة في نظري أنها متوازنة وتعتمد على سياسة الأمر الواقع وتلتزم عدم التدخل في الشؤون الداخلية للعراق كما ورد في كلمة سمو وزير الخارجية في مؤتمر بروكسل في 12 يوليو 2005م. والنتيجة وبسبب إحجام المملكة عن التأثير في الأوضاع هناك أصبح معظم العرب في العراق غير مشاركين في الانتخابات والمجلس الوطني وفي الحكومة الحالية بدرجة تمثِّل نسبتهم في السكان ومكانتهم التاريخية وموضعهم الجغرافي، وكذلك ما يتعلق بدولة قطر ومشكلة قبيلة آل مرة، والسبب دائماً القول: إن من سياسة المملكة عدم التدخل في الأمور الداخلية. ونحن مع هذا المبدأ، ولكن إذا كانت الأوضاع ستستمر بدرجة تؤثر في المصالح الوطنية فإن استخدام النفوذ والتأثير غير المباشر وليس التدخل المباشر في السياسات الداخلية للدول هو أمر ضروري، ويجب اتباع استراتيجية الردع عن المد الآخر.
وهذا يدعوني إلى أن أطرح الأسئلة التالية: الطريق إلى أين؟ وماذا نريد؟ هل نحن نمثل قيادة الأمة الإسلامية والعربية؟ أم نحن نمثل أمة وطنية معزولة عما يجري حولنا؟ وما مناطق التهديد المستقبلية؟ وما أسواقنا التجارية والاقتصادية في المستقبل؟
وبناء على الإجابة عن هذه الأسئلة تُحدَّد استراتيجيتنا - انظر (التصريح والخبر) في جريدة الرياض ص 3 من العدد 13513 بتاريخ 16-5- 1426ه الموافق 23 يونيو 2005م - نحو الدول المجاورة ودول الخليج تقدماً أو إحجاماً. إن المنظور الاستراتيجي الإقليمي ينبع من مكونات القوة والتأثير التي تمثلها الدولة، ولا يجدي التأييد والترحيب والاستنكار، فالمملكة العربية السعودية - والحمد لله - تمتلك من وسائل القوة البترولية والاقتصادية والسياسية ما يجعلها تمد نفوذها وتأثيرها إلى أبعد من حدودها، ويجب استخدامها لكي نحمي كيان الوطن ولكي تمارس قوتها لحماية مصالحها.
ونتبع الأسئلة الاستراتيجية السابقة بسؤال مهم، هو: ما الذي دفع أمريكا وبريطانيا إلى الوصول إلى هذه المنطقة؟ الجواب يكمن في استراتيجيتها لبسط النفوذ والتأثير لتحقيق مصالحها، وأن هذه المنطقة تعتبر من المناطق الحيوية بالنسبة إليها، وإذا كان هؤلاء قادمين من أماكن بعيدة إلى منطقتنا أليس نحن أولى إلى المشاركة فيما يدفع الأذى عن المنطقة وعن المملكة وعن المناطق الحيوية؟!
بالنسبة إلى المملكة أنا لم أقل: إن المملكة لم تفعل شيئاً في هذا السبيل، فالمشاركة في اللجنة الوزارية للدول المحيطة بالعراق مثلاً جزء من هذه العملية، ومن خلال مجلس التعاون أتوقع أن المملكة عملت شيئاً من أجل قبيلة آل مرة، ولكن الأمر أبعد من ذاك، ولنأخذ هذا السؤال مثلاً: بعدما تستقر الأمور في العراق وعندما تنتهي مشكلة قبيلة آل مرة ماذا سيكون موقف المملكة بعد ذلك؟ هذه الأسئلة تحتاج إلى إجابات، والإجابات تحتاج إلى مراكز دراسات وبحوث ومفكِّرين لكي يساعدوا الحكومة على وضع الدراسات والأبحاث الاستراتيجية المستقبلية بدلاً من الاعتماد على الغير، سواء تجاه الدول المجاورة أو دول الخليج.وفقنا الله إلى ما يحبه ويرضاه ويحمي بلادنا ومصالحنا ويرفع من عزة وكرامة هذه الأمة ومكانتها في المنطقة والعالم.